به گزطارش گروه سیاسی قدس آنلاین، امیر خجسته نائب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در تبیین مصوبات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به در پیش بودن انتخابات پارلمانی گفت: در صورتی که این طرح تا پیش از انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان تایید شود، انتخابات سوم اسفندماه ۹۸ بر مبنای آن برگزار خواهد شد.
وی با اعلام این خبر گفت: ما از مدت ها پیش از دولت خواسته بودیم لایحه جامع انتخابات را ابلاغ کند، بنابراین با توجه به اینکه این مدل انتخابات خوب نبوده و سبک آن سنتی بود؛ ضرورت داشت به سمت اجرای مدل‌های روز که تلفیقی است برویم، که مهمترین بخش اصل آن «مبحث تناسب در کرسی‌ها» است.
خجسته با اعلام اینکه اکنون ۶۳ کشور جهان این مدل را اجرا می‌کنند، اظهار داشت: اتفاقات خوبی بر اساس این تناسبی شدن رخ خواهد داد؛ از آنجایی که در آستانه انتخابات احزاب و جبهه‌ها رشد کرده و بعد از دوران انتخابات افول می‌کنند، در صورت رعایت الگوی تناسبی، احزاب و کرسی‌ها هم فعال می‌شوند. 
خجسته با اعلام اینکه امروز از حدود ۶۰ ماده‌ای که مطرح شده ۵۸ تا تصویب و ۲ ماده دیگر برای بررسی به کمیسیون رفته‌اند، تصریح کرد: تا هفته آینده کار بررسی آن به اتمام و در نخستین جلسه‌ای که مجلس تشکیل می دهد قطعی به تصویب می‌رسد. با شورای نگهبان هم تلویحا هماهنگ شده و به زودی به آنها و پس از آن به دولت هم ابلاغ می‌شود.
نائب رئیس اول کمیسیون شوراها سپس به استانی شدن انتخابات مجلس اشاره و تاکید کرد: این فرایند نیز منوط به بحث تناسبی است. ما در کشور ۲۴۰ حزب داریم که از این میان تنها ۳۰ حزب فعال هستند که بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات، تعدادی از آنها متناسب با گرایش‌های خود ادغام و فعال شوند. ضمن اینکه بر مبنای طرح یادشده ۱۵ درصد به شهرستان‌ها اختصاص دادیم که در صورت کسب این نصاب، شخص بتواند نماینده شهر خود شود. 

خجسته از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص سهمی از فهرست‌های انتخابیه مجلس به زنان خبر داد.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح مصوبات این قانون مقرر کردند مجریان و ناظران متخلف از قانون انتخابات، به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۲ تا ۶ ماه محکوم شوند. 
نائب رئیس اول کمیسیون شوراها افزود: نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، با تصویب یکی از مواد آن، موضع‌گیری مقامات و مسئولان کشور را به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات مجلس ممنوع کردند که بر این اساس کلیه دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظف هستند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ کنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر کنند.
خجسته گفت: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در مصوبه‌ای نحوه تامین منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها را مشخص کردند. براساس این مصوبه، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.  همچنین نامزدها مکلف هستند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند. براساس یکی دیگر از موارد این مصوبه، داوطلبان موظف هستند حسابی را برای واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمکی‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوز شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.
وی افزود: از دیگر مصوبات در خصوص زمان تبلیغات کاندیداها بود که برمبنای آن احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان حسب مورد اعلام کنند. فهرست‌ها به صورت استانی ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تناسب تعداد کرسی‌های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/