به هر روی در آستانه هفدهم آبان ماه مصادف با نهم نوامبر «روز جهانی رادیولوژی و فعالان عرصه تصویربرداری پزشکی» به سراغ فعالان این حوزه رفتیم و از سرهمدلی درد دل‌ها و گلایه‌هایشان را با هم می‌خوانیم.

 توزیع ناعادلانه متخصصان

بارها در رسانه‌ها به نقل از مسئولان و مدیران گفته شده که در شهرستان‌های استان خراسان رضوی با کمبود رادیولوژیست مواجه هستیم.

دکتر علی اکبر بهرامی‌فر با بیان اینکه در این استان حدود ۱۴۰ رادیولوژیست داریم که ۸۰ درصد آن‌ها در مشهد متمرکز شده‌اند، می‌گوید: آنچه وجود دارد مشکلات مدیریتی و توزیع ناعادلانه است که با افزایش نیرو و پذیرش رزیدنت هم حل نمی‌شود. چنانکه پیش از این با وجود کمبود نیروی انسانی رادیولوژیست ما می‌توانستیم مسائل را سامان داده و کاستی‌های این حوزه را حل کنیم. از این رو چنانچه بسته‌های تشویقی برای فعالیت نیروهای رادیولوژیست در شهرستان‌ها تعریف شود آن‌ها برای ارائه خدمت در این مناطق رغبت نشان خواهند داد، درحالی که وقتی یک متخصص رادیولوژی را ملزم می‌کنید که تنها در مراکز دولتی فعالیت کند به محض پایان یافتن دوره اجباری فعالیت خود، به شهرهای بزرگ‌تر می‌رود. به این ترتیب به جای آنکه مانع این افراد برای فعالیت در بخش‌های خصوصی و مطب‌ها شوند باید حمایت‌ها و تسهیلاتی برای ایجاد مطب فراهم کنند.

تضییع حقوق بیماران

 رئیس انجمن رادیولوژی شاخه خراسان رضوی تأکید می‌کند: مشکل ما در حوزه دولت این است که به جای آنکه دولت را کوچک کنند آن را بزرگ‌تر می‌کنند، درحالی که بخش خصوصی توان مدیریتی کافی در برخی امور را دارد. درواقع عملکردها نباید پوپولیستی باشد بلکه باید جهادی باشد؛ جهادی به این صورت که برنامه ریزی‌ها براساس منطق علمی و مشاوره با اهل فن و تخصص صورت بگیرد و سپس جهادی وارد میدان عمل شویم.

وی می‌افزاید: فعالیت غیر اصولی، بدون ضابطه و ایجاد کلینیک‌های متعدد رادیولوژی نیز قابل تأمل است چنانکه شهری با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر، یک متخصص چشم یا یک جراح مغز و اعصاب ندارد اما سه تا رادیولوژیست دارد. ما از وزارت بهداشت خواستیم که در امر توزیع نیرو نیز مشارکت مختصری داشته باشیم و متذکرشدیم چون شما به عنوان کادر اجرایی از زوایایی به مسئله نگاه می‌کنید که گاه عملیاتی نمی‌شود؛ چنانکه در شهری که ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و تنها دو پزشک عمومی در آن به کار مشغولند متولیان حوزه سلامت به فعالیت رادیولوژیست اصرار دارند، درحالی که این بایدها با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.

تعداد رادیولوژیست‌های کشور ما از تعداد فعالان این حوزه در کانادا و حتی کشورهای اروپایی بالاتر است، اما چرا آن‌ها با کمبود نیرو مواجه نیستند و کشور ما احساس کمبود می‌کند؟ به اعتقاد من علت و ایراد اساسی در این قضیه، نبود اتاق یا معاونت خاص رادیولوژی و تصویر برداری در وزارت بهداشت و درمان کشور است، چرا که تمام علم نوین پزشکی متکی بر تکنولوژی تصویربرداری و تشخیص است. همچنین فعالان حوزه سلامت به دلیل فشارهایی که بر آن‌ها وجود دارد بر ایجاد مراکز رادیولوژی در تمام شهرستان‌ها تأکید دارند درحالی‌که حتی در انگلستان نیز در تمام ایالت‌های آن شاهد فعالیت مراکز تخصصی تصویربرداری پیشرفته نیستیم چرا که آن‌ها مدیریت اقتصادی و مدیریت درمانی دارند.

دکتر بهرامی‌فر، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با انتقاد از دخالت‌های حوزه‌های مختلف سلامت در امر تصویربرداری و تشخیص، خاطرنشان می‌کند: استانداردهای لازم از سوی انجمن رادیولوژی کشورمکرر برای وزارت بهداشت تعریف شده که این استانداردها نیز ساخته و پرداخته انجمن نبوده، بلکه اصولی است که پیش از این در جهان تعریف شده است. به هر روی گرچه برخی مسئولان کشوری حوزه سلامت اطلاع دارند که در برخی کشورهای دیگر پزشکان و متخصصان غیر رادیولوژیست در مطب‌های خود سونوگرافی می‌کنند اما به نحوه کار دقت نکرده و از استانداردهای جهانی بی اطلاعند.

بنابرهمین رویه یک متخصص رادیولوژی برای تأسیس مرکز خود باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند تا مطبی درحد متوسط را ایجاد کند درحالی که برخی همکاران پزشک با خرید یک دستگاه سونوگرافی درحدود ۵ میلیون تومان تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان درمطب‌های خود اقدام به سونوگرافی کرده و وجهی را از این بابت دریافت می‌کنند. جامعه رادیولوژیست‌های کشور براساس مباحث خود ارجاعی که در سال‌های اخیر مطرح شده، بارها درباره این قضیه و پیامدهای آن، تذکر داده و واکنش نشان داده‌اند. چرا که از مسائل قابل تأمل در این وضعیت، تضییع حقوق بیماران است، زیرا زمانی که یک پزشک متقاضی انجام خدمات تشخیصی است و خودش این خدمات را ارائه می‌کند و سرانجام باز این پزشک یاد شده است که براساس وضعیت ارائه خدمت خود؛ تصمیم به ادامه روند درمان و کیفیت آن می‌گیرد، درعمل پزشک مشاور و خدمات مشاوره‌ای را از بیمار دریغ کرده است؛ حال آنکه این حق بیمار است که در روند درمان خود از خدمات پزشکان مشاور استفاده کند تا تشخیص قطعی بیماری و اقدامات درمانی مناسب باشد.

از همین رو از سه سال گذشته برای مقابله با این رویه و گسترش آن قانونی با عنوان «قانون استارک» مطرح کردیم که این قانون بیش از ۲۰ سال است در کشورهای مختلف درحال اجراست. البته گرچه این قانون به صحن مجلس نیز برده شده اما در حال حاضر نیز بنابر ملاحظاتی، به هیچ وجه در کشور اجرا نمی‌شود درحالی که آثار اجرای قانون مزبور بر عرصه حوزه سلامت و وضعیت دریافت کنندگان خدمات قابل توجه است.

وی در پاسخ به اینکه آیا در مداخله گروه‌های پزشکی در تصویر برداری، شرکت‌های واردکننده و سودجویی‌های آنان اثرگذار است، می‌گوید: به طور حتم وقتی دستور واردات دستگاه‌های سونوگرافی در حجم بالا می‌دهند به طور حتم بازار می‌خواهد، درحالی که ما در کشور کمتر از ۳۰۰۰ نفر رادیولوژیست و حدود ۱۰۰۰ بیمارستان داریم که مجموع همه این مراکز به ۱۰ هزار دستگاه سونوگرافی نیاز ندارند. این درحالیست که طی سال‌های اخیر حدود ۳۰ هزار دستگاه وارد شده و به طورقطع باید بازاری برای عرضه آن‌ها فراهم شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/