به گزارش قدس آنلاین به نقل از پلیس گیلان  محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور گیلان، در همایش بزرگ هم پیمانی با ایمنی راه ها که در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان برگزار شد، تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی را بیشتر از جان باختگان جنگ های خونین دانست و اظهار کرد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در دنیا می میرند و ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر دچار مصدومیت می شوند.

وی با بیان اینکه در ایران به صورت میانگین سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده ها جان خود را از دست می دهند و حدود ۲۵۰ هزار نفر مصدومیت پیدا می کنند، گفت: متاسفانه ۵۰ درصد متوفیان عابران پیاده و موتورسیکلت سواران هستند.

رئیس پلیس راهور استان گیلان، آموزش را یکی از موثرترین راهکارها جهت کاهش سوانح ترافیکی دانست و تصریح کرد: در سال ۱۹۹۹ تصادفات رتبه هشتم مرگ و میر را در جهان داشت، اما پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به رتبه سوم برسد لذا باید از مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای و سوانح رانندگی جلوگیری کنیم.

محمدی، با بیان اینکه ۵۰ درصد از جان باختگان در سنین ۱۵ تا ۴۴ سال هستند، عنوان کرد: عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتورسیکلت سواران گروه های آسیب پذیر بوده و ۷۳ درصد جان باختگان مذکر هستند.

وی آمار جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را طی سال های ۹۴-۸۵ حدود ۲۱۰ هزار و ۶۲۸ نفر دانست و یادآور شد: در سال ۹۴ به صورت میانگین در هر ۳۱ دقیقه یک نفر در جاده ها کشته می شد. روزانه ۳۲ میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای را متحمل می شویم.

این مقام مسئول اضافه کرد: هزینه های اقتصادی ناشی از اتفاقات رانندگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است که با محاسبه مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار در هر سال، معادل ۳۵ میلیارد دلار خسارت مالی بر ایران وارد می شود.

رئیس پلیس راهور گیلان، تولید و تحویل انبوه خودرو بدون رعایت استانداردهای ایمنی را یکی از دلایل اثرگذار بر افزایش تصادفات دانست و گفت: سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ دهه ایمنی راه ها نامگذاری شده است و لذا نیازمند فرهنگ سازی در سه حوزه راه، انسان و وسیله نقلیه هستیم.

وی بر ضرورت آموزش و فرهنگ سازی ترافیک با به کار گیری تمام امکانات موجود دولتی و خصوصی تاکید کرد و متذکر شد: اهمیت به آموزش های تخصصی و علمی جدید قبل از صدور پروانه های رانندگی، نظارت و برخورد با تخلفات رانندگی، اجرای دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اصلاح و وضع قوانین جدید در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام