به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سرانجام قیمت‌ها در بازار خودرو پس از ماه‌ها یکه‌تازی، نزولی شد؛ اتفاقی برخلاف روند معمول این بازار در روزهای پایانی سال که در نتیجه افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار را ناشی شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از نیمه بهمن ماه به این سو، دو خودروساز بزرگ کشور تیراژ را به بالای ۲۰۰۰ دستگاه افزایش داده‌اند. بنا بر گزارش ایسنا و در پی افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار «قیمت انواع سمند، تنها در یک روز کاهشی در حدود یک تا دو میلیون تومان را تجربه کرده است. قیمت سمند EF دوگانه سوز از ۸۴ میلیون تومان به ۸۲ میلیون تومان رسیده و سمند سورن توربو که پیش‌تر ۱۰۵ میلیون تومان معامله می‌شد، ۱۰۳ میلیون خرید و فروش می‌شود. بی وای دی  S۶ کاهش ۱۰ میلیونی قیمت را تجربه کرده و قیمت آن از ۲۵۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. در عین حال قیمت انواع پژو کاهشی بین یک تا دو میلیون تومان را تجربه کرده است».

کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو البته در شرایطی رخ داده که ظرف ماه‌های گذشته، تیغ تند انتقادها بارها بر گلوی دولت و دو خودروساز بزرگ کشور نشست. منتقدان حتی این دو را به مهندسی بازار عرضه و تقاضا، خط‌ دهی به بازار و سوءاستفاده از وضعیت ارزی کشور متهم کردند.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به بازار خودرو

در آخرین اظهارنظرها علیه عملکرد خودروسازان، یکی از نمایندگان مجلس بر اساس اظهارات صریح مدیران یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، مبنی بر تحویل ۶۰ درصد تولیدات به «عده‌ای خاص» این اقدام را مصداق حمایت از دلال و سودجو در برابر منافع مردم دانسته است.

بازار خودرو و نحوه عملکرد دولت و خودروسازان در قبال تعهدات خود به مردم ظرف ماه‌های اخیر به قدری انتقاد برانگیز بوده که کمیسیون اصل ۹۰ به این مقوله ورود کرده است و بر اساس وعده رئیس این کمیسیون در آغاز سال جدید کمیته‌ای ویژه را برای بررسی دلایل گرانی خودرو تشکیل خواهد داد.

  ادله خودروسازان کافی نیست 
داوود محمدی در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: این کمیته آمار تولیدات خودروسازان و میزان ایفای تعهدات گذشته آنان، میزان تحویل فوری، نحوه قراردادهای سابق و فعلی خودروسازان، چگونگی تأمین قطعه از تولیدکنندگان داخلی و خارجی و مواردی از این دست را بررسی و گزارشی جامع از آن را احصا خواهد کرد.

وی ضمن عدم تأیید اظهارات نماینده همکار خود در مجلس مبنی بر تحویل ۶۰ درصدی تولیدات به افراد خاص، اضافه می‌کند: در چندین جلسه‌ای که در کمیسیون و با حضور وزیر صمت و معاونانش، خودروسازان، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم، بارها تأکید کردیم بالای ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان، باید بابت تعهدات قبلی، تحویل شود و میزان تحویل فوری‌ها کمتر از ۲۰ درصد باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین ادله خودروسازان را برای گرانی خودرو ظرف ماه‌های اخیر، ناکافی می‌داند.

 دولت و خودروسازان؛ همسو با دلالان و رانت‌خواران

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک کارشناس خودرو هم آمار تحویل ۶۰ درصدی تولیدات خودروسازان به افراد خاص را غیرقابل اتکا و نامعتبر توصیف و رد می‌کنند.

نادر قاضی پور به خبرنگار ما می‌گوید: ۱۱ سال است که در کمیسیون صنایع هستم و تاکنون چنین آماری را نشنیده‌ام. به نظرم این عدد ۱۰۰ درصد اشتباه و به دور از واقعیت است، اما تأکید دارم مردم و مصرف کنندگان واقعی که با کد ملی شخصی ثبت‌نام کرده‌اند باید در اولویت تحویل خودرو باشند و خدمات پس از فروش هم به صورت شفاف ارائه شود.

وی با بیان اینکه پول‌های سرگردان، هر از چندی یک بازار را فلج می‌کنند، ادامه می‌دهد: وقتی اختلاس‌های چند هزار میلیاردی در کشور کشف می‌شود یعنی ما کشور ثروتمندی هستیم، اما این پول‌ها به جای اینکه فرصت خلق کنند به تهدید تبدیل می‌شوند حال آنکه اگر به درستی هدایت شوند و به بورس بروند، تولید کشور بیشترین منفعت را از آن خواهد دید.

قاضی پور اضافه می‌کند: متأسفانه در نتیجه کوتاهی دولت و مجلس و عدم نظارت درست از سوی قوه قضائیه، خودروسازان به بهانه گرانی ارز و کمبود سرمایه در گردش، وام‌های ۲۸ درصدی می‌گیرند و سود این وام‌ها را از جیب مردم و از محل گران‌فروشی تأمین می‌کنند.

  فاصله قیمت بین کارخانه و بازار برداشته شود

حسن کریمی سنجری هم به خبرنگار ما می‌گوید: تحویل بالای ۵۰ درصد تولیدات به افراد خاص، قابل تأیید نیست، اما قبول دارم که ثبت نام همیشه با مشکل مواجه است.

وی با اشاره به فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، خاطرنشان می‌سازد: تا زمانی که این فاصله وجود دارد، دلالی هم هست و طبعاً لازمه ثبت‌نام آسان و بهره بردن از این فاصله قیمتی، داشتن رانت و نفوذ در نمایندگی‌ها و یا واحدهای فروش است.

به گفته وی مصرف کننده واقعی در چنین شرایطی امکان ثبت‌نام آسان در نیم ساعت را ندارد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: راه ریشه کن کردن این فساد، حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد است. واقعیت این است که در چهار دهه گذشته بارها سرمایه‌های کشور را در قالب ارز دولتی با نرخ‌های مختلف به عده‌ای از خدا بی‌خبر داده‌اند و انتظار رفته تولیداتی با همین نرخ و با عزت و احترام به مردم تحویل شود، اما زهی خیال باطل!

به باور این کارشناس خودرو، مردم خود باید برای یارانه ارزی خود تصمیم بگیرند نه دلالان! کریمی سنجری ادامه می‌دهد: مدیریت عرضه در بازار خودروی کشور بشدت زیر سؤال است، بنابراین باید شرایط بازار تغییر کند.

وی می‌گوید: امروز ممنوعیت واردات از یک سو و محدودیت تولیدکنندگان در شرایط تحریم از دیگر سو مشکل‌ساز شده، بنابراین باید از خودروساز حمایت کرد، اما نه با پول و ارز دولتی؛ بلکه باید اجازه واردات داد تا فضا به سمت رقابتی شدن تغییر کند و اختلاف قیمت هم حذف شود.

به گفته وی، خودروسازان در شرایط تحریم و غیرتحریم، رفتار مشابه دارند که این ضعف دولت را می‌رساند حال آنکه در شرایط تحریم باید تغییر رویه داد تا ساختار فسادزا اصلاح شود.

  تقاضای کاذب بازار خودرو و فعالیت شدید دلالان

 این کارشناس خودرو از اینکه دولت نه پاسخگوی اشتباهات خود است و نه کوتاه می‌آید، انتقاد می‌کند و ادامه می‌دهد: امروز تقاضای کاذب بازار خودرو نشان از فعالیت شدید دلالان دارد و مردم هم چون نگران ارزش پول خود هستند به این خیل متقاضی وارد می‌شوند تا شاید با تبدیل ریال به کالایی سرمایه‌ای مانند خودرو، کمتر ضرر کنند.

این در حالی است که چنین تقاضای کاذبی، بیش از پیش منافع دلال را تأمین می‌کند. کریمی سنجری می‌گوید: ریشه مشکلات این است که دولت خود تولیدکننده و توزیع کننده ثروت است و به واسطه‌ها هم اعتماد دارد! وقتی ۹۰ درصد این ثروت در دست دولت است خیلی‌ها تلاش می‌کنند در توزیع، نفوذ داشته باشند. واقعیت است که دولت نباید نگاهی را که به نفت دارد به خودروسازی داشته باشد. باید اجازه دهد مردم به این صنعت ورود کنند تا تولیدات رقابتی شود همان طور که در تمام دنیا این گونه است و تمام شرکت‌های خودروساز به دنبال کاهش قیمت هستند چرا که رقابت نزدیک و تنگاتنگ است.

انتهای پیام/