به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، گزارش ۸۰ صفحه‌ای FATF با عنوان دستورالعمل‌هایFATF  در راستای مقابله با تامین مالی سلاح های کشتار جمعی (FATF GUIDANCE ON COUNTER PROLIFERATION FINANCING) که یک سال قبل منتشر شده شامل ۵ فصل و ۳ پیوست است و در آن به وضوح نقش این نهاد بین الدولی را در اجرای هرچه مؤثرتر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تشریح می‌کند.

تاکنون تعاریف متعددی از این نهاد در رسانه‌ها ارائه‌شده است که هرکدام در راستای اهداف نویسنده بوده است اما گزارش fatf کارگروه اقدام مالی را این‌گونه تعریف می‌کند: «FATF یک‌نهاد بین دولتی مستقل است که سیاست‌هایی را برای محافظت از سیستم مالی جهانی در مقابل پول‌شویی، تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی تسلیحات و سلاح‌های کشتارجمعی توسعه و ترویج می‌کند. توصیه‌های FATF به‌عنوان معیار ضد پول‌شویی (AML) و تأمین مالی ضد تروریستی (CFT) شناخته می‌شود».

رسالت ضد پول‌شویی و ضد تروریستی این کارگروه تاکنون بسیار مورد بحث قرارگرفته اما رسالت سوم که کمتر به آن پرداخته‌شده، تأمین مالی تسلیحات و سلاح‌های کشتارجمعی است. گزارش fatf به‌صورت مفصل به تبیین این نقش کارگروه اقدام مالی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سراسر این گزارش خودنمایی می‌کند، تمرکز ویژه بر دو کشور ایران و کره شمالی است. گویی این گزارش صرفاً به دنبال اجرای هرچه مؤثرتر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و کره شمالی است تا تبیین رسالت مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی FATF.

 در مقدمه این گزارش با تمرکز بر خروجی‌های ۱ و ۱۱ و توصیه‌های ۲ و ۷ پیوند عمیق این دستورالعمل‌ها و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در جهت جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «طبق توصیه ۷ استانداردهای مربوط به fatf، کشورها را ملزم می‌کند تا تحریم‌های مالی هدفمند (TFS) که مربوط به تأمین مالی تسلیحات و سلاح‌های کشتارجمعی ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است را اعمال کند. توصیه شماره ۲ نیز کشورها را ملزم می‌کند تا نوعی همکاری مؤثر ملی و در صورت لزوم، مکانیسم هماهنگی برای مقابله با تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (WMD) فراهم آورد. نتایج فوری ۱۱ و عناصر مطمئنی از نتایج فوری ۱ نیز مربوط به همکاری ملی و اهداف هماهنگی برای سنجش این است که کشورها تا چه اندازه به‌طور مؤثر این توصیه‌ها را اجرایی کرده‌اند».

گزارش به‌طور ویژه به قطعنامه‌های خاص ایران و کره شمالی می‌پردازد و تصریح می‌کند که تحریم‌های مالی هدفمند ایران و کره شمالی که ذیل این رویکرد قرار دارد در محدوده توصیه هفتم FATF است.

 این گزارش در مقدمه خود می‌افزاید: «قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵)، برجام و سایر قطعنامه‌های سابق مربوط به ایران در حوزه گسترش سلاح‌های کشتارجمعی (WMD) که شامل قطعنامه ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) می‌شود سبب شده است تا تحریم‌های مالی هدفمند تعدادی از افراد و نهادهای طراحی‌شده ایرانی را دچار محدودیت‌هایی کند که در آینده نیز محدودیت‌های جدیدی اعمال خواهد شد».

طبق تقسیم‌بندی که در ادامه آمده است این گزارش به چهارفصل تقسیم می‌شود:

۱- اجرای تحریم‌های هدفمند مالی (ازجمله شناسایی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها)

۲- اجرای سایر اقدامات مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (که این مقررات تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل تهیه‌شده است) که فراتر از توصیه‌های FATF توصیه می‌شود، اما مربوط به تأمین مالی است.

۳- همکاری و هماهنگی بین سازمان‌ها: این بخش به دنبال یافتن مکانیزمی است تا به کشورها کمک کند تا از دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی توسط ایران و کره شمالی جلوگیری کند. این قسمت از توصیه دوم  FATF و نتایج فوری ۱ و ۱۱ آمده است.

۴- نظارت بر انطباق: این بخش نیز مربوط به توصیه‌های دوم، هفتم و نتایج فوری ۱۱ است.

اجرای تحریم‌های مالی هدفمند

گزارش fatf با استناد به توصیه ۷ می‌گوید: «توصیه شماره ۷ نیازمند آن است که کشورها برای اجرای تحریم‌های هدفمند مالی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت جلوگیری از تأمین مالی و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی تصویب‌شده است؛ گام بردارند» و در ادامه اذعان می‌کند که این توصیه در حال حاضر مختص کشورهای ایران و کره شمالی است. «توصیه شماره ۷ در حال حاضر فقط به حکومت دو کشور خاص ایران و کره شمالی اعمال می‌شود. این توصیه تمام قطعنامه‌های موجود و آینده جانشین را پوشش می‌دهد».

 گزارش fatf چهار معیار برای تعیین افراد و نهادهایی که برای مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی توسط شورای امنیت تحریم می‌شوند را معرفی می‌کند که عبارت‌اند از:

۱- افراد و نهادهایی که از ابزارهای غیرقانونی و نامشروع برای اشاعه و گسترش برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

۲- اقدام به نمایندگی یا هم سویی با افراد و نهادهای تعیین‌شده

۳- مالکیت یا کنترل توسط افراد و نهادهای تعیین‌شده

۴- افراد و سازمان‌هایی که به افراد و نهادهای تعیین‌شده کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند یا از مقررات تخلف کنند.

همه این معیارهای چهارگانه در موضوع ایران، ذیل ضمیمه B پاراگراف ۶ قسمت c قطعنامه ۲۲۳۱(مصوب سال ۲۰۱۵) تعریف‌شده است. به عبارت دیگر تمامی این معیارها برای ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ صادق است و بنابراین تحریم‌های مالی هدفمند (TFS) باید با همکاری سایر کشورها برای ایران اعمال شود.

اذعان صریح گزارش رسمی FATF مبنی بر این که ارتباط تنگاتنگی بین اجرای برنامه اقدام و تحریم های بیشتر وجود دارد، جای تردیدی درباره هدف نهایی این گروه در هدفمند کردن تحریم ها علیه ایران باقی نمی گذارد.

منبع: فارس

انتهای پیام/