به گزارش قدس آنلاین، سه روز به اتمام پاییز امسال مانده بود که خبرگزاری های داخلی خبر اعلام وصول عادی طرح «تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری» در مجلس را بر خروجی خود قرار دادند. موضوعی که از همان ابتدا در محافل مختلف مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفت. در این خصوص خبرنگاران و صاحب نظران فراوانی بر این گمان بوده و هستند که در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی بر خلاف ادعای این طرح مبنی بر حفظ و حراست از استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، آزادی آنها محدود شده و امنیت شغلی‌شان به خطر می‌افتد.
با این حال بعد از گذشت کمتر از دوماه به تازگی خبر رسیده است که کلیات طرح فوق در «کمیته فرهنگ، هنر و رسانه» مجلس هم تصویب شده است و به زودی بررسی جزییات این طرح در کمیسیون فوق آغاز خواهد شد. محمدعلی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس، مدیر مسئول روزنامه ابتکار و البته از طراحان اصلی تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری هم می‌گوید این طرح با امضای ۷۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد و بعد از تصویب در کمیسیون به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هرچند برای تصویب طرح سازمان نظام روزنامه نگاری این بار نمایندگان مجلس پیش قدم هستند و به نظر می‌رسد علی‌رغم انتقادهای فراوان روزنامه‌نگاران برای تصویب آن کمی شتاب‌زده هم عمل می‌کنند اما در سال‌های اخیر یک‌بار در سال ۹۳ دولت یازدهم پیش قدم تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور سامان دادن به مسائل صنفی روزنامه‌نگاران شده است. لایحه‌ای که به دلیل شکل‌گیری اعتراض‌های گوناگون کنار گذاشته شد و برای بار دوم هم در سال ۹۶ تهیه لایحه‌ای جدید مطرح شد اما بازهم دولت آن را به مجلس نفرستاد. اما این بار مجلس شورای اسلامی پیش قدم تهیه طرحی شده است که به لحاظ محتوایی تفاوت چندانی با پیش‌نویس لایحه‌های یادشده ندارد.
این مطلب می‌کوشد با بررسی بخش‌های مختلف و مواد گوناگون این طرح نقدهای پنهان و آشکاری که به آن وارد است را مورد توجه قرار دهد.
در بخش نخست این طرح و در ماده ۱ تعاریفی از سازمان نظام روزنامه نگاری، روزنامه‌نگار، رسانه و شورای عالی سازمان نظام روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. در بخش دوم تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری مطرح شده است. طراحان تاکید کرده‌اند که سازمان نظام روزنامه‌نگاری، یک «موسسه حرفه‌ای غیردولتی» و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. اما بر خلاف طرح این موضوع در بخش‌های مختلف حضور نمایندگان دولت (همچون وزیر فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی) خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
بر اساس ماده ۳ این طرح هجده وظیفه و اختیار برای سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص شده است. مواردی همچون حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، حمایت از حقوق و استقلال حرفه‌ای، امنیت شغلی و منزلت خبرنگاران و البته میانجی‌گری در حل اختلاف میان روزنامه‌نگاران با یکدیگر و با مدیران رسانه‌ها؛ هرچند در این طرح تعریفی از استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری هم ارائه نشده است. مواردی همچون امنیت شغلی و منزلت خبرنگاران نیز به نظر می‌رسد با تصویب این طرح تضمین نمی‌شود. چرا که این طرح صراحتی در مورد حقوق خبرنگاران در مواجهه با موقعیت‌هایی که امنیت شغلی‌شان به خطر می‌افتد نیز ندارد.
از سویی در شرایطی که خبرنگاران پارلمانی یا دولت و بسیاری از خبرنگاران در حوزه‌های مختلف هر روز در تهیه اخبار و اطلاعات با برخوردهای توهین آمیز برخی مسئولان در آن حوزه‌ها مواجه هستند، این طرح راهکاری برای ارتقای منزلت خبرنگاران ارائه نمی‌کند.
از جمله موارد بحث برانگیز در این طرح ماده ۵ آن است که برای شرایط عضویت در سازمان نظام روزنامه‌نگاری شرط داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته علوم ارتباطات انسانی (روزنامه نگاری) است و برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر از رشته‌های غیرمرتبط به این حرفه هم شرط امتحان دادن مطرح می‌شود. اما این طرح برای افراد پایین‌تر از سطح کارشناسی یا کسانی که دوره‌های کوتاه مدت خبرنگاری را گذرانده یا می‌گذرانند هیچ تدبیری ندارد که این موضوع علاوه بر مغایرت با اصول آزادی بیان، برای بسیاری از رسانه‌هایی (به ویژه خبرگزاری‌های بزرگ) که نیروی خبرنگارمورد نیازشان را با آموزش‌های کوتاه مدت جذب می‌کنند، ایجاد مشکل خواهد کرد.
در ماده ۷ این طرح نیز موضوع اجبار به نام‌نویسی و دریافت گواهینامه روزنامه‌نگاری برای مشمولان ماده ۵ این طرح مطرح می‌شود که با توجه به ابهامات تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری، شائبه کنترل دولت بر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری تقویت شده و استقلال حرفه‌ای فعالیت روزنامه‌نگاری با این طرح بیشتر زیر سوال می‌رود.
یکی از محل‌هایی که این طرح فشار دولت بر روزنامه‌نگاران را منعکس می‌کند در یکی از بندهای ماده ۱۲ مربوط به شرایط پایان عضویت در سازمان دیده می‌شود که به موضوع «حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات، منجر به پایان عضویت در سازمان می‌شود» اشاره دارد. این در صورتی است که نماینده وزیر فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی در هیات تجدید نظر به تخلفات در هر دوره از ابتدا تا پایان دوره عضویت رسیدگی خواهد داشت و بیم تاثیرگذاری وی به عنوان نماینده دولت در پرونده‌هایی که یک طرف آن دولت است، وجود خواهد داشت. از سویی یکی از منابع مالی سازمان هم دولت است که این موضوع می‌تواند در پرونده‌های حساسیت‌برانگیز که منجر به پایان فعالیت حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار می‌شود نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار قلمداد شود.
البته به غیر از نماینده دولت در ساختار هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، روزنامه‌نگاران و افرادی با وجهه حقوقی و قضایی هم حاضر خواهند بود اما بی‌طرف نبودنِ نماینده دولت در پرونده‌هایی که شاکی دولت است ماهیت برجسته‌ای دارد.
در ماده ۱۳ این طرح تلاش شده امتیازاتی برای عضویت در سازمان نظام روزنامه‌نگاری مطرح شود. به عنوان مثال در بند «ب» آن اجازه داشتن تجهیزات ثبت برای فعالیت روزنامه‌نگاری در رویدادها مورد اشاره قرار گرفته است، که این موضوع با توجه به فراگیری و توانایی موبایل‌های هوشمند و استفاده آن توسط اکثر شهروندان دیگر امتیاز محسوب نمی‌شود. از سویی استفاده از وسایل ثبت رویدادها برای روزنامه‌نگارانی که به هر دلیل نتوانستند به عضویت سازمان در آیند (یا فرایند عضویت شان تکمیل نشده است) با توجه به قائل شدن امتیاز فوق برای اعضای سازمان نظام روزنامه‌نگاری به عنوان یک تهدید تلقی می‌شود. چرا که معرفی فرد به عنوان خبرنگار در رویدادها به افراد مسئول درآن صحنه، ممکن است کفایت لازم را نکند و استفاده از وسایل ثبتی تبعاتی را برای خبرنگار غیرعضو در سازمان به همراه داشته باشد.
هرچند بند ت ماده ۱۳ چند مورد از امتیازهای عضویت در سازمان را امنیت جانی، مالی و عرضی پیش بینی می‌کند. اما در همین طرح غیر از پیش بینی تشکیل صندوق های حمایت مالی و بیمه ای آن هم مشروط به تصویب هیات وزیران موضوع خاصی در زمینه امنیت جانی و عرضی به شکل صریح مطرح نشده است.
بخش دیگری از همین ماده دعوت به رویدادهای رسمی، مصاحبه و نشست با کارگزاران نظام به عنوان امتیاز عضویت در سازمان نظام روزنامه‌نگاری است. در حالی که همین بخش را هم از این جهت می‌توان مورد نقد قرار داد که بسیاری از برنامه‌های خبری با دعوت از رسانه صورت می‌گیرد و خبرنگار به نمایندگی از رسانه متبوع خود در آن شرکت می‌کند. به عبارت بهتر این رسانه‌ها هستند که برای بسیاری رویدادها و برنامه‌های خبری دعوت می‌شوند و خبرنگاران تحت قراردادشان در صورتی که عضو سازمان نظام روزنامه‌نگاری هم باشند از مزیت جداگانه برای دعوت به برنامه، نشست و مصاحبه با کارگزاران نظام برخوردار نمی‌شوند.
این طرح اولین رکن سازمانی را به سازمان نظام روزنامه‌نگاری استان‌ها اختصاص داده است. سازمان‌های استانی که بعد از تشکیل جلسه مجمع عمومی موقت اولین گام متولد شدن برداشته خواهد شد؛ بعد از آن اعضای هیات موقت صدور گواهینامه انتخاب می‌شوند. در حالی که تا این مرحله به راحتی مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران جهت‌دار یا همسو با مسئولان دولتی استان‌ها می‌توانند در هیات موقت صدور گواهینامه نفوذ و مسیر فعالیت دیگر همکاران خود را سد کنند. این موضوع هرچند بدبینانه است اما با توجه به اینکه هیات صدور موقت گواهینامه تا زمان استقرار هیات صدور دائم (بعد از برگزاری انتخابات هیات مدیره برای سازمان‌های استانی هیاتی برای صدور گواهینامه به مدت سه سال برگزیده می‌شود) زیر نظر اداره کل ارشاد استان‌ها فعالیت خواهد کرد، ظن قابل اعتنایی است. حداقل هیات‌های موقت این توانایی را دارند تا با جلوگیری از صدور گواهینامه در موعد مقرر جلوی ورود برخی رقبا به انتخابات هیات مدیره را از همان بدو تشکیل سازمان‌های استانی بگیرند.
طرح تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری در خصوص رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای دو سطح را پیش‌بینی کرده است. در سطح اول یک هیات بدوی در سطح استان و در مرحله تجدید نظر هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در سطح سازمان مرکزی آن با ساختار ویژه فعالیت خواهد داشت. هیات بدوی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای ۴ وظیفه کلی از جمله حل اختلاف میان روزنامه‌نگاران، رعایت منشور اخلاقی حرفه‌ای و تصمیم‌گیری، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلف روزنامه‌نگاران و رسیدگی به اعتراض‌ها پیرامون تصمیم هیات صدور گواهی روزنامه‌نگاری را برعهده خواهد داشت. این هیات‌های بدوی را سه مدیرمسئول، دو روزنامه‌نگار، یک قاضی بازنشسته محاکم تجدید نظر، یک وکیل دادگستری و یک نفر از هیات منصفه تشکیل می‌دهند. که با توجه به نامساوی بودن نمایندگان روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول در این هیات‌ها در دعاوی میان روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول احتمال نارضایتی روزنامه‌نگاران از آرای صادره زیاد خواهد بود.
البته باید این را هم اضافه کرد که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان نیز تا پایان هر دوره سه ساله عضو این هیات بدوی رسیدگی به اختلاف‌هاست که همین موضوع در دعاوی که یک طرف آن دولت قرار دارد زمینه‌ساز نارضایتی روزنامه‌نگاران را فراهم می‌کند.
در این طرح ساختار هیات‌های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاری هم با حضور نماینده وزیر فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی در کنار یک قاضی بازنشسته دیوان عالی، یک وکیل دادگستری، سه روزنامه‌نگار و یک عضو هیات علمی دانشگاه در رشته ارتباطات پیش‌بینی شده است. در اینجا هم علاوه بر حضور یک نماینده رسمی دولت که زمینه ساز شکل‌گیری اعتراض‌هایی خواهد بود، پیش‌بینی نشدن حضور نمایندگان مدیران مسئول مطبوعات می‌تواند باعث شائبه‌های احتمالی در آینده شود.
دومین رکن اصلی سازمان نظام روزنامه‌نگاری که می‌توان آن را رکن میانی این سازمان تلقی کرد مجمع عمومی سازمان است که ترکیبی از نمایندگان هیات مدیره سازمان‌های استانی است. این افراد که پیش‌بینی شده است سالانه ۴ جلسه برگزار کنند. برای بار اول سه ماه بعد از تشکیل سازمان‌های استانی به دعوت از وزیر فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی در تهران گرد یکدیگر خواهند آمد تا عالی‌ترین رکن سازمان یعنی شورای عالی را که متشکل از ۱۱ نفر از اعضای مجمع عمومی است، انتخاب کنند.
هرچند در انتخابات شورای عالی به نظر می‌رسد نقش دولت برای تاثیرگذاری کم رنگ است. اما یکی از ابهامات این بخش مشخص نبودن تکلیف دوره زمانی است که اعضای هیات رئیسه شورای عالی فعالیت خواهند داشت. در ابتدا تصریح شده است که این هیات برای یک دوره دوساله فعالیت خواهند داشت که با توجه به عمر سه‌ساله هردوره این سازمان، در پایان سال دوم اگر انتخاباتی برای هیات رئیسه بعدی شورای عالی صورت بگیرد با پایان اولین سال فعالیتش دوره سه ساله سازمان هم به اتمام خواهد رسید و درحالی که در تمام ارکان سازمان تدارک انتخابات دوره بعد دیده می‌شود، هیات رئیسه دوم شورای عالی دوره قبل هنوز یکسال از عمر فعالیتش باقیمانده است.
متن این طرح تصریح می‌کند با وجود عمر دوساله هیات رئیسه شورای عالی، اعضای آن می‌توانند برای دو دوره سه ساله دیگر در انتخابات شرکت کنند که این خود بر ابهام انتخاب اعضای شورای عالی می‌افزاید و به درستی مشخص نیست فعالیت هیات رئیسه شورای عالی بر چه اساسی محاسبه می‌شود.
از جمله نکاتی که این طرح مورد اشاره قرار می دهد، شرط «دارا بودن گواهینامه عضویت در سازمان (و نه حتی عضویت وابسته) برای مدیران مسئول رسانه‌ها، سردبیران و دبیران» آنهاست. که این موضوع می‌تواند در بدو تاسیس سازمان و هم در ادامه فعالیت آن مشکلاتی را به لحاظ حقوقی برای فعالان رسانه‌ای فوق که به عضویت سازمان در نیامده‌اند (یا هنوز عضویت‌شان تکمیل نشده است) ایجاد کند. در حالی که طرح تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری در این خصوص هم پیش‌بینی را انجام نداده است.
ارائه این طرح از سوی ۷۰ تن از نمایندگان مجلس در صورتی انجام گرفته است که اداره کل تدوین قوانین مجلس بعد از بررسی آن به مغایرت‌های این طرح با قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند سال ۶۴ و همچنین قانون اساسی همچنین اشاره می‌کند. بر همین اساس اداره فوق تاکید می‌کند در حالی که تعیین جبران خسارت بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی به موجب حکم دادگاه امکان‌پذیر است، اشاره آن در بند ت ماده ۴۲ این قانون که جبران خسارت‌های مالی و معنوی را به عهده هیات‌های رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای قرار داده درست نیست. از سویی هم اداره فوق موظف شدن وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد برای استقرار دبیرخانه شورای عالی سازمان و دادن تجهیزات مناسب بر اساس ماده ۵۶ را دارای بار مالی می‌داند و آن را با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر فرض می‌کند.
طرح تشکیل نظام روزنامه‌نگاری تاکید می‌کند مرجع اعتراض به حکم هیات‌های رسیدگی به تخلفات حرفه ای دیوان عدالت اداری است، اما اداره کل تدوین قوانین مجلس به این موضوع هم ایرادی می‌گیرد، مبنی بر اینکه بر اساس ماده (۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت این دیوان رسیدگی به اعتراض نهادهای دولتی است. در همین بخش اشاره کمک های دولتی برای ادامه حیات سازمان نظام روزنامه‌نگاری هم از سوی اداره کل تدوین قوانین مجلس مورد نقد دیگری قرار می‌گیرد. چرا که کمک‌های دولتی را مشمول نظارت سازمان بازرسی و منع به کارگیری بازنشستگان می‌داند، در حالی که طراحان این سازمان هویت آن را غیردولتی و مستقل می‌دانند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در گزارش خود همچنین می‌نویسد بخش تعارض منافع که در بند ش ماده ۳ آمده و استقلال حرفه‌ای که در ماده ۱۳ بند الف مورد توجه قرار گرفته است نیز باید بیشتر توضیح داده شوند که همین نقدها هم نشان دهنده کامل نبودن این طرح است که در صورت تصویب تبعات بعدی را قابل پیش‌بینی می‌سازد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما