به گزارش گروه سیاسی قدسآنلاین، ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر هزاران میلیارد پولشویی در کشور و تبلیغات فضاسازی صدها میلیاردی جریانهای پولشویی علیه لوایح FATF عملاً اتهامزنی به منتقدان و حتی نهادهای قانونی همانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکلهای دانشجویی و مردمی و ائمه جمعه بود و با استقبال رسانههای دولتی و اصلاحطلب روبهرو شد و واکنش منتقدان به آن نیز ادامه دارد.
ناگفته پیداست که این سخنان وزیر امور خارجه در راستای فشار بر مجامع تصمیمگیر کشور برای تسریع در تصویب کنوانسیونهای مربوط به FATF است؛ اما چرا ظریف با این شدت به دنبال اجرای دستورات FATF در کشور است؟ آیا واقعاً وزیر امور خارجه به دنبال مبارزه با فساد و پولشویی است؟
اما نکاتی در این زمینه وجود دارد که عبارتاند از:
استناد خارجیها به اظهارات ظریف
اگر پولشویی گسترده در کشور وجود داشته باشد، اینکه دولت نتوانسته با این موضوع مبارزه کند، نشاندهنده ضعف جدی آن است و ضعف بزرگتر اینکه ظریف بهجای مطرح کردن این مسئله با مسئولان مربوط، آن را در رسانه مطرح کرده و موجب سوءاستفاده شدید خارجیها شده است. اقدامی که منجر به افزایش فشار خارجی برای اجرای دستورات FATF خواهد شد؛ زیرا از این به بعد باید شاهد استناد آنها به این اظهارات ظریف باشیم تا ثابت کنند پولشویی گسترده در ایران در حال وقوع است. در نتیجه، ایران دست برتر را در مذاکرات FATF از دست خواهد داد.
چرخش موافقان FATF؛ از حل مسائل بانکی به راضی کردن اروپا
بعد از اجرای برجام، FATF برای حل مسئله «عدم همکاری بانکهای اروپایی با ایران»، پیگیری میشد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و مطرحشدن سازوکار ویژه مالی اروپا (SPV)، دلیلی که برای پیگیری FATF مطرح شد، ادامه برجام اروپایی بدون آمریکا بود. در همین راستا، ظریف در جلسه مورخ 15 مهرماه مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: «اروپا میگوید برای اینکه بتوانیم مکانیسم مالی (SPV) را اجرایی کنیم، نیاز است ایران به این کنوانسیون (CFT) ملحق شود». وزیر امور خارجه اکنون نیز با پرچم مبارزه با فساد و پولشویی به میدان آمده است تا دستورات FATF را اجرا کند. «گرفتن بهانه از آمریکا»، یکی دیگر از دلایل ظریف برای تصویب لوایح درخواستی FATF است. در واقع، ظریف در ماههای اخیر اعلام کرده که برای همکاری بانکهای خارجی، راهاندازی SPV، مبارزه با پولشویی گسترده و گرفتن بهانه از دشمن نیاز به تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو است، اما همانطور که در جلسه مورخ 15 مهرماه مجلس اعلام کرد، «هیچ تضمینی» هم برای بهبود اوضاع بهواسطه اجرای دستورات FATF نمیدهد. درمجموع، اظهارات ظریف نشان میدهد که هدف وی از اجرای دستورات FATF مشخص نیست؛ زیرا اساساً ظریف به «تصمیم برای اجرای دستورات FATF» نرسیده، بلکه این تصمیم سازی از سوی غرب برای دولت صورت گرفته است.
برجام یک ابزار بود نه هدف
به دلیل گره زدن آبرو و اعتبار دولت به برجام و گره زدن برجام به FATF توسط اروپا (همچنان که اروپا باقی ماندن خود در برجام را مشروط به اجرای دستورات FATF کرده است) شاهد پیگیری جدی اجرای دستورات این نهاد توسط دولت هستیم تا برجام به هم نخورد. برخلاف آنچه مقام معظم رهبری اعلام کردند، حفظ برجام تبدیل به یک هدف شده است، حتی اگر بر خلاف منافع ملی باشد!
چرا درباره قوانین داخلی دغدغه نداریم؟
سؤال اساسی این است که آیا تنها راه مبارزه با فساد و پولشویی، ایجاد تعهدات خارجی (مشخصاً تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو) است؟ اگر دولت اراده واقعی و درونی برای مبارزه با فساد و پولشویی دارد، چرا از قوانین و ساختارهای داخلی برای این امر استفاده نمیکند؟ پاسخ این سؤالات وقتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند که بدانیم اگر دولت برای مبارزه با فساد و پولشویی بهطرف خارجی تعهدی بدهد، نهتنها به این مقصود نخواهد رسید، بلکه اصولاً مسئله دولت از «مبارزه با پولشویی» به «پاسخگویی به مطالبات خارجی» تغییر خواهد یافت.
درمجموع، اظهارات ظریف در ماههای اخیر درباره لوایح درخواستی FATF بهخوبی نشان میدهد که دست دولت از نظر فنی و کارشناسی برای توجیه اجرای دستورات این نهاد بینالدولی، بشدت خالی است و مقامات ارشد دولتی به رفتارهای سیاسی روی آوردهاند تا این امر را محقق کنند.
شاکری: چرا پایین آمدن رتبه ایران در پولشویی، بایکوت میشود؟
مجید شاکری منتقد دولت و کارشناس اقتصادی در این زمینه نوشت: برای سالها ایران در فهرست پولشویی بازل (که ربطی به کمیته بال معروف ندارد) اول بود. طیفی از رسانههای ایرانی با توجه به تصور غلط سیاسی، مبنی بر ارتباط بندهای باقیمانده اکشن پلن FATF با مبارزه با پولشویی (شبیه به اظهارات غیر فنی دکتر ظریف در هفتهای که گذشت)، با هیجان و آبوتاب این جدول را مقابل چشم مخاطب ایرانی میگذاشت و از صدرنشینی ایران در جدول پولشویی جهان سخن میگفت تا افکار عمومی را درباره ضرورت تکمیل برنامه اقدام FATF و پولشو بودن مخالفان آن به جمعبندی برساند. در آن زمان دست کم دو مطلب طولانی منتشر شد که توضیح میداد علت این صدرنشینی نه لزوماً بالا بودن شدت پولشویی در ایران بلکه کمبود اطلاعات و عدم همکاری ایران (ناشی از جهل) با نهادهای امتیاز دهنده در روششناسی بازل بود. یکی سخنرانی مفصل دکتر پرویز عقیلی و دیگری نوشتاری از نگارنده این سطور. هر چند که این هر دو در هیاهوی رسانهها گم شد.
در نسخه ٢٠١٨ فهرست پولشویی بازل، اعلام شد که روش قبلی (حضور کشورها در رتبهبندی حتی اگر فقط ٨ تا از ١٤ شاخص آنها عدد داشت و الباقی جای خالی بود) تورشدار و ناصحیح بوده است. در روش جدید فقط اگر دو سوم شاخصها معین باشد، کشور در رتبهبندی لحاظ میشود. این حقیقت سبب حذف ١٧ کشور از فهرست شده که عملاً فقط به خاطر کمبود اطلاعات (و نه شاخصهای بد) در فهرست ممکن بود وضعیت بدی داشته باشند. یکی از آن ١٧ کشور ایران است. صدرنشین این چند سال اخیر! اکنون کدام یک از آن رسانهها حاضر است برای مخاطبان توضیح دهد که صدرنشینی ایران در پولشویی تورشدار و غیرقابل استناد است؟ حتی یک ریال پولشویی هم قبیح است و نگارنده این سطور خود را موظف به پشتیبانی از برنامه جسورانه بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی میداند، اما استفاده سیاسی و امنیتی از مفهوم مبارزه با پولشویی متأسفانه امری است که در بالاترین سطوح- حتی سطح وزیر محترم امور خارجه- به آن عادت شده است.
زیدآبادی: ظریف متوجه تبعات حرف خود نبوده است
احمد زیدآبادی چهره اصلاحطلب و حامی دولت در واکنش به این اظهارات ظریف نوشته است: اینک ظریف بر سر دوراهی دشواری قرارگرفته است. او ازیکطرف میتواند سخنان خود را در مورد حجم عملیات پولشویی در کشور تا حد اشاره به برخی اختلاسهای معروف بانکی و پدیدۀ قاچاقچیان بینالمللی مواد مخدر تقلیل دهد که در این صورت، نه فقط به نوعی ادعای خود را پس گرفته و بلکه آب سردی هم به روی حامیان این روزهای خود پاشیده است! از طرف دیگر، او میتواند با افشای مواردی از پولشویی که از منظر افکار عمومی پنهان مانده است، رقیب سیاسی خود را به بهای برانگیختن خشم آنها علیه خود، تحتفشار بگذارد و از طریق ارائه اسناد و مدارک، آنها را به موضع دفاعی بکشاند؛ البته به شرطی که واقعاً اسناد و مدارک متقنی در این زمینه در دست داشته باشد!
به گمان من، ظریف بحث پولشویی را از سرِ بیتوجهی به تبعات آن مطرح کرده است و به احتمال بسیار در کمیسیونهای مجلس، ادعای خود را به همان موارد مشهور اختلاسهای لو رفته فرو خواهد کاست.
انتهای پیام/
نظر شما