حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار در گفتگو با قدس آنلاین گفت: در شرایط کنونی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن با توجه به همراهی مجلس با دولت در تحقق این موضوع بسیار زیان آور و در تضاد با شعار سال و توجه به رونق تولید و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری است، لذا ضرورتی در بازگشت به عقب نیست، چرا که وزارتخانه های یاد شده پیش از ادغام، جدای از هم فعالیت می کردند و ادغام از طریق کار کارشناسی مجلس و دولت  صورت گرفت؛ بی تردید اینک زمان مناسبی برای بازگشت به عقب و تصمیم گیری سریع وجود ندارد.

حاج اسماعیلی بیان داشت: از جمله آسیب‌های جدی که در دو سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده موضوع واردات است که در اشکال مختلف به اقتصاد کشور آسیب های بسیاری وارد کرده است؛ بخش دیگری که اقتصاد را به چالش کشیده موضوع قاچاق کالا و ارز است که ظرفیت بزرگی از اقتصاد را تحت فشار قرار داده است؛ بنابراین برنامه ریزی مقابله با موضوعات بحران زای اقتصادی بسیار قابل اعتنا است، در کنار واردات غیرضروری و قاچاق کالا بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم  از طریق واردات و به صورت قانونی از مبادی رسمی به کشور انجام می شود که مانع بسیار جدی در تحقق فعالیت‌های تولیدی کشور شده است؛ درعین حال در مقاطعی نیز بخش های تولیدی ما را تحت الشعاع قرار داده واز کار انداخته است؛ بنابراین واردات موضوعی بسیار جدی است که نیازمند هماهنگی ارگان های ذی ربط است تا برنامه ریزی های اساسی مانع انجام فعالیتهای تولیدی در کشور شود.

به گفته این فعال بازار، قطعا در صورت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن اولین وظیفه ای که وزارت بازرگانی برای خود تعریف می کند موضوع واردات و صادرات است؛ اگر این هماهنگی با وزارت صنعت و معدن و تجارت شکل نگیرد شاهد افزایش واردات خواهی بود و رویه غلطی که در سالهای گذشته بخش تولید کشور را به زمین زده ادامه می یابد و چالش ها و آسیب های مضاعفی را به تولید وارد می کند.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: در مقطعی کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی و تبعات ناشی از تحریم های بین المللی مواجه است و بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آسیب دیده اند، اگر وزارت بازرگانی بحث واردات را فارغ از مسائل و دغدغه های اقتصادی کشور دنبال کند، قطعا این مساله منجر به وخیم شدن اقتصاد کشور می شود، آن هم در سالی که تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع رونق و حمایت ازتولید است؛ بدیهی است تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن راه را برای واردات بیشتر کشور هموار می‌کند؛ چرا که همچنان فاقد سیستمی هماهنگ و یکپارچه در کنترل واردات و صادرات در کشور هستیم؛ بی تردید در حال حاضر نباید با چنین شتابی به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن اقدام کرد، چرا که تبعات آسیب زای آن فشار مضاعفی بر اقتصاد ایجاد می کند.

حمید حاج اسماعیلی تاکید کرد: قطعا آسیب های این کار بیشتر از موضوع  توزیع کالاست، موضوعی که دولت و مجلس گمان می کنند با تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن امکان ساماندهی دارد، دولت و مجلس گمان می کنند با تشکیل وزارتخانه بازرگانی می توانند مکانیسم کارا و کارآمدی را در توزیع ایجاد کنند؛ در حالی که مشکل کشور توزیع نیست، بلکه بسته و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی است، اگر فعالیت های اقتصادی در کشور به اندازه کافی شکل بگیرد، می توان مکانیزم های قابل توجه و کارآمدی را برای توزیع تعریف کرد که با هماهنگی دولت کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار داده شود، از این رو می توان گفت تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح کشور نیست و آسیب های بیشتری را به بخش بازار کار کشور وارد می کند و می تواند تولید ایران را برای چند دهه دچار مشکلاتی اساسی و حل نشدنی کند.

انتهای پیام/