گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: در تعریف رکود تورمی گفته شده است افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد، در مقابل به دلیل کاهش قدرت خرید،میزان خرید مردم هم کمتر می‌شود لذا رکود همراه با تورم ایجاد می‌شود.
براساس اظهارات کارشناسان افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز، افت شدید ارزش پول ملی، افزایش قیمت تمام شده تولید، کاهش قدرت خرید مردم وکاهش تولید،ریزش نیروی کار، هرج و مرج قیمتی و عدم کنترل و نظارت جدی دولت اقتصاد ایران را وارد مرحله رکود تورمی کرده است.
نرخ تورم، در دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۵ درصد وتورم نقطه‌به نقطه شهریور ماه نیز ۴/۳۱ درصد اعلام شده است.
درعین حال گرانی برخی کالاها حتی یارانه‌ای از مرز ۷۰ درصد گذشته است. نرخ رسمی بیکاری ۱۲ درصد اما نرخ بیکاری جوانان ۲۵ درصد اعلام شده است، درعین حال برخی خبرها از ریزش نیروی کاربرخی شرکت‌ها به دلیل تعطیلی حکایت دارد.
حال جای سؤال است در حالت «رکود تورمی» که نرخ بیکاری و تورم درحال افزایش است، راهکار مقابله با این غول بزرگ چه خواهد بود؟ کارشناسان درمجموع تدوین بسته‌های حمایتی تولید وجبران کاهش قدرت خرید مردم،افزایش اشتغال و تولید صنایع دستی، توسعه گردشگری و مشاغل خانگی، مبارزه با فساد اقتصادی،حذف حقوق نجومی، قطع ارتباط اقتصاد با دلار، تدوین سیاست‌های اضطراری برای شرایط اضطرار،مبارزه با قاچاق کالا برای جلوگیری از خروج مایحتاج مردم از کشور، بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه تولید و توجه جدی به رونق بخش تولید مسکن ۱۰ پیشنهاد کارشناسان برای جلوگیری از تعمیق وضعیت رکود تورمی است.
هرج و مرج قیمتی
به گفته عضومجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتصاد اکنون گرفتار هرج ومرج قیمتی است به گونه‌ای که قیمت توسط بنگاه‌های کوچک تعیین نمی‌شود، بلکه توسط بنگاه‌های بزرگ که انحصار کالا را در دست دارند، مشخص می‌شود. احمد توکلی معتقد است سه برابر شدن قیمت ارز و تن دادن دولت به این اتفاق، وضعیت بسیار خطرناکی را ایجاد کرده که اگر سیاست‌های درست و مناسبی اتخاذ نشود، خسارت‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
احتمال افزایش چالش‌های اقتصاد
اما رئیس انجمن علمی اقتصاد ایران درباره راهکار مقابله با چالش «رکود تورمی» که ریزش نیروی کار،تعطیلی شرکت‌ها و گرانی‌های سرسام‌آورمی آورد، اظهار داشت:اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. به عبارت دیگر همراه با کاهش شدید ارزش پول، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پیش روی اقتصاد است، البته با شروع تحریم‌ها ازآبان ماه احتمال افزایش این چالش‌ها وجود دارد. میثم موسایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: برخی بنگاه‌ها بویژه واحدهایی که تولید آنان وابسته به مواد اولیه و یا ماشین آلات وارداتی است با مشکل جدی مواجه خواهند شد که خروجی آن کاهش ظرفیت اسمی تولید و یا تعطیلی بنگاه تولیدی خواهد شد.
وابستگی ۸۰ درصدی
وی با بیان اینکه درصد وابستگی بنگاه‌ها و کارخانجات تولیدی به واردات برای ادامه فعالیت و تولید متفاوت است،خاطر نشان کرد:در برخی از واحدها این وابستگی ۸۰ درصد است به طوری که اگر مواد اولیه دریافت نکنند تولیدی هم نخواهند داشت؛ لذا میزان ضربه پذیری بخش تولید به میزان وابستگی آنان به مواد اولیه و یا واسطه‌ای و ماشین آلات از خارج از کشور بستگی دارد.
لزوم توجه به صنایع مستقل
این اقتصاددان درباره راهکار کاهش اثرات اجرایی شدن تحریم‌ها و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود تورمی یادآورشد:باید صنایعی که کمترین وابستگی به ارز را دارند و تقریباً مستقل هستند بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند و برای افزایش تولید تشویق شوند. صنایع دستی که معمولاً مواد اولیه آن درداخل است می‌تواند گزینه خوبی برای این موضوع باشد یا به طور مشخص گردشگری باید توسعه یابد که اگر شرایط در این بخش تسهیل شود می‌تواند ضمن توسعه اشتغال موضوع ارز آوری و درآمد کشور را افزایش دهد. موسایی ادامه داد: باید اجازه داده شود تا بانک‌های اروپایی در ایران شعبه دایر کنند تا موضوع نقل و انتقال پول راحت‌تر انجام شود و گردشگران نیز با مراجعه به این بانک‌ها مراودات بانکی را انجام دهند بخصوص اینکه در شرایط بانکداری الکترونیکی گردشگران خارجی پول نقد کمی همراه دارند.
حال بد فضای کسب و کار
وی در بخش دیگر خاطر نشان کرد: دولت باید بسته‌های حمایتی بخش تولید، کارآفرینان و مشاغل مجازی را بیشتر مورد حمایت قرار دهد، از جمله اینکه با افزایش سرعت اینترنت می‌تواند امکان فعالیت فعالان در حوزه مشاغل خانگی را تسریع کند؛ ضمن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید افرادی را برای حضور در این مشاغل آموزش دهد که اگر این قبیل کارها انجام شود خروجی آن می‌تواند بهبود فضای کسب و کار باشد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد ایران اذعان داشت: نکته مهم بعدی لزوم مبارزه جدی دولت با فساد اقتصادی است؛ اهمیت این مقابله به حدی است که حتی اگر کشور تحریم نباشد همین فساد اقتصادی اجازه نمی‌دهد کشور از تورم و رکود خارج شود.
حقوق نجومی در شرایط جنگی؟!
وی با اشاره به حقوق نجومی خاطرنشان کرد: واقعاً برای مردم در شرایط فعلی پذیرفته نیست در حالی که عده‌ای برای تأمین مایحتاج و غذای خود و خانواده با مشکل مواجه هستند،عده‌ای از مسئولان در کشور حقوق نجومی دریافت کنند. کشور در شرایط جنگ اقتصادی قراردارد لذا این افراد باید به حداقل حقوق اکتفا کنند.
موسایی با تأکید بر اینکه شرایط اضطراری، تصویب قوانین اضطراری را می‌طلبد، گفت: در این شرایط مواردی مانند پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی باید حذف شود. وی درباره تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در پی رکود تورمی اضافه کرد: وقتی مدیریت اقتصاد ضعیف باشد این گونه موارد اتفاق می‌افتد. باید بخش نظارت و مبارزه با قاچاق کالا تقویت شود. می‌توان با طراحی یک برنامه جامع قیمت‌ها را کنترل کرد. لازم است در بخش نظارتی دولت بر موضوع اقتصاد به لحاظ ساختاری تغییراتی اعمال شود که لازمه آن چابکی و سرعت عمل است.
اقتصاد دلاری
وی در پاسخ به تبعات تن دادن دولت به سه برابر شدن نرخ ارز در اقتصاد خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران دلاری شده است و نتیجه این می‌شود که در کنار افت ارزش پول ملی قیمت کالاها در بازار افزایش چشمگیری داشته باشد که این وضعیت به رکود دامن می‌زند و این بدان معناست که کارخانجات تعطیل می‌شوند، لذا باید تا حد ممکن ارتباط اقتصاد با دلار قطع و ارزهای دیگری جایگزین شوند.این کار با روش‌هایی مانند انجام معاملات به صورت پایاپای باید انجام شود و یا به ساز و کاری که اروپایی‌ها تعریف کردند و از آن طریق قصد کمک به اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند توجه شود تا بتوان از سلطه مطلق دلار بر اقتصاد خارج شد.
لزوم حذف بساط دلار چند نرخی
وی با بیان اینکه تنها راه حل برای برون رفت اقتصاد از مشکلات تحریم است، گفت: لازم است دولت در کنترل بازار ارز ورود جدی‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قیمت دلار بهتر است در حد ۱۰ هزار تومان ثابت بماند و در مقابل عرضه و تقاضای ارز کنترل شود.باید بساط چند نرخی بودن ارز برچیده شود و دلار در رنج قیمتی ۱۰ هزار تومان کنترل شود و تمام کالاها از جمله ارزاق عمومی با این نرخ دلار وارد شود و در مقابل دولت برای کالاهای اساسی سوبسید بدهد.
برنامه نداشتن دولت
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها و بیکاری از نشانه‌های رکود تورمی است، اظهار داشت: افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد، در مقابل به دلیل کاهش قدرت خرید،میزان خرید مردم هم کمتر می‌شود لذا رکود همراه با تورم ایجاد می‌شود. البریت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود:باید دید بانک مرکزی چه برنامه‌ای دارد برای مقابله با این وضعیت و بخصوص از زمانی که تحریم‌های آمریکا اعمال شود، که البته دولت تاکنون برنامه خاصی برای ثبات و یا تغییر نرخ ارز اعلام نکرده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار دارد، اضافه کرد: اگر تحریم‌های آمریکا در آبان ماه اجرایی و تشدید شود وضعیت کنونی بهبود نخواهد یافت مگر اینکه دولت راهی برای مقابله با آن پیدا کند.هر چند اعلام کرده است که برای موضوعاتی مانند نقل و انتقال ارز راه‌هایی پیش‌بینی شده است که اگر محقق شود می‌توان امیدوار بود وضعیت فعلی بدتر نشود.
کاهش هزینه تولید
وی با تأکید بر اینکه بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه تولید راه برون رفت ازرکود تورمی است، گفت: البته این راهکار برای بلند مدت است و در کوتاه مدت باید نظارت بر قیمت‌ها به طور جدی دنبال شود. اگر دولت مدعی است کارخانجات برای واردات مواد اولیه و مایحتاج خود ارز سامانه نیما (دلار۸۰۰۰ تومانی) را دریافت می‌کنند باید پرسید دلیل اینکه قیمت تولیدات این بنگاه‌ها افزایش بیش از دو برابری داشته است، چیست در حالی که ارز در سامانه نیما دو برابر افزایش یافته است.
کم کاری سازمان حمایت
وی با اشاره به اینکه این وضعیت نشان دهنده ضعف نظارتی و به طور خاص مشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: کم کاری سازمان حمایت از مصرف کننده نمایان است؛ضمن اینکه وزیرمستعفی صنعت، معدن و تجارت نتوانسته روی قیمت‌های محصولاتی مانند خودرو که چندان هم ارزبری نداشته است کنترل و نظارت جدی داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:یک عقب ماندگی زیادی بین قدرت خرید مردم با میزان افزایش قیمت اقلام و کالاها وجود دارد که این فاصله با افزایش ۵ تا ۶ درصدی حقوق و دستمزد جبران نمی‌شود، لذا باید کنترل قیمت‌ها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و از افزایش‌های غیر منطقی جلوگیری شود. از سوی دیگر بخش‌های بازرسی باید پاسخگو باشند که چرا چنین وضعیتی در بازار قیمتی کالاها وجود دارد.
بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد ایران
مسئول گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز تأکید کرد: راه برون رفت اقتصاد کشوراز رکود تورمی توجه به بازارهایی است که وابستگی کمتری به متغیرهای خارج از کشور دارند. فرهاد بیضایی تأکید کرد: از آن جایی که بخش مسکن وابستگی کمتری به متغیرهای خارجی مانند تحریم و ارز دارد، لذا در شرایط رکود تورمی این بخش می‌تواند نقش لوکوموتیو در اقتصاد را دنبال کند زیرا بخش مسکن چندان از تکانه‌های اقتصادی که از خارج از کشور تحمیل می‌شود، متأثر نیست. به گفته وی باید توجه داشت دلیل رکود حاکم بر مسکن سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده است. مهم‌ترین نهاده مؤثر در قیمت مسکن، زمین است به طوری که در این بخش سهم بیش از ۵۰ درصدی دارد که در این ارتباط اگر دولت سیاست مناسبی را برای عرضه زمین جهت ساخت مسکن دنبال کند بخش عمده‌ای از مشکلات بازار مسکن حل می‌شود. اگر این سهم ۵۰ درصدی قیمت زمین در ساخت مسکن کاهش یابد خود به خود ۵۰ درصد توانمندی خانوارها برای خرید خانه افزایش می‌یابد.
وی تأکید کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ سیاستی در خصوص زمین وجود نداشته است و دولت در این بخش در سردرگمی به سر می‌برد به طوری که از هیچ مدلی برای عرضه زمین در ساخت مسکن پیروی نکرده است و نتیجه این شده است که سازنده وضعیت مشخصی نداشته باشد لذا ساخت مسکن کاهش یافته است.
انتهای پیام/
نظر شما