به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، حمزه شکیب عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، درباره انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: وضعیت جاری سازمان نظام مهندسی در خصوص انتخاب ناظر به این شکل است که افراد حقوقی (شرکت‌ها) از طرف مالک انتخاب می‌شوند و فرض بر آن است که در هر سال یک کار نظارتی به هر شرکت واگذار شود، اما افراد حقیقی (شخص) برای انجام کار نظارت از طرف سازمان به مالک معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: متراژ کارهای نظارتی بیشتر از ۳۵۰۰ مترمربع به افراد حقوقی و کمتر از این متراژ به افراد حقیقی واگذار می‌شود.

شکیب درباره علت عدم ارجاع انتخاب ناظر توسط مالک، گفت: قبل از سال ۹۲ مهندس ناظر از طرف مالک انتخاب می‌شد که دو مشکل جدی در پی داشت؛ یکی از آنها شکستن تعرفه‌ها و حق‌الزحمه مهندسان به میزان بیش از ۸۰درصد بود که به علت نرخ بسیار پایین امضا فروشی رواج زیادی پیدا کرده بود. دلیل دیگر هم عدم تعادل بین متراژ نظارت و مهندسان ناظر بود تا اینکه در سال ۹۲ انتخاب مهندس ناظر به سازمان واگذار شد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت با این اقدام تعرفه‌ها واقعی شود که این مهم تا حدودی در کار نظارت اتفاق افتاد و وضعیت فنی نظارت هم در مسیر بهبودی قرار گرفت. اما پدیده ای در سازمان با منشاء هیئت مدیره از همان زمان شکل گرفت و آن هم توزیع نادعالانه کار بود. شرکت‌های کاغذی متعددی در کنار شرکت‌های واقعی تاسیس شد که کارهای درشت عمدتا به آنها می‌رسد. با این اتفاق بسیاری از شرکت‌های واقعی شروع نشده جمع شدند و تعدادی از شرکت‌های واقعی هم اسما به کار ادامه دادند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد:تعدادی که از رانت استفاده کردند همچنان مبالغ کلانی برای خود و اطرافیانشان تأمین می‌کنند که از سال ۹۲ تاکنون عملا توانسته‌اند سازمان را در اختیار بگیرند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر سازمان نظام مهندسی به این موضوع ورود جدی کرد، اما به دلایل متعدد نتوانست اعضای بیش از یکصد هزار نفری سازمان را با خود همراه کند و عملا تاکنون نتوانسته این مسئله را حل کند.

وی افزود: اعضای سازمان انتظار دارند در مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی با اولویت بر حفظ منافع ملی و ملاحظه منافع اعضای دلسوز سازمان مشکلات پیش آمده با تدبیر حل و فصل و بدون پاک کردن صورت مسئله مشکل را حل‌وفصل کنند.

شکیب گفت: در شرایط فعلی با شفافیت سازمانی که با اراده وزارت راه و شهرسازی و همراهی اعضای سازمان قطعا تحققپذیر است و می‌توان به این مهم دست پیدا کرد به گونه‌ای که ضوابط مقررات ملی به نحو مطلوب، مجری ذی‌صلاح در هر پروژه عملا و واقعی وجود داشته باشد و نظارت درست و مستمر بر ساخت و سازها انجام شود.

عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بعد از دریافت پروانه تخریب و نوسازی از طرف مالک، مالک مهندسین معمار، سازه و تاسیسات را شخصا انتخاب می‌کند که نقشه معماری، محاسبات سازه‌ای و تأسیسات جهت ارائه به شهرداری به مالک ارائه می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: در مرحله بعد اگر متراژ ملک موردنظر برای ساخت بالای دو هزار مترمربع باشد از طرق دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری طرح‌ها برای سازمان نظام مهندسی به صورت سیستمی ارسال می‌شود تا این سازمان ضوابط فنی را در نقشه‌های معماری، سازه و تأسیسات کنترل کند.

وی ادامه داد: برای آغاز ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی لازم است مجری ذی‌صلاح و ناظر بر اجرا انتخاب شوند. در حال حاضر مجری ذی‌صلاح نیز توسط مالک تعیین می‌شود. البته این امر به زعم شهرداری الزامی نیست ولی به زعم سازمان نظام مهندسی اجباری است که متاسفانه به علت مدیریت ضعیف سازمان نتوانسته این موضوعی که منافع ملی را به همراه دارد به شهرداریهای استان تفهیم کند.

شکیب گفت: اساسا مشکل شیوه کار نیست، مشکل فسادی است که متاسفانه در حال نهادینه شدن است. از نظر بنده در شرایط فعلی شیوه جاری که سازمان نظام مهندسی نسبت به تعیین مهندس ناظر اقدام می‌کند، ادامه یابد، مشروط بر شفافیت توزیع عادلانه کار بین مهندسین دلسوز و متعهد واقعی است. وضعیت جاری باید اصلاح شود. سازمان تکالیف بسیار مهمی از جمله آموزش و بازگشت اعتبار مهندسین دارد که باید در دستور کار خود قرار دهد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/