به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، نگرانی از کمبود کالا و تعجیل برای خرید و انبارکردن آن در منازل، پدیدهای است که برخی مواقع شاهد آن بودهایم؛ سرچشمه این موضوع به فضای روانی حاکم بر جامعه بویژه التهاب آفرینی در شبکههای اجتماعی و همچنین بی توجهی به نظرات مسئولان مربوط درباره تأمین بودن همه نیازهای کالای اساسی برمی گردد.
این درحالی است که «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف کشور مردادماه امسال گفته بود که در تأمین کالاهای استراتژیک مشکلی نداریم و به وفور در بازار موجود است.
همچنین نایب رئیس اول اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای به ایرنا تأکید کرده بود که فروشگاههای زنجیرهای در تأمین کالاهای اساسی مشکلی ندارند.
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه نشست مشترک با مدیران فروشگاههای زنجیرهای کشور، تعاونیها و اتحادیه تعاونیهای کشور گفت: «مجموعه امکانات فروشگاهها با ذخیره کامل انبارها در خدمت مردم خواهد بود.» مردم اطمینان داشته باشند که دولت با تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، تمهیدات لازم را از پیش اندیشیده و امکانات لازم برای تأمین این نیازها در ماههای آینده حتی در بعضی اقلام بیش از نیاز سال هم فراهم شده است ».
واقعیت درباره اقتصاد ایران این است که کشور ما به اذعان بانک جهانی هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و 500 میلیارد دلار ظرفیت و توان دارد. واقعیت این است که ایران در بسیاری از کالاهای اساسی خودکفا و در خیلی از اقلام صادر کننده است. واقعیت این است که ایران ظرفیت پاسخگویی به نیاز غذایی 300 میلیون نفر را دارد. در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران که از دشت وسیع غرب تا شمال و شرق و جنوب به دست میآید و با صنایع گسترده و روستاهای با قابلیتش شکل میگیرد، فروش 50 میلیارد دلاری نفت حتی اگر به صفر برسد تنها 10 درصد ثروت کاهش مییابد.
■ خریدهای احتیاطی مردم
با این حال تورم انتظاری که در بین مردم شکل گرفته باید با اقدام به موقع دولت در توزیع کالاهای اساسی و ضروری از بین برود و اگر نه این تورم انتظاری خود در بازار تورم ایجاد میکند گذشته از بروز تورم خرید چندین برابر نیاز از سوی مردم و احتکار خانگی کالا نه تنها فرصت خوبی به واسطههای سودجو میدهد بلکه کمبود مصنوعی در بازار ایجاد میکند که دودش در چشم خود مردم میرود و بازنده این گرانی خود مردم هستند.
در این باره دکتر عیسوی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در شرایطی که تقاضای احتیاطی از سوی مردم در بازار شکل گرفته، دولت باید در این باره که کالای اساسی مورد نیاز جامعه تأمین خواهد شد با مردم بیشتر صحبت کند ولی متأسفانه دولت در این زمینه کم کاری میکند و ارتباطش با مردم ضعیف است.
به گفته وی، مردم با تحلیل اتفاقاتی که در پیرامونشان افتاده دست به رفتاری میزنند که نه به نفع خودشان و نه به نفع اقتصاد کشور است و اگر دولت اقدامی نکند قطعاً روند افزایش قیمتها، به دلیل تقاضاهای احتیاطی که مردم انجام میدهند افزایش پیدا میکند و کمبود در خیلی از کالاها به وجود میآید. به نظر میرسد دولت باید به تصمیمات خودش سرعت عمل بدهد و اقداماتی را انجام بدهد که مردم این اطمینان را پیدا بکنند که از نظر مایحتاج زندگی خودشان دچار مشکل نخواهند شد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: مضاف بر اینکه خیلی هم دامن زدن به اینکه افرادی در حل احتکار هستند مناسب نیست و عطش را بیشتر میکند، دستگاههای نظارتی باید با احتکارهای سنگین برخورد و آن را به اطلاع مردم برساند و از موارد جزئی بگذرند. همین که مردم بدانند با احتکار مقابله میشود این اطمینان کافی است؛ همچنین فرایند رسیدگی به انبارهای احتکاری هم باید سریع باشد و قوه قضائیه بلافاصله به آن رسیدگی و کالاها را روانه بازار کند.
وی همچنین تأکید میکند: دولت همچنین باید برای افزایش قدرت خرید جامعه هم فکری بکند تا مردم بدانند با افزایش قیمتها توان خرید آنها از دست نرفته و جبران میشود حال یا با توزیع بسته حمایتی یا با تغییر در حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم باید افزایش پیدا کند که از طریق تزریق نقدینگی که در اختیار دولت قرار دارد این مهم میسر میشود و آرامش نسبی را در بازار ایجاد خواهد کرد. عیسوی میافزاید: دولت وظیفه دارد در اعمال تصمیمات کوتاه مدت خودش هم باید فرهنگ سازی شود و افرادی که تریبون دارند و رسانههای جمعی و صدا و سیما این مسئله را تبیین کنند که دود تقاضای احتیاطی در شرایط فعلی به چشم خود مصرف کننده میرود و باید بگذاریم در اقتصاد تقاضای بالفعل خودش را نشان دهد، تا قیمتها تعدیل شود و دست افراد سودجو نیز برای احتکار بسته شود.
انتهای پیام/
نظر شما