به گزارش قدس آنلاین، امیر شهلا با انتشار یادداشتی در خصوص الیت در کانال شخصی خود، نوشت: «از همان‌روز که لایحه افزایش بهای‌ ‌الیت، به‌ رغم تصویب در کمیسیون حمل‌ونقل و بودجه، به صحن نیامد، می‌شد پیش‌بینی کرد با ظاهری دیگر، در دستور کار قرار می‌گیرد. همین ‌طور هم شد و دو هفته بعد، درقالب «بودجه‌سال۱۳۹۷ شرکت»، به صحن آمد».

وی ادامه داد: «مهم‌ترین فراز این لایحه اما، همان افزایش ۲۵درصدی بهای خدمات در خیابان‌های گروه ‌الف و افزایش ۱۵درصدی در ساعات پیک‌ بود. هر چند اعضای شورا سخت اصرار دارند از واژه «بازگردانیدن تعرفه‌ها به سال۱۳۹۶» استفاده ‌شود، نه واژه «افزایش»، امّا چه فرقی می‌کند کلاه به سر یا سر به کلاه؟»

شهلا افزود: «شورای‌ چهارم در آخرین روزهای خدمت، تعرفه‌های الیت را ۲۰۰تومان کاهش داد و شورای پنجم، دوباره ۲۰۰تومان را برگرداند. حالا با این کار، مشهدی‌ها برای هرساعت پارک در حاشیه خیابان، به‌جای۱۲۰۰، باید۱۶۰۰تومان پرداخت ‌کنند. اگرچه هم شورای‌سوم و هم شورای‌چهارم، شهرداری‌های‌شان را ملزم به فسخ قرارداد الیت و برگزاری مناقصه جدید کرده‌بودند، اما آخرالامر، نه آن‌که بخش‌خصوصی، وارد رقابت نشد، بلکه با خرید۱۰۰درصد سهام الیت، انحصاری تمام‌عیار بر مدیریت پارک‌حاشیه حاکم گردید. انحصاری که نتیجه‌اش، خَرج و بَرج بالای‌شرکت، تورم نیروی‌انسانی و اُفت کیفیت خدمت‌رسانی بود».

وی در ادامه نوشت: «همین روال به شورای ‌ما رسید و حالا شهر با شرکتی روبرو است که مردم از دست‌اش ناراضی و شهرداری از فعالیت‌اش متضرر است. اکنون الیت بیش از ۱۴میلیاردتومان از مردم طلب دارد و سالانه بالغ‌بر ۲۰میلیارد تومان پول لازم‌دارد که یا از شهروندان می‌گیرد و یا از خزانه شهرداری و به‌گفته مدیرعامل‌اش، ۹۰درصد پول‌ها، صرف پرداخت حقوق می‌شود».

عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: «اگرچه در جلسه این هفته، دوباره دوستان‌ام، به «برخورد احساسی» به‌جای «رفتار منطقی» متهم‌ام کردند و جواب‌شنیدم: «هر شعار انتخاباتی را نمی‌شود بعد از پیروزی، اجرا کرد»، امّا مثل روز برایم روشن است افزایش تعرفه‌ها، چاره جبران ضرر الیت نیست و این دور تسلسل، باید هرسال تکرار شود تا زیان شرکت از جیب‌مردم پرداخت‌ شود «.

وی افزود: «مشکل، ساختار غلط شرکتی‌ است که در فقدان رقیب، با انحصار مطلق، یکه‌تاز بلامنازع خیابان‌های شهر شده و چون قادر به تأمین هزینه‌هایش نیست، هر سال باید یا با افزودن بر خیابان‌های تحت الیت، یا افزایش بهای‌خدمات، ردیف منابع و مصارف‌اش را تراز کند. سال قبل با لطف دکتر بهاروند، فراخوانی زدیم تا کارشناسان، ایده‌های‌شان را برای اصلاح این سیستم معیوب در ‌اختیارمان بگذارند. این که دیگر رفتار احساسی نبود. پیشنهادات خوبی هم رسید، اما دریغ از توجه الیتی‌ها به حتّی یکی از آن‌ها!»

شهلا در ادامه نوشت: «در جلسه دوشنبه، ۱۶ مهرماه، می‌توانستیم الیت را ملزم به تأمین کسری بودجه‌اش از راه‌هایی جز دریافت مستقیم از شهروندان نماییم. می‌توانستیم شرکت را وادار به کاهش هزینه‌های سربارش کنیم، می‌توانستیم آن را مجبور به استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا نماییم یا به‌قول آقای موحدی‌زاده، از شرکت بخواهیم به‌فکر تأمین «درآمدهای‌پایدار» بیافتد تا کسری‌بودجه‌اش را از مسیر «بهره‌وری»، «کنترل‌هزینه» و «فناوری» جبران‌کند، امّا باز، راحت‌ترین راه، که باید آخرین چاره باشد، انتخاب‌شد».

وی اضافه کرد: «معتقدم مردم مشکلی با پرداخت ‌بهای خدماتی که به‌شان داده‌ می‌شود، ندارند. مثلا اگر در خیابان پررفت‌وآمدی، پارکینگ ساختیم، آن‌گاه قیمت پارک‌حاشیه را، ۱۰ ‌برابر توقف در پارکینگ جدیدالاحداث کردیم، مردم می‌دانند هزینه چه‌چیزی را می‌پردازند. نه این‌که پارکینگی نساخته، گوشه خیابان را رنگ کنیم و به مردم اجاره دهیم».

عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: «دوستان به قانونی‌بودن مدیریت پارک‌حاشیه اشاره می‌کنند، اما نمی‌گویند همان قانون می‌گوید پول‌اش باید به خزانه‌دولت واریز و صرف ساخت پارکینگ شود. خانم‌گندمی گزارش داد امسال در بودجه شهرداری، ۲۰۰میلیارد برای ساخت پارکینگ کنار گذاشته‌شده و این، بارقه‌ای برای اعتمادسازی در مردم معترض به الیت است. آقای‌مدیرعامل هم، تابلوهایش را از برخی خیابان‌های‌فرعی برداشته و قول داده علاوه‌بر تداوم این روند، شفافیت‌مالی را گسترش‌دهد. برخورد پارک‌بان‌ها از این‌رو به آن‌رو شده. دیگر اجازه اخذ وجه‌نقد ندارند و داستان آمدن‌شان با پلیس و تهدید به جریمه نیز ورافتاده».

وی افزود: «هرچند هادی‌مهدی‌نیا هم نطقِ‌مخالف آماده کرده‌بود، اما از بدحادثه باید به کمیسیون‌ماده۵ می‌رسید و رفت. آقای موحدی‌زاده که از پاسخ سوال‌اش قانع نشده‌بود، رأی ممتنع داد و افزایش تعرفه‌ها، با ۱رأی مخالف، ۱ممتنع، ۳غایب و۱۰موافق به تصویب رسید و از چند روز دیگر اجرایی می‌شود».

شهلا در پایان نوشت: «اگر باز نگویند رفتارم احساسی است، از مردم برای این افزایش، آن‌هم در این شرایط‌اقتصادی عذرمی‌خواهم. هنوز برای مخالفت با مصوبه، ظرفیت‌های‌قانونی دیگری هست که اگر عمری باشد، حتما از آن‌ استفاده می‌کنم. خدا را چه دیدی؟ شاید افاقه کرد».

منبع: ایسنا

انتهای خبر/