به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین،  هفته گذشته، علی نجفی‌خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارجاع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی با توجه به پایان مهلت دوماهه مسکوت ماندن آن خبر داد؛ این ارجاع در حالی است که لایحه هیچ تغییری نسبت به دو ماه قبل پیدا نکرده و با مراجعه به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می‌شود که کمیسیون امنیت ملی در مصوبه جدید خود در روز سه‌شنبه هفته گذشته، همان مصوبه قبلی خود در تاریخ 13 خردادماه را مجدداً تأیید کرده است.

با توجه به دستور کار هفتگی مجلس، احتمال می‌رود امروز شاهد بررسی این لایحه که چهارمین و آخرین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در صحن علنی مجلس باشیم.

تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خواسته قطعی FATF مطابق با بند 29 برنامه اقدام است. در این بند آمده است: لزوم امضا، تصویب و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم». طبق زمان‌بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی‌ماه پارسال، این بند را اجرایی می‌کرد، ولی این امر صورت نگرفت و مهلت کشورمان تا تیرماه امسال و سپس تا اواخر مهرماه امسال (زمان نشست بعدی FATF) تمدید شد.

دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در آذرماه پارسال را به مجلس ارسال نمود. از آن تاریخ تاکنون، این لایحه تحولات متعددی را پشت سر گذاشته است.

تهدیدهای امنیتی الحاق ایران به این کنوانسیون

در ماده 2 این کنوانسیون، تعریف اعمال و اقدامات تروریستی ارائه شده است. همچنین در ماده 6 کنوانسیون نیز آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزایی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند».

این ماده به معنی این است که همبستگی‌های سیاسی - اعتقادی و دینی همچون همبستگی ایران و حزب‌الله لبنان نباید در اجرای خواسته‌های کنوانسیون خلل ایجاد کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که حزب‌الله لبنان، هم‌اکنون، مورد اتهام بسیاری از کشورها برای انجام اقدامات تروریستی است. به عنوان مثال، در دو گزارشی که هفته پیش FATF راجع به میزان اجرای توصیه‌ها در دو کشور بحرین و عربستان منتشر نمود، از حزب‌الله لبنان رسماً به‌عنوان یک گروه تروریستی یاد کرده بود.

در گزارش این نهاد بین‌الدولی پیرامون کشور بحرین، ذیل عمل به توصیه شماره 6، آمده بود: «در ارزیابی کشور بحرین، میزان کنترل بر مقوله تأمین مالی تروریسم نیز، مورد بررسی قرار گرفته است که این کشور توانسته است محاکمه جدی افرادی که مرتبط با ایران، عراق و حزب‌الله لبنان هستند و پول نقد جابه‌جا می‌کردند را به‌خوبی انجام دهد».

در گزارش FATF درباره عربستان سعودی نیز از اقدامات این کشور در مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی قدردانی شده بود.

در این گزارش حزب‌الله لبنان هم‌ردیف با دیگر گروه‌ها همچون النصره، القاعده و طالبان، در نظر گرفته شده بود. باید توجه کرد که دیر یا زود در قطعنامه‌های سازمان ملل، از این گروه به‌عنوان یک گروه تروریستی یاد خواهد شد.

فرار از تبعات منفی  با استفاده از حق شرط

برای رفع این مشکل، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ 9 خردادماه، لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را با هشت حق شرط تصویب کرد. حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. علاءالدین بروجردی، رئیس وقت این کمیسیون در تاریخ 8 خردادماه درباره این موضوع گفت: «از 188 کشوری که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تبدیل به قانون کرده‌اند، 63 کشور از حق شرط استفاده کرده‌اند، بنابراین لحاظ حق شرط از روال‌های کاری متداول و جزو حقوق کشورهاست».

مهم‌ترین حق شرط مصوب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عبارت بود از اینکه جمهوری اسلامی، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند. در واقع، تصور مجلس این بود که می‌توان با حق شرط، ضمن پیوستن به کنوانسیون، از اشکال تضعیف جریان مقاومت جلوگیری کرد؛ ولی آنچه از نحوه عملکرد کنوانسیون در میان کشورها، به چشم می‌خورد، خلاف این موضوع است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم  فقط درباره ماده 24 این کنوانسیون، حق تحفظ پذیر است و درباره ماده 2 آن یعنی تعریف عمل تروریستی، هیچ حق تحفظی را قبول نمی‌کند.

به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل شد، استرالیا بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است».

همچنین پس از پذیرش کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است.

بنابراین مشاهده می‌شود که با حق شرط و یا تحفظ نیز نمی‌توان، خسارت‌های کنوانسیون را برطرف کرد. با توجه به همین موضوع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس این موارد را مدنظر قرار دهند و فریب این تحلیل اشتباه که با حق شرط می‌توان به کنوانسیون TF ملحق شد را نخورند.

منبع:روزنامه قدس

انتهای پیام/