به گزارش گروه اقتصادی قدس‌آنلاین، در این یکی دو سال گذشته درباره شفافیت و ضرورت و اهمیت و کارکردهای مثبت آن در جهت کاهش فساد اداری و اقتصادی بسیار گفته و شنیده شده است. با این همه اما چرا شفافیت در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا پیگیری نمی‌شود؟ چه موانعی بر سر ایجاد ساختار شفاف اداری وجود دارد؟ شاید اولین علت عدم اطلاع کافی نسبت به کارکردهای مثبت شفافیت باوجود تلاش‌های صورت گرفته باشد. هنوز بسیاری از مدیران نسبت به این کارکردها و نتایج بلند مدت شفافیت، آگاهی کامل و کافی ندارند. هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران از تجربیات دیگر کشورها در حوزه شفافیت مطلع نیستند و از همین رو نسبت به مسئله شفافیت گارد منفی دارند. هنوز بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی افشاگری را با شفافیت اشتباه می‌گیرند و به این مسئله توجه نمی‌کنند که شفافیت تمهیداتی پیش و برای جلوگیری از شکل گیری تخلفات و فساد است و افشاگری پس از آن. پس عدم فرهنگ سازی شفافیت هنوز یکی از موانع شفافیت اداری در ایران است. 

2- علت مهم دیگر مسئله «تعارض منافع» است. تعارض منافع (Conflict of Interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی و...)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند. به عنوان مثال فردی که خود در یک صنعت شاغل یا سهامدار است، در مقام تدوین قانون و مقررات ممکن است مقرراتی را تنظیم کند تا به جای منافع ملی، سود شخصی‌اش افزایش پیدا کند. با این تعریف تعارض منافع یکی از موانع ساختاری پیگیری شفافیت است.

3- پیگیری شفافیت از این جهت که منافع افراد در معرض تعارض منافع را افشا می‌کند و مانع سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی برای استفاده شخصی می‌شود از سوی ذینفعان تعارض منافع کنار گذاشته می‌شود. شاید از همین روست که لایحه تعارض منافع سال هاست در هیئت دولت خاک می‌خورد. دولت یازدهم در تابستان ۹۵ قول داده بود تا لایحه تعارض منافع را به مجلس تحویل دهد؛ اما تاکنون تعلل کرده است. این گزاره از این جهت قابل توجه است که بسیاری از مدیران دولتی خود در بخش خصوصی حوزه فعالیت خود بنگاهدار هستند و تصویب لایحه تعارض منافع، منافع آنان را به خطر خواهد انداخت. 

4- به عنوان مثال برخلاف غالب کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، وزیر بهداشت و سیاست گذاران سلامت در ایران از جمله کمیسیون بهداشت مجلس همگی پزشک هستند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است آیا باید انتظار سیاست‌های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلاً مهم‌ترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده، اما به دلایل فوق این طرح جنبه‌های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است.
آمار نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد هزینه‌های صورت گرفته (حدود۱۵ هزار میلیارد تومان) در طرح تحول سلامت (که از منابع عمومی کشور همچون صرفه جویی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده) به جیب پزشکان متخصص رفته است. در مرحله اول این طرح فرانشیز پزشکان به طور میانگین تا نزدیک ۱۸۰ درصد رشد یافت و به تبع آن کارانه‌های پزشکان نیز افزایش چشمگیری داشت.
جالب اینکه فرانشیزها در دو حوزه چشم پزشکی و قلب که از قضا وزیر و معاون درمان وزیر در آن حوزه‌های تخصصی مشغول به درمان (در بخش خصوصی و دولتی) بودند از جمله بیشترین افزایش‌ها را داشته‌اند! این‌ها همه در حالی است که با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان در این طرح به بخش سلامت نه تنها زیرساخت‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند که کیفیت خدمات درمانی در مراکز پزشکی به دلایل مختلف ناشی از اجرای این طرح افت محسوسی نیز داشته‌اند و بدهی سرسام آور بیمه‌ها شرایط را برای ادامه طرح مشکل کرده است. تبعات اجرای طرح‌هایی چون تجمیع بیمه‌های سلامت ذیل ساختار وزارت بهداشت و عدم اجرای طرح هایی چون پزشک خانواده و طرح پرونده الکترونیک سلامت که شفافیت و هزینه‌های نظام سلامت ما را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد را می‌توان شواهدی از مسئله تعارض منافع حضور پزشکان در رأس این وزارتخانه دانست.

انتهای پیام/