به گزارش قدس آنلاین، قانون منع بکارگیری بازنشستگان یکی از قانون های خوبی بود که در سال ۹۷، برای چابک سازی نظام اداری کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . طراحان این قانون هدف از طرح و اجرای آن را حذف حلقه بسته مدیران و ورود  مدیران جوان به عرصه کار و مدیریت کشور و استفاده از تخصص و بهره‌گیری از تجارب آنها تلقی کرده و ادعا دارند که این قانون زمینه‌ ساز ایجاد ظرفیت در نظام اداری برای جذب و استخدام خواهد شد و بدون تردید حساسیت‌هایی در قبال اجرای آن نیز وجود خواهد داشت که باید  تلاش شود تا این حساسیت‌ها باعث خدشه وارد شدن به روح اصلی این قانون نشود. از این رو برای بررسی این قانون، اجرا و موارد مرتبط با ان تصمیم گرفتیم با احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی و  یکی از طراحان اصلی این قانون گفتگویی داشته باشیم.

**چه عاملی باعث طرح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی شد؟
* مجلس همواره از حرکت های نو و اقداماتی که برای کشور مفید باشد حمایت ویژه ای کرده است. از این رو درحالی که از زحمات افراد بازنشسته وپر تلاش ممنون هستیم اما لازم بود تا طرحی در خصوص این قشر پرتجربه از جامعه ، نوشته و به تصویب مجلس شورای اسلامی  برسد. پیشینه این قانون به اواخر فعالیت مجلس نهم بر می گردد، زمانی که در دولت یازدهم تعداد زیادی از نیروهای بازنشسته در بخش های مختلف دولت بکار گرفته شده بودند وباعث شد نمایندگان در ان دوره از مجلس شورای اسلامی  این موضوع را مطرح کنند ، اما پایان فعالیت مجلس نهم فرصت تصویب این قانون را از دست داد. از طرفی حجم گسترده ای از مستثنی شدگان که در متن اولیه این قانون مطرح شده بود  ، باعث می شد این قانون در صورت تصویب ناکارآمد و  غیر موثر باشد و عملا بین وجود و عدم وجود آن تفاوتی نداشته باشد، به طوری که کل ایثارگران، کل بازنشستگان نیروهای مسلح و  مقامات اعم از استانداران، معاونان آنها، وزیران و معاونان انها ، سفیران و برخی مقامات دیگر از این قانون مستثنی شده بودند. از این رو در وهله اول پیشنهاد اصلاح این قانون مطرح شد و بسیاری از این استثناها حذف شد به طوری که مثلا در بخش نیروهای مسلح ، ادامه فعالیت برای بازنشستگان تنها با اذن مقام معظم رهبری مجاز دانسته شد. به هرحال طبق این قانون هر نهادی که از بودجه عمومی  حتی یک ریال کمک گرفته باشد، شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شود و ما در بودجه جدولی به نام جدول ۱۷ ، شامل اسامی ده‌ها نهاد کمک ‌بگیر از بودجه داریم که آن‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.

**اجرای این قانون در کشور چگونه بود؟
 * طبق آخرین اطلاعات در حدود ۸هزار نفر در کشور مشمول این قانون بودند ، در حدود ۷هزار نفر از این تعداد در ردیف های مختلف اجرایی و در سطوح گوناگون دولتی، شرکتی، قوای سه گانه ، کارمندان، مدیران و  نیروهای مسلح که مشمول این قانون میشدند،  پست های خود را ترک کرده اند که ۶۷ نفر از آنها در استان خراسان رضوی حضور داشته اند . حدود ۲۰۰ نفر از مقامات شامل معاونین وزیر، استانداران و سفرا نیز که شامل این قانون بوده اند که با تبعیت از قانون مسئولیت خود را به جوانتر ها واگذار کرده اند و در سازمان صدا وسیما نیز ۲۰۰ نفر پست های خود را ترک کرده اند و ۲۰نفر نیز مجوز گرفته اند .

در حوزه ورزش نیز، هیئت های ورزشی استانی  مشمول این قانون هستند و در مورد فدراسیون فوتبال نیز که صحبت های زیادی درباره مشمول بودن این قانون درباره آنها مطرح میشود طی چند روز اخیر چند نفر استعفاهای خود را اعلام کرده اند و رئیس فدراسیون فوتبال نیز با استفاده از مجوز ایثارگری  به فعالیت خود ادامه می دهد و امیدواریم روند تدریجی اصلاحی در این فدراسیون نیز استمرار پیدا کند. از طرفی  باید در همین جا عرض کنم که این مجوزهایی که افراد در هر پست و مسئولیتی درزمینه اجرای این قانون دریافت کرده اند  دائمی نبوده و موقتی می باشند و صرفا در یک بازه زمانی خاص اعتبار و انقضا دارد.

اما هنوز در حدود هزار نفر که مشمول این قانون هستند پست های خود را ترک نکرده اند که انتظار می رود دستگاه های نظارتی با جدیت این موضوع را دنبال کنند ، البته برخی از این افراد دارای مجوزهای  خاص هستند و به شرکت های خصولتی، نیمه دولتی ، شرکت های شستا و در هلدینگ های وابسته به نفت و گاز و در برخی شرکت های وابسته به برخی نهاد ها و ارگان ها کوچ کرده اند که به نوعی دور زدن قانون تلقی می شود و امیدواریم با بخشنامه های داخلی با این دور زدن قانون  برخورد شود. 

**برخی مدعی هستند که این قانون در زمان مناسبی مطرح نشد و به نوعی از آن برداشت پوپولیستی صورت گرفت؟
*این قانون آن قدر برجسته است  که رهبر معظم انقلاب نیز ازتصویب  آن تقدیر و تشکر کرده اند . از طرفی به جرات می توان گفت این قانون بهترین مصوبه سال ۹۷ و مجلس دهم است و رضایت مندی از اجرای ان بالغ بر ۶۰ درصد می باشد، از این بابت روح  این قانون نباید مخدوش شود وباید فهم مشترکی در جامعه و دستگاه‌های مختلف از اجرای این قانون ایجاد شود ، دستگاه‌های نظارتی نیز درخصوص این قانون به فهم یکسانی برسند تا مشکلات در مسیر اجرا مرتفع شود.

از طرفی این قانون در هر برهه ای از زمان که اجرا شد ذی نفعان و افرادی که از اجرای ان دچار زیان می شدند اعتراض هایی را مطرح می کردند به طوری که در حال حاضر نیز برخی ادعا دارند که اجرای این قانون کمکی به جوان گرایی در سیستم مدیریتی کشور نکرده است اما در پاسخ به انها می توان گفت که هدف از اجرای این قانون صرفا جوان گرایی نبوده و بلکه ماهیتی تغییر نسلی دارد و از طرفی افراد جایگزین شده پس از اجرای این قانون به نوعی جوان شدن سیستم مدیریتی را به وضوح نشان می دهد.  نگاه مجلس این است که ایجاد استثنا در یک قانون منجر به ایجاد رانت و قانون گریزی خواهد شد که این موضوع در بررسی این قانون مورد توجه قرار گرفت.

**برخی معتقد هستند اجرای این قانون در سال ۹۸ منتفی خواهد شد؟
  * از همین تریبون اعلام می کنم که قانون منع بکارگیری بازنشستگان با قوت، قدرت  و با جدیت اجرا می شود و اصلاح آن نیز منتفی است  . حتی شایعاتی مبنی براینکه اجرای آن منتفی شده است صحیح نیست. همچنین معتقد هستیم اجرای این قانون بارقه ای از امید را در بین مردم ایجاد کرده است و اجرای مستمر آن باعث ایجاد چرخش در مدیران خواهد شد.   از سویی اگر قرار باشد اصلاحی صورت بگیرد ، در فصل بازنشستگی در قانون خدمات کشوری که در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی می باشد صورت خواهد گرفت. 

در بیانات مقام معظم رهبری درباره این قانون ، شاخص‌هایی مطرح شده است که در بررسی قانون خدمات کشوری مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. همچنین برخی دغدغه‌هایی در زمینه این قانون دارند که بیش از آنکه به این قانون مربوط باشد متوجه قوانین مادر و تعدد قوانین در حوزه بازنشستگی است. مشکل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تفسیرهای متفاوتی است که از آن صورت می‌گیرد، از طرفی ما اعتقاد داریم  باید زمینه‌ و اتاق فکرهایی در دستگاه‌ها ایجاد شود تا از نظر و مشورت بازنشستگان و تجارب آنها به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

**عملکرد دستگاه های نظارتی درباره اجرای این قانون چگونه بوده است؟
* اثر بخشی این قانون تا حدود زیادی به عملکرد دستگاه های نظارتی همچون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور بر اجرای این قانون وابسته است . تاکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت دقیقی بر اجرای قانون داشته اند و انتظار عمومی جامعه این است که  نظارت‌ بر اجرای صحیح این قانون همچنان ادامه داشته باشد  و بازرسان دیوان از تک تک دستگاه‌‎ها گزارش چگونگی اجرای قانون را به طور مستمر دریافت کنند.  از طرفی در راستای اجرای  قانون منع بکارگیری بازنشستگان و برمبنای ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ، شاغل بودن افراد بازنشسته  در هر رده ای  تصرف در اموال دولتی شناخته شده و جرم تلقی می گردد،  از این رو مردم می توانند با مراجعه به دادسراهای محل اقامت خود علیه کارکنان  بازنشسته شاغل در هر رده ای اعلام جرم کنند که طبق گزارش هایی که در اختیار داریم پرونده هایی در این زمینه و بنا به گزارش های مردمی در دستگاه های نظارتی تشکیل شده و در مرحله بررسی است .  زیرا یکی از مهمترین نیازهای های جامعه ما احترام به قانون از سوی مسئولان و مردم است و مردم ناظر برعملکرد مسئولان هستند و مسئولان باید آنها را محرم خود بدانند.

انتهای پیام