به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشکلات اقتصادی اخیر کشور، حجم بالای نقدینگی است. براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با رشد ۲۳.۳ درصدی نسبت به تیر سال گذشته، به بیش از ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. تهدید این حجم نقدینگی به شکلی است که ورود بخشی از آن به بازارهای غیرمولد هم می‌تواند سبب افزایش شدید قیمت‌ها شود. از تابستان سال گذشته که با کاهش نرخ سپرده‌ها بخشی از نقدینگی کشور وارد بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو شد، این بازارها با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شدند.

بازار معاملات مسکن هم که چندسالی بود مانند صنعت ساختمان در رکود به سر می‌برد، با ورود این نقدینگی دچار تحول در قیمت‌ها شد. این قضیه در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ با رونق نسبی معاملات و افزایش قیمت‌ها خود را نشان داد. اما این افزایش قیمت‌ها گویا پایانی نداشت. در شهر تهران در حالی که تورم نقطه به نقطه بخش مسکن تا پایان تابستان سال گذشته هم زیر ۱۰ درصد بود، از اواسط پاییز افزایش قیمت‌ها شروع شد و تا امروز ادامه دارد. تا جایی که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است یعنی در شهریور ۹۶ هر متر مربع مسکن به صورت متوسط با قیمت ۴.۶۵ میلیون معامله می‌شد در حالی که این عدد در شهریور ماه امسال به ۸.۱ میلیون رسیده است. 

اما همین قدر که نقدینگی می‌تواند تهدیدی برای بخش مسکن باشد، با هدایت و استفاده صحیح از آن می‌تواند کمک شایانی در خروج این بخش اقتصاد از رکود کند. برای این کار لازم است دو اقدام به صورت همزمان رخ دهد:
۱) پیش فروش واحدهای مسکونی ارزان قیمت: باید زیرساخت‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و عرضه واحدهای مسکونی ایجاد شود. یکی از ساده‌ترین راه حل‌ها پیش فروش واحدهای مسکونی است. همان طور که در چند ماه اخیر تقاضای بسیاری برای پیش خرید سکه و خودرو وجود داشت با طراحی سازوکارهایی می‌توان در تولید مسکن نیز این مسیر را تجربه کرد. در این راستا، کافی است با استفاده از زمین‌های دولتی در شهرهای کوچک و یا شهرهای جدید، هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن حذف شود (به صفر برسد). همچنین برای سازندگان مسکن نیز می‌توان معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفت تا هزینه نهایی مسکن کمتر شود. در این صورت بخش قابل توجهی از مردم می‌توانند مسکن مورد نیاز خود را با قیمت مناسب، پیش خرید کنند.

۲) اخذ مالیات بر عائدی سرمایه: از سمت دیگر برای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید مسکن لازم است انگیزه حضور در بازار معاملات و سوداگری را کاهش داد. در این راستا استفاده از پایه مالیاتی عائدی سرمایه (CGT) ضروری به نظر می‌رسد. نقطه هدف این مالیات سوداگرانِ فعال در بازارهای معاملات مسکن هستند و نه تولید آن. مالیات بر عائدی سرمایه سابقه بیش از ۱۰۰ ساله در دنیا دارد. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف از جمله مسکن اعمال می‌شود. اخذ این مالیات در بخش مسکن، آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد را دارد. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

انتهای پیام/