آرش خلیل‌خانه/ نمایندگان ملت دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها را اصلاح و با تغییراتی تصویب کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در اصلاح ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس مواردی همچون اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها، هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدها، نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است، تخریب تبلیغات نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی و... در فعالیت‌های تبلیغاتی توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند.
در تبصره یک این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد نیز حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌باشد.
مجازات خرید و فروش رأی
نمایندگان مجلس مصوب کردند تا هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، در زمان انتخابات جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات به استثنای حبس محکوم شود.
کارناوال‌های رنگی در انتخابات ممنوع شد
در اصلاح ماده 66 قانون انتخابات مجلس همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس با رنگ خاص در تبلیغات ممنوع شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات به استثنای حبس محکوم شود.
ساماندهی نظرسنجی‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس همچنین برای ساماندهی وضعیت آشفته نظرسنجی‌ها در ایام انتخابات که یکی از عوامل آشفتگی در فضای انتخابات و گاه تحریک، منحرف‌کرد، جهت‌دهی، تخریب و هدایت افکار عمومی در ادوار گذشته بوده و به دلیل اختلاف‌ها و حتی تضادهای غیرقابل درک و توجیه سبب سردرگمی مردم شده است، در مصوبه‌ای مقرر کردند انجام هرگونه نظرسنجی در جریان انتخابات مجلس صرفاً باید از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی صورت بگیرد.
بر اساس تبصره ماده 38 طرح اصلاح قانون انتخابات که به تصویب نمایندگان رسید، عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس شامل جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال محکوم می‌شوند.
مجازات ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب
با رأی نمایندگان همچنین ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب دریافت رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل دریافت رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون و جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. علاوه بر این با تصویب مجلس از این پس عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر تأمین امکانات لازم از سوی دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات تخلف انتظامی به شمار خواهد رفت و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از 2 تا 6 ماه محکوم می‌شود.
حذف مطالب توهین‌آمیز نامزدها از تبلیغات تلویزیونی
با موافقت نمایندگان در اصلاح ماده 65 مکرر قانون انتخابات مجلس، مسئول صدا و سیما حذف مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهین‌آمیز یا هتک حرمت توسط نامزدهای انتخاباتی در برنامه‌های تبلیغاتی پخش شده به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات استانی شد.
در جلسه علنی دیروز مجلس یکی از بحث برانگیزترین مواد طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی بند مربوط به شفاف سازی نحوه تأمین مالی تبلیغات نامزدها، به دلیل ابهاما‌ت و ایرادهایی که برخی نمایندگان بر آن گرفتند و همچنین توجه به آن در لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت ارائه شده، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا بار دیگر مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نظر شما