به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، نگاهی خاص به صادرات شده است به گونهای که موضوع اصلی بند ۱۰، مقوله صادرات بوده و در سایر بندها نظیر بندهای ۳، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ نیز به توسعه صادرات توجه شده است اما در خصوص اقتصاد صادرات نکاتی وجود دارد:
۱) یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی «برونگرا بودن» آن است. متأسفانه این رویکرد توسط دست اندرکاران امر به رویکرد «تعامل با دنیا» تبدل یافته و جنبه سیاسی آن پررنگتر شده و سبب به حاشیه رفتن جنبه اقتصادی شده است. آنچه از بعد اقتصادی برونگرایی اقتصاد یا تعامل با دنیا فهمیده شده نیز بیشتر منجر به واردات شده تا صادرات. دلیل امر آن است که دنیا را در غرب خلاصه کردهایم و از آنجایی که غرب از نظر فناوری جلوتر از ایران است طبعاً ارتباط اقتصادی با غرب نیز به معنای واردات کالاهای غربی است و آنجایی هم که بحث از صادرات به غرب است غالباً صادرات مواد اولیه و خام مانند نفت است.
۲) آمارها نشان میدهد رویکرد تعامل با دنیا طی دهههای اخیر رویکردی شکست خورده است به گونهای طی سالیان متمادی، عمده تجارت خارجی ایران با چند کشور محدود بوده است. این رویکرد در دهه ۷۰ منجر به این شده بود که عمده شرکای تجاری ما، کشورهای غربی باشند. در دهه ۸۰ عمده این شرکا به کشورهای آسیایی تغییر پیدا کرده و در دهه ۹۰ نیز مجدد تلاش برای ارتباط با کشورهای اروپایی است، اما این تغییر در شرکا هیچ تغییر معناداری در وضعیت صادراتی کشور نداشته است، بنابراین مشکل اصلی صادرات کشور را باید در جای دیگری جستوجو کرد و آدرس تعامل با دنیا ما را به جایی نمیرساند.
۳) از لوازم اصلی صادرات محور شدن اقتصاد ایران توجه به کشورهای همسایه است. اهمیت این موضوع هم از نظر مزیتهای جغرافیایی و منطقهای است و هم از این نظر که کشورهای منطقه، از نظر فناوری، عموماً در سطحی پایینتر از کشور ما بوده و مزیتهای صادراتی ما به این کشورها بالاست.
۴) افزایش صادرات به کشورها، به خصوص کشورهای همسایه، سبب وابستگی هرچه بیشتر این کشورها به اقتصاد ایران شده و این موضوع موجب میشود که امنیت این کشورها به امنیت کشور ایران گره بخورد. این وابستگی میتواند مانع بزرگی برای تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان شده و همچنین بسیاری از چالشهای سیاسی و امنیتی بین ایران و سایر کشورهای منطقه را حل کند.
۵) در ادبیات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش صادرات میشود؛ اما واقعیت نشان میدهد که کاهش مداوم ارزش پول ملی ایران طی سالیان متمادی، کمک چندانی به صادرات، بخصوص صادرات کالاهای نهایی، نکرده است. دلیل این مسئله را باید در ساختارهای اقتصاد ایران جستوجو کرد، از جمله:
آ- نبود ثبات در قوانین به گونهای که مانع گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف میشود. به عنوان مثال طی چندماهه اخیر تغییر و تبدلات در قوانین سبب شده تا کاهش ارزش پولی ملی نه تنها منجر به صادرات که مانع صادرات بشود.
ب- وابسته بودن چرخه تولید به نهادههای وارداتی که منجر به گران شدن تولید میگردد.
پ- وجود مشکل تورم بلندمدت در کشور که سبب وضع قوانین ضد صادراتی شده تا به دلیل صادرات، قیمتها در داخل کشور بالا نرود.
ت- نبود زیرساختهای صادراتی در کشور اعم از زیرساختهای مالی، گمرکی، حمل و نقلی و....
ث- کاهش دفعی و شوک آور ارزش پول ملی به گونهای که ثبات اقتصاد را دچار مشکل کرده و مانع سرمایه گذاری در بخش صادرات میشود.
انتهای پیام/
نظر شما