به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در واکنش به گرانی ها طی یادداشتی نوشت: با تمام قول هایی که مسئولین دولتی از ریاست جمهوری گرفته تا سرپرست وزارت کارو و وزیر جدید کارو وزاری اقتصاد و صنعت معدن تجارت در طی این چندماه اخیر برای تسریع در حل مشکلات جامعه داده اند ،هیچ اتفاقی جز غرق شدن آحاد جامعه در باتلاق تورم افسارگسیخته و نیزافزایش فاصله ی طبقاتی فاحش با خود به همراه نداشته است.

مشکلاتی که جامعه را درگیر کرده است به شکل محسوسی نشانگر عدم نظارت و در یک کلام رها کردن اوضاع توسط مسئولین زیربط دارد و به فرموده مقام معظم رهبری هرگز مربوط به تحریم های خارجی نیست. بلکه نشان از سوء مدیریت دارد.این موضوع آنقدر دست آویز مسئولان فاقد عمل شده است که در این شرایط کل جامعه می داند در شرایط تحریم با همدلی و وفاق ملی که صورت میگرد، راحت تر می توان اوضاع رو مدیریت نمود. لذا در این بین اتفاقات جبران ناپذیری که در شکاف عظیم طبقاتی در بین آحاد جامعه اتفاق افتاده که اقشار متوسط جامعه را به سمت قشر فقیر سوق داده است، اما قشر مرفع و سرمایه دار از جمله وزاری هزار میلیاردی دولت را به سمت بالا رهنمون نموده است.

اینکه در این اوضاع و احوال قشر فقیر جامعه که کارگران بدون شک در این بین هستند در چه وضعیتی در حال گذران امور هستند ، به عنوان یک فعال کارگری در سطح ملی مطالبی را به نمایندگی از این جامعه بیان می دارم.البته اینکه از دولت و وزاری ثروتمند دولت توقع شنیدن این مطالب را این داشته باشیم،شاید توقعی بیجا باشد اما کارگران میفهمند که نمایندگان کارگران با چه حسی درگیر مشکلات و دغدغه های زیر مجموعه های خود بوده و هستند.

در کمتر از ده روز قبل، مراسم های مختلفی به مناسبت تصویب قانون کار در سراسر کشور برگزار شد، که با اوصاف ذیل، به نظر جنبه نمادین داشته و دارد.برای تشریح این موضوع سوالات ذیل نیاز به پاسخ دارد.چرا دولت با بازنگری در حقوق و دستمزد سال جاری با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار،مخالف و آن را به نفع جامعه نمیداند؟؟ آیا دولت با افزایش قیمتی که تولیدکنندگان در این چندماه بروی کالاهای خود کشیده و برخی اقلام پنج الی شش برابر شده هم ،نظارتی نموده است؟

آیا دولت می داند که سهم حقوق و دستمزد در این شرایط که با میانگین تورم بیش از ۲۰۰درصدی دست به گریبانیم،در بهای تمام شده کمتر از ۴درصد است و افزایش ۱۰۰ درصدی این آیتم هم  در مجموع سهم آن ، باز هم کمتر از ده درصد بهای تمام شده خواهد بود؟آیا ایجاد باتلاق اینچنینی که صرفاً به خاطر ضعف در مدیریت و نظارت به وجود آمده  که شامل افزایش فاجعه آمیز دو برابری حمل و نقل و سه چهار برابری مواد اولیه و مواد غذایی و پنج برابری قیمت دلار   در جامعه ایجاد  مشکل نکرده و باعث اختلال در امنیت عمومی و اجتماعی نمی کند و بنفع جامعه است و بازنگری در افزایش حقوق کارگر باعث چالش در تولید و مخل امنیت عمومی می گردد؟ و سوالی بسیار مهم!..

آیا مسئولین زیربط قشر ضعیف کارگران را که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند،می بینند و درک درستی نسبت به فقر دارند؟آیا میدانند کارگر با چه مشقتی فقط برای  زنده ماندن در حال جنگیدن با تورم ایجاد شده حاصل از بی مدیریتی هاست؟

با اینکه جامعه کاری از  تلاش های خالصانه ای که نمایندگان کارگران در شورای عالی کارو کمیته  مزد و سایر قسمت ها با بهترین روش ها ،شبانه روزی بکار بسته اند،حمایت می نماید، اما بازهم فرسنگ ها فاصله برای بیداری مسئولین زیربط باقیمانده است.

زیرا در چند سال اخیر هیچ مسئولی به این سوالها پاسخ روشنی  نداده و نمایندگان کارگران آرزو دارند که روزی این مسئولین اراده لازم برای پیگیری مطالبات جامعه ی کارگری را در خود داشته باشند.

کارگران در هر دولتی باز هم چالش های دوستان  را به دوش کشیده اند.اما در ابتدای دولت تدبیر و امید مشکلات کارگران آنها شعار اول رای گیرندگان بوده و بعد از شش سال در هنگام تقسیم غنائم همین کارگران در رده آخر قرار گرفته اند.

لذا باز هم برخلاف وعده های غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به یارانه ها نیازی نداشته باشیم ،چهل و پنج هزار تومان هایی که توهین به گیرندگان بود،الان با اینکه از نظر ارزشی به هشت هزار تومان در مقایسه با سال اول خود رسیده،آنقدر در نزد گیرندگان مهم و با ارزش است که ایستادن جلوی صف های خودپردازها بانکی برای همین هشت هزار تومان های چهل و پنج هزار تومانی،افتخار گیرندگان است.

در پایان جامعه کارگری از نمایندگان خود انتظار دارند چنانچه در جلسات دو سه ماهه آتی  شورای عالی کار از بابت تعیین دستمزد سال نود و هشت ،دولت و کارفرما  کما فی السابق دنبال روی رفتارهای گذشته ی خود بوده و اثرات وحشتناک تورم افسارگسیخته را که در واقع بالای دویست درصد است را بطور محسوس در حقوق سال نودوهشت اعمال ننمایند، شایسته است نسبت به تحریم این جلسات اقدام نمایند.زیرا عدم رعایت مفاد ماده ۴۱ یعنی قانون گریزی طرفین مقابل. که عکس العمل در برابر قانونگریز قدرتمند،عدم اعتماد به وی عدم برگزاری جلسات با آنهاست.

منبع: تسنیم

 انتهای پیام/