گروه سیاسی قدس‌آنلاین/ آرش خلیل‌خانه: شمارش معکوس برای بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی با نزدیک شدن به 26 آبان‌ماه، موعد اجرای قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته آغاز شده است. بازنشستگان شاغلی که اگرچه هنوز هم تعداد آن‌ها مشخص نیست، اما حداقل معلوم شده است که کم شمار نیستند. البته این موضوع جای سؤال و ابهام دارد که به چه دلیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و... آمار دقیق و در دسترسی از این دسته شاغلان بازنشسته و دعوت شده به کار در دوایر مختلف در اختیار ندارند؟ اما آنچه در این میان اهمیتش کمتر از ایراد اول نیست، این واقعیت نامطلوب است که بخش بزرگی از این طیف نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی در پست‌های مدیریتی و بالا و با حقوق‌های سطح بالا فعال هستند که نه تنها امکان جایگزینی و به کارگیری نیروهای جوان و پر انرژی و نوآور را به بهانه استفاده از تجربه قدیمی‌ها گرفته‌اند که هزینه سنگینی را هم بر بودجه کشور تحمیل می‌کنند.

تاکنون تنها آمار دقیقی که در این زمینه از سوی دستگاه‌های مختلف اعلام شده، اطلاعات سازمان امور اداری و استخدامی در مورد بازنشستگان شاغل در دولت و رده‌های بالای دولت همچون معاونان وزیر، استانداران وفرمانداران و امثالهم است که شمار آن‌ها به گفته جمشید انصاری بیش از 210 نفر نیست. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از جمله فرید موسوی، نماینده مردم تهران آمارهایی متفاوت تا 1700 نفر را برای مدیران بازنشسته شاغل در دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند.  

برخی دیگر از نمایندگان همچون مسعود رضایی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اما آمار عجیب و غیر معمولی تا 8000 نفر تنها در یک وزارتخانه مثل نفت به عنوان نیروهای بازنشسته اعلام کرده و گفته است که اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حلقه‌های دوستی مدیریتی کشور را از بین خواهد برد. اما سید احسان قاضی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند.

جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی البته به نبود اطلاعات درباره تعداد این گونه بازنشستگان شاغل در دو قوه دیگر یعنی مقننه و قضائیه هم اشاره کرده و به خبرنگار ما گفت که تنها می‌دانیم در مجلس و قوه قضائیه هم هستند مدیران و نیروهای بازنشسته‌ای که به کار گرفته شده‌اند و باید کنار بروند. حتی سخنگوی قوه قضائیه هم وقتی در مورد تعداد افراد مشمول این قانون در دستگاه قضا مورد پرسش قرار گرفت، اعلام کرد که آماری در اختیار ندارد. از آنجا که مجلس نیز تعداد نیروهای مشمول این قانون در دوایر خود را اعلام نکرده است، امکان تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای قانون در روز 26 آبان ماه ممکن به نظر نمی‌رسد.
حتی فدراسیون فوتبال و بانک هایی که بخشی از سهام آن‌ها دولتی است هم مشمول این قانون شده‌اند و در هفته‌های اخیر در این بانک‌ها ولوله‌ای به پا بوده است. برخی وزارتخانه‌ها مثل اقتصاد و دارایی هم هستند که مقاماتشان مدعی شده‌اند هیچ نیروی بازنشسته‌ای در آنجا به کار گرفته نشده است.

 وزارت کشور پیشگام اجرای قانون
با این حال به نظر می‌رسد تنها دستگاهی که در این زمینه منظم و سیستماتیک عمل کرده و آمادگی کامل برای اجرای قانون در روز موعود را دارد وزارت کشور است.
وزیر کشور دیروز پس از نشست مشترک استانداران با تیم اقتصادی دولت اعلام کرد که جایگزین‌های استانداران بازنشسته مشخص شده و این هفته به دولت ارائه می‌شوند. رحمانی فضلی پیشتر در حاشیه دولت به خبرنگار ما گفته بود اولویت وزارت کشور برای جایگزینی استانداران بازنشسته از میان معاونان آن هاست تا حاشیه و تنش کمتری ایجاد کند. او گفت با استانداران بازنشسته در این جلسه خداحافظی کرده‌است. با این حال هنوز تکلیف معاونان استانداران، فرمانداران وبخشداران بازنشسته مشغول به کار مشخص نشده است. در میان سفرا هم بر مبنای اطلاعاتی که وزارت امور خارجه اعلام کرده، سه نفر از سفرا بازنشسته و مشمول این قانون هستند که محمد جواد ظریف گفته است در موعد مقرر به کشور باز خواهند گشت و وعده داده که از نیروهای جوان به جای آن‌ها استفاده خواهد کرد. خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ماجدی و طاهریان‌فرد، سفرای ایران در آلمان و ترکیه از جمله سفرایی هستند که مشمول طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.

 دیوان محاسبات چشم ناظر مجلس
محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اما در گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه اجرای این قانون کار سختی نیست و باید در موعد مقرر انجام شود، گفت: تمام دستگاه‌ها از ماه‌ها قبل و زمان تصویب این قانون از آن مطلع شده و زمان کافی را برای تدارک انجام کار و اجرای آن در اختیار داشته‌اند.
وی با بیان اینکه دشوارترین و مهم‌ترین جا که اجرای قانون با دشواری همراه بوده، استانداری‌ها هستند که کار در این حوزه انجام شده، افزود: عذری از دستگاهی پذیرفته نیست و ادامه کار بازنشستگان جرم است و دیوان محاسبات از طرف مجلس مأمور شده اجرای این قانون را در دستگاه‌ها نظارت کند.

 دادستانی مسئول پیگرد متخلفان
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: برای اولین بار مجلس برای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ضمانت اجرایی تعیین کرده و چون ادامه کار این دسته از شاغلان بازنشسته جرم و هرگونه پرداختی به آن‌ها تصرف در اموال دولتی است، دادستانی موظف به نظارت و پیگیری اجرای قانون و رسیدگی به تخلفات است و مسئولان بالا دست این گروه از افراد در صورت ادامه کار حتی تا سطح وزیر تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. نماینده مردم نجف آباد افزود: مجلس هم با استناد به ماده 236 آیین نامه خود می‌تواند به این موضوع و اجرای قانون ورود و نظارت کند. وی همچنین تأکید کرد: اجرای قانون پیچیده و سخت نیست و در روز مقرر باید برای پست‌های مدیریتی که خالی می‌شوند، سرپرست تعیین شود تا جایگزین‌ها معین شوند.

انتهای پیام/