به گزارش قدس انلاین ، علی مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طی بخشنامه ای خطاب به رؤسای واحدهای قضایی سراسر استان با توجه به اجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری بر لزوم اقدام فوری و رسیدگی ویژه و با قید فوریت نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع اخلال در نظام اقتصادی تاکید شده است.
وی افزود:در این بخشنامه تمامی دادستان های شهرستان های استان مکلف شده اند که در حوزه صلاحیت های قانونی و در صورت تشکیل پرونده، متهمان را تعقیب و بلافاصله گزارش اولیه اقدامات انجام شده را به حوزه معاون اول قوه قضائیه اعلام و پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست، با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از اقدام بعدی را جهت اتخاذ تصمیم برای معاون محترم اول قوه قضائیه ارسال کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: شعب ویژه پس از تشکیل، با حساسیت بالا و در چهارچوب موازین شرعی و قانونی و با تلاش مضاعف نسبت به رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به این پرونده ها اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را با قید فوریت جهت اتخاذ تصمیمات بعدی به مراجع صالح استانی و ملی ارسال کنند.
وی گفت:براساس این بخشنامه همچنین دادستان مرکز استان مکلف است شعبی از شعبات بازپرسی را بعنوان شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع بخشنامه اختصاص داده تا روند رسیدگی به جرائم مربوط به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی تسریع شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد:در این بخشنامه همچنین دادستان ها مکلف شدند در صورتی که از طریق گران فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد اقدامات مقتضی تعقیبی را به انجام برسانند.
وی ادامه داد: نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی در چهارچوب موازین قانونی و به صورت ویژه و فوق العاده نیز در این بخشنامه مشخص شده است.
منبع : مهر
انتهای پیام /
نظر شما