گروه سیاسی قدس‌آنلاین/ آرش خلیل‌خانه: رونمایی از نامه استعفای عباس آخوندی و ادعای او در مورد اینکه از یک سال پیش به این سو مدام درحال درخواست از روحانی برای پذیرش کناره‌گیری‌اش از دولت بوده، آن هم درست زمانی که زیر پای شهردار تهران خالی شده و صندلی او در خیابان بهشت خیلی‌ها را وسوسه کرده، سرنخ برخی دیگر از رفتارهای وزیر پرحاشیه دولت روحانی را نمایان می‌کند.

آخوندی که تاکنون سه استیضاح را در مجلس پشت سر گذاشته و با چنگ و دندان کرسی صدارتش را حفظ کرده، حالا دم از مخالفتش با سیاست‌های اقتصادی دولت بویژه در حوزه مسکن زده و مدعی است که از مدت‌ها قبل خواهان جدا شدن از روحانی و دولت او بوده است؛ آن هم در شرایطی که خبرهای غیررسمی از او به عنوان گزینه جانشینی افشانی در شهرداری تهران سخن می‌گویند.

اما نقشی که این روزها آخوندی بر عهده گرفته و بی محابا در آن گام گذاشته، تشکیک و شبهه‌افکنی ازسوی یک عضو کابینه که ظاهراً با دولت و رئیس آن اختلاف دارد، درباره مبنای حقوقی نظارت مجمع بر مصوبات مجلس از حیث تطبیق یا سیاست‌های کلی نظام است. با این هدف که کسی حتی شک هم نخواهد کرد که فشار سیاسی و تبلیغاتی بر مجمع و شورای نگهبان برای تأیید لوایح FATF از داخل دولت طراحی و اجرا می‌شود.

با این رویکرد عباس آخوندی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس، ورود هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی و تطبیق لوایح دولت برای اجرای دستورالعمل‌ها FATF را زیرسؤال برده و بدعت گذاری یا ایجاد یک رکن جدید و فراتر از قانون اساسی در کشور عنوان کرده است.

 سفسطه در برابر استدلال

البته به جای علی لاریجانی که مدتی است کنش‌های سیاسی‌اش دستخوش تغییر و تحول سیاست جذب حداکثری را درمورد اصلاح‌طلبان پارلمان و دولت روحانی در پیش گرفته و نقشی تعیین کننده در تصویب لوایح چهارگانهFATF ایفا کرده، سخنگوی شورای نگهبان به میدان آمده و پاسخ ادعای آخوندی را داد.

کدخدایی در توییتی خطاب به آخوندی نوشت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود. از وزیر راه انتظار آن است که بیراهه نرود.

آخوندی هم البته بیکار ننشسته و در ادامه شبهه‌افکنی برنامه‌ریزی شده خود به تخطئه و تخریب و توهین متوسل شده و در پاسخ به توییت کدخدایی این‌گونه ریتوییت کرد که: مایه‌ تأسف است که حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی آیین‌نامه انتشار نیافته مجمع را حاکم بر قانون اساسی می‌داند. قانون اساسی اگر دو نگهبان چون ایشان داشته باشد، نیاز به هیچ مهاجمی ندارد و در پایان به این بیت از سعدی اشاره کرد که ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی، این ره که تو می‌روی به ترکستان است.

البته نیازی به تشریح ندارد که پاسخ یا سفسطه وزیر راه، استدلال و منطق حقوقی و حتی سیاسی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با قدس با بیان اینکه آخوندی با وجود ناتوانی و ضعف درانجام مسئولیت‌هایش همواره مورد حمایت روحانی قرار داشت و به همین دلیل هم توانست از سه استیضاح عبور کند، اظهار داشت: نمی‌خواهم درباره هدف او از نقشی که این روزها ایفا کرده، اظهار نظر و قضاوت کنم، اما این موضوع آشکار است که دولت تمام توانش را به کار گرفته تا بتواند با فشار به شورای نگهبان و مجمع، تأیید آن‌ها را درباره لوایح مرتبط با FATF بگیرد. حتی حضور آقای جهانگیری و ظریف در شورای نگهبان به خواست دولت هم که اتفاق غیرمعمولی بود در همین راستا صورت گرفت.

احمد امیرآبادی فراهانی با تأکید بر اینکه آنچه آخوندی دنبال می‌کند از این راه محقق نخواهد شد، گفت: مجمع و شورای نگهبان تحت تأثیر این گونه فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرند.

امیرآبادی با اشاره به اینکه وزیر راه مدت‌هاست مسائل حوزه کاری خود را رها کرده، گفت: ایشان بهتر است تا روز آخر به وظیفه خودش بپردازد نه اینکه به رئیس مجلس برای لوایح FATF نامه بنویسد؛ آن هم در شرایطی که همه می‌دانند آقای لاریجانی دغدغه خودش را درمورد این لوایح دارد و پیگیر تصویب آن‌ها هست و نیازی به پیگیری آقای آخوندی نیست، پس این نامه فقط یک خودنمایی بود.

البته حقوقدان‌ها و سیاستمداران دیگری از داخل مجمع پاسخ ادعای بی‌ربط وزیر مسکن را درمورد مبنای حقوقی ورود مجمع به لوایحFATF را دادند. ازجمله غلامرضا مصباحی مقدم عضو حقیقی مجمع و رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس که شأن حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع را بند 2 اصل110 قانون اساسی و اختیار و اقدام مقام معظم رهبری در تفویض اختیارات خود عنوان کرده و یادآور شد که آیین نامه هیئت مذکور به تأیید رهبری رسیده و ابلاغ شده است.

به گفته مصباحی مقدم بند ۷ آیین‌نامه نظارت می‌گوید، رئیس مجلس همزمان با ارائه طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌ها، باید یک نسخه از آن را برای مجمع ارسال کند تا مجمع براساس سیاست‌های ابلاغی، مغایرت و یا عدم مغایرت آن را بررسی کند. بنابراین آیین‌نامه مذکور برخلاف ادعای آخوندی محرمانه نیست و به مجلس ابلاغ شده است.

 راهی که به ترکستان است
احمد توکلی دیگر عضو مجمع هم در اسفند ماه 96 و پس از تشکیل هیئت عالی نظارت در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30 /5 /1396)، ازسوی رهبری که در آن تصریح شده «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد»، به تأیید این آیین نامه ازسوی رهبری اشاره کرده و خواستار تذکر به مجلس درخصوص الزامی بودن رعایت نظرات این هیئت شده بود.

البته بعید است که وزیر و عضو کابینه در جریان روند قانونی و حقوقی و فلسفه وظایف و اختیارات مجمع در حوزه سیاست‌های کلان نظام قرار نداشته باشد و بیشتر به نظر می‌رسد، آقای آخوندی خود را به همان بیراهه مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان زده است.

حالا انتهای این کوچه به فرار از استیضاح یا شهرداری تهران یا خوش خدمتی و ادای دین به دولت برسد یا ترکستانی که آخوندی به شورای نگهبان حوالت داده است، زمان، آن را مشخص می‌کند.

انتهای پیام/