به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه روز سه‌شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران سخنانی را درباره لوایح مربوط به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF مطرح کرد که با ادعاهای سابق دولت در این زمینه تفاوت‌های مهمی داشت.
۱. تصویب لوایح مربوط به FATF برای گرفتن بهانه از دست دشمن: ظریف درباره لوایح FATF گفت: «سه لایحه‌ای که باقی مانده را برای منافع کشور و شفاف سازی و مقابله با ایران‌هراسی‌های دروغین که در دنیا انجام شده، مفید می‌دانیم. اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می شود، تصور اشتباهی است اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود. امیدواریم در این فاصله مجلس با این اقدام مهم و اساسی یک بهانه بی‌دلیل را از آمریکا و کشورهایی که خودشان بزرگترین حامیان تروریسم هستند، بگیرند».
این منطق قبلا هم در برجام مطرح شده بود و دولت برای اعتماد سازی همه اهرم‌های فشار در حوزه هسته‌ای را از دست داد و در ازای آن ادعا داشت که بهانه‌های هسته ای را از طرف مقابل گرفتیم. اما هدف ما در مذاکرات، گرفتن بهانه از دست دشمن نبود، هدف دولت از ابتدا لغو کلیه تحریم های مالی و اقتصادی اعلام شده بود که پس از برجام اتفاق نیفتاد. اما به دلیل خالی بودن دست‌های دولت در برجام، روحانی و ظریف به دستاوردتراشی روی آوردند و ادعا کردند که هدف از برجام، گرفتن بهانه از دست دشمن و جلوگیری از جنگ و امثال آن بود نه رفع تحریمها!
این روند دوباره در حال تکرار است. تا همین چند روز پیش، دولتی ها و نمایندگان مجلس حامی FATF ادعا می کردند که برای رفع تحریمها و کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از انزوای بانکی ایران، باید به کنوانسیون‌های مربوط به FATF بپیوندیم، اما اکنون ادعا می‌کنند که برای گرفتن بهانه از دست دشمنان و برای اینکه نشان دهیم حامی تروریسم نیستیم، باید به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم و این مسیر لزوما مشکلات ما را حل نخواهد کرد!
این استراتژی از هم اکنون شکست خورده است زیرا بدیهی ست که بهانه‌های آمریکا و اروپا علیه ایران پایانی نخواهد داشت و از موضوعی به موضوع دیگر تبدیل می شود تا همه منابع اقتدار جمهوری اسلامی را از آن بگیرند و این بار برای این که دولت بهانه را از دست دشمنان بگیرد، به دنبال اعطای امتیازات جدید به واسطه اجرای استانداردهای FATF است. نتیجه این روند، افشای اطلاعات مالی و بسته شدن روزنه‌های تنفس ارزی مانند صرافی‌ها در فضای تحریمی خواهد بود. چنانکه به تازگی اخباری درباره تاثیر ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF بر روی افزایش قیمت ارز در زمستان گذشته ارائه شده است. آیا هیچ منطقی می‌پذیرد یک خسارت سنگین دیگر به کشور وارد شده و دشمنان به تمام اطلاعات نظام بانکی ما دسترسی پیدا کنند و در عوض فقط بهانه آنها رفع شود؟!
۲. گرفتن بهانه تروریسم ازحامیان تروریسم: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: «امروز خبرها را ببینید که اسرائیلی‌ها بیشترین حمایت را از گروه‌های تروریستی در سوریه کرده‌اند، قبلا می‌گفتند فقط بیماران خود را به آنجا برای مداوا می‌برند، اما الان معلوم شده هم حمایت مالی و هم تسلیحاتی و لجستیکی داشته‌اند و حالا مدعی جمهوری اسلامی شدند که با شفافیت در مقابله با تروریسم عمل می‌کند، آنها خودشان تروریست و حامیان بزرگ آن هستند و جمهوری اسلامی این بهانه را نیز از آنها خواهد گرفت».
در شرایطی ظریف ادعا می کند که می خواهد بهانه را از دست دشمنان بگیرد که خود اذعان دارد که این دشمنان که اتفاقا عضو FATF هم هستند، حامی مالی تروریسم هستند. سوال ساده‌ای در این زمینه وجود دارد: چرا ایران باید بهانه حمایت از تروریسم را از کسانی بگیرد که همزمان با عضویت در FATF خودشان حامی تروریسم هستند؟
۳. مسئول بررسی و تصویب درخواست‌های FATF دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است: ظریف در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: «این لوایح در تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شورای امنیت ملی به طور ریز بررسی شده و منافعش برای ایران قابل توجه است و یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت. ضمن اینکه منافع کشور حفظ می‌شود و از دید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که مسؤول این کار است، منافع کشور تقویت می شود».
در حالی ظریف سعی دارد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مسئول پیوستن به این کنوانسیون‌ها معرفی کند که این کنوانسیون‌ها به شکل «لایحه الحاق» در مجلس مطرح شده اند و قاعدتا باید در مجلس مطرح شده و پس از آن به تایید شورای نگهبان برسند و در صورت رد آنها در شورای نگهبان و اصرار مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شوند.
بنابراین، اینکه شورای امنیت ملی بنا به دلایل سیاسی از جمله موافقت کامل شمخانی، دبیر این شورا با کنوانسیون‌ها و لوایح مربوط به FATF مسئول این کار معرفی شود بیشتر به اقدامی سیاسی برای دور زدن نهادهای قانونی کشور تعبیر می‌شود. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه مدعی است که این لوایح به طور دقیق در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شده است. این در حالی است که دبیر این شورا حتی نمی داند این لوایح چه ارتباطی به FATF دارند، بطوریکه در جلسه غیرعلنی ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته بود: «FATF ربطی به این لایحه ندارد و ما به دنبال تصویب آن نیستیم. FATF از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج شده است و ما قصد تغییراتی در قوانین داخلی خودمان برای تسهیل روابط با بانک های خارجی داریم».
در مجموع، اظهارات اخیر وزیر امورخارجه دولت روحانی نشان می دهد که دست دولت از نظر فنی برای دفاع از ضرورت اجرای دستورات FATF، به شدت خالی است و به همین دلیل، این دولت به روش‌های سیاسی روی آورده است تا بتواند این دستورات را اجرایی کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما