به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، با تصویب هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین اعتبارات مقابله با خشکسالی با توجه به شرایط بحرانی و وضعیت اضطراری در برخی زیستگاه‌ها و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت.

دولت با هدف ساماندهی نحوه واردات کامیون و تسهیل واگذاری آن به مصرف‌کنندگان نهایی، آیین‌ نامه اجرایی مربوط به شرط داشتن خدمات پس از فروش برای واردات کامیون را به تصویب رساند.

به موجب این آیین‌ نامه، عمر کامیون‌های وارداتی باید کمتر از سه سال بوده و از خدمات پس از فروش برخوردار باشند.

همچنین کامیون‌های یاد شده باید از نظر استانداردهای ایمنی، کیفیت و آلایندگی‌های محیط زیست با استانداردهای روز و اجباری مورد تأیید مراجع ذیربط کشور انطباق داشته باشند.

دولت واردات هر یک دستگاه کامیون را به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون با عمر بیش از ۲۵ سال و با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون واراتی منوط کرد. همچنین کامیون مورد اسقاط باید دارای معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط باشد و به ازای اسقاط هر کامیون، سود بازرگانی کامیون وارداتی ۲۵ درصد کاهش می ‌یابد.

هیئت وزیران همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را موظف کرد ظرف یک ماه با هماهنگی دستگاه ‌های مربوط نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت تقاضا و اعلام نتیجه نهایی آن به متقاضیان اقدام نماید.

دولت با توجه به لزوم برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت و جلوگیری از تضعیف ساختار مالی بانک مسکن و نیز تعیین تکلیف یارانه تسهیلات مسکن مهر، مصوب کرد مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۴ به حساب درآمد بانک مسکن منظور و مابه التفاوت یاد شده برای سال ۱۳۹۵ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن تلقی و از ابتدای سال ۱۳۹۶ فقط هزینه عاملیت به بانک مسکن تعلق گیرد.

هیئت وزیران با هدف تأمین منابع لازم برای ایجاد زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای فعالیت مناطق آزاد، عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را در مورد هر کالا حداکثر ۴ درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین کرد.

دولت با توجه به ضرورت تأمین نیروی انسانی لازم برای گسترش خدمات پزشکی به تمامی نقاط کشور بالاخص مناطق محروم و نیز توزیع مناسب نیروهای فارغ التحصیل گروه علوم پزشکی در سطح جغرافیایی گسترده کشور، لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی را به تصویب رساند.

هیئت وزیران با هدف بکارگیری راهبردهای اجرایی برای ساماندهی تهران بزرگ و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن، آیین ‌نامه اجرایی مربوط به قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران را تصویب کرد.

دولت در راستای حمایت حقوقی و قضایی از اتباع ایران و تجار در قزاقستان، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه‌ معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان اقدام نماید.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/