به گزارش قدس آنلاین، آریو برزن معافی ظهر امروز در نشست خبری انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی اظهار داشت: در وضعیت کنونی جامعه ما یکی از مهم‌ترین موضوعات محیط زیست بوده و متأسفانه دیدگاهی وجود دارد که معدنکاران را مخرب محیط زیست می‌دانند.
وی ادامه داد: اما باید این را گفت که معدنکاران اصیل و حرفه‌ای بهترین مدافعان محیط زیست هستند چراکه این را می‌دانند همین طبیعت روزی آنها و افراد زیرمجموعه آنها را می‌دهد و باید از آن مراقبت کرد و به همین علت است که ۱۲ درصد حقوق دولتی را برای احیای محیط زیست به دولت پرداخت می‌کنند اما باید به این توجه کرد آیا این مبلغ در مسیر اصلی خود استفاده می‌شود یا خیر؟
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور ما ۱۲۰ ماده معدنی تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: این مواد معدنی در صورتیکه فرآوری شوند می‌تواند به عنوان بهترین جایگزین برای نفت قرار بگیرد اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما مغفول باقی مانده است.
معافی افزود: نیروی کار ارزان و تعداد بالای دانش آموختگان در حوزه معدن و زمین شناسی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به توسعه تولیدات معدنی کمک دهنده باشد.
وی با اشاره به وضعیتی که در معدن آق دربند به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: یکی از علل این اتفاقات برای کارگران این است که این معدن از فناوری دنیا دور بوده و به همین علت میزان تولید آنها کاهش دارد و سوددهی شرکت کاهش داشته است.
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی تأکید کرد: همچنین باید گفت که خریداران اصلی ذغال کوک که کارخانجات فولاد هستند؛ نوع وارداتی این محصول را بتونی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نوع داخلی را کمتر از ۶۵۰ هزار تومان می‌خرند به همین علت کمبود نقدینگی گریبان این واحد را مانند تعداد زیادی از واحدهای ذغال سنگ گرفته است.
معافی ادامه داد: ما رایزنی‌هایی با مدیرعامل این شرکت داشته‌ایم و هم اکنون از میزان بدهی آنها ۶ ماه پرداخت شده و برای مابقی هم نیاز است که تولید این معدن به ۴۵۰۰ تن برسد تا بتوان مطالبات را پرداخت کند و در این زمینه هم کارگران باید همکاری داشته باشند و هم تجهیزات به روز رسانی شوند.
وی مسئله ایمنی را یکی از موضوعات بسیار مورد اهمیت در تشکل‌های بخش خصوصی معادن دانست و خاطرنشان کرد: البته باید این را دانست که بخشی از لوازم ایمنی که مورد نیاز است باید از خارج از کشور تأمین شود که ما به علت تحریم‌ها نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
نایب رئیس انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی ادامه داد: مـتأسفانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن در سازمان‌های استانی نیرو به اندازه‌ای که برای نظارت بر ایمنی تمام معادن در استان‌ها نیاز است وجود ندارد؛ در نظر بگیرید در استان خراسان رضوی ۹۳۰ معدن فعالیت دارند که طبق قانون سالانه باید ۲ بار از آنها بازرسی به عمل آید اما این اقدام به علت کمبود نیرو صورت نمی‌گیرد.
معافی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: هم اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بخش فرآوری محصولات معدنی سرمایه‌گذاری شده که تمام آن مربوط به بخش خصوصی و یا شبه دولتی است.
وی تأکید کرد: تفاوت بخش صنعت و معدن از اینجا مشخص می‌شود که یکی از سرمایه‌گذاران در بخش معدن فقط ۲ میلیارد تومان برای رساندن برق به واحد خود هزینه کرده اما برای صنعت در شهرک‌های صنعتی تمام امکانات برای فعالیت افراد وجود دارد.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
نظر شما