یادداشت علیرضا آل‌داوود/

در ماجرای شهادت طلبه همدانی، رهبر معظم انقلاب برخورد با موضوع فروش سلاح در فضای مجازی و عربده کشی لات‌های مجازی را وظیفه پلیس دانستند، این تأکید سبب فرافکنی برخی از هواداران دولت و وزارت ارتباطات شد؛ وزارتی که این روزها در بحث اینترنت و بویژه شبکه‌های اجتماعی عملکرد آن مورد انتقاد است.

رهبر انقلاب پیش از این نیز در برخی موارد نهادهای غیردولتی را مأمور به انجام کاری کردند، شاید دلیل آن ناتوانی یا ضعف نهاد دولتی مربوط باشد. به هر حال آنچه مهم است، نیروی انتظامی برای انجام وظیفه محوله نیاز به یک زیرساخت دارد که به طور مستقیم مرتبط با وزارت ارتباطات است.

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل در فضای مجازی، موضوع احراز هویت Cyber Governance است. البته در کشور سامانه‌هایی برای آن موضوع طراحی شده اما متأسفانه این سامانه‌ها خیلی دقیق نیستند و نتوانسته‌اند خروجی لازم را داشته‌ باشند. در این موضوع مسئولیت افراد در قبال مطالب منتشره بررسی می‌شود به‌این‌ترتیب که مجرم نتواند براحتی زیست و رشد کند؛ اما نکته‌ای که باز هم حائز اهمیت است و در فرمایشات رهبری هم در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی موردتوجه قرار گرفت، نام بردن از شبکه اینستاگرام بود.

باید بگویم از سال 92 یک پروژه با عنوان فیلترینگ هوشمند روی این شبکه اجتماعی در داخل کشور اجرا شد، اما از همان ابتدا مشخص بود که این یک پروژه شکست‌خورده است، چراکه در شبکه اینستاگرام همه اطلاعات به‌صورت رمز جابه‌جا می‌شود و امکان دسترسی و رصد مطالب وجود ندارد. بنابراین این پروژه نتوانست موفق باشد و نتوانست از آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی اینستاگرام که یک شبکه فرازبانی است جلوگیری کند.

در مصاحبه‌های اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید شده است که پیام‌رسان‌های خارجی که می‌خواهند در داخل کشور فعالیت کنند طبق سند حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی بومی باید سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند، نماینده حقوقی داشته باشند، اطلاعات را از کشور خارج نکنند و برخلاف فرهنگ عمومی ما فعالیت نکنند. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ما امروز نمی‌توانیم از راه احراز هویت در شبکه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام یا واتساپ و بقیه اعمال قانون کرده و به نتیجه برسیم.

رهبر معظم انقلاب از سال 1379 به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حساسیت نشان داده و به اشکال مختلف پیگیر آن بودند، اما از آن سال تاکنون که دولت‌های مختلف آمده و رفته‌اند این موضوع همچنان به سرانجام نرسیده است. ایشان حتی در خرداد سال 96 تأکید کردند که مهم‌ترین بحث در حوزه فضای مجازی، موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

از سوی دیگر ایشان برای دومین بار است که در یک سخنرانی عمومی از یک کمپانی فعال در حوزه‌ای سی تی اسم می‌برند. نخستین بار در سال 92 بود که به نقش توییتر و فیس‌بوک در فتنه 88 اشاره کردند و این بار هم در خصوص استفاده مجرمی که طلبه همدانی را به شهادت رسانده بود از اینستاگرام و سلاح‌های استفاده‌شده توسط وی نام بردند.

غرب و بخصوص اروپایی‌ها برای اینکه مشکلات فضای مجازی و خشونت دیجیتالی دامنگیرشان نشود، پس از سال‌ها تنش از یک قانون به نام gdpr استفاده می‌کنند که قانون حفاظت اطلاعات عمومی اروپا محسوب می‌شود. این‌یک قانون محکم برای مقابله با فیک نیوزها و احراز هویت اشخاص مجازی است.

مقام معظم رهبری بارها در صحبت‌های خود به موضوع رها بودن فضای مجازی اشاره‌کرده‌اند، ازجمله در اردیبهشت 95 ایشان از سه واژه فضای مجازی بی‌قانون، بی‌ضابطه و رهاشده استفاده کردند و در بیانیه گام دوم انقلاب هم ایشان به محاصره تبلیغاتی دشمن اشاره و خواستار شکستن این محاصره شدند و تأکید کردند که جوانان نباید اجازه بدهند رسانه‌هایی که در دست کانون‌های ضد معنویت و ضد اخلاق است، پروژه مأیوس سازی مردم و مسئولان را پیش ببرند.

اکنون متأسفانه همچنان فضای مجازی رها شده است و با شرایط فعلی ما دچار مشکل جدی در برخورد با رسانه‌های مخل امنیت و آرامش روانی مردم هستیم، بنابراین مردم در فضای مجازی شاهد جولان افراد شرور هستند و متأسفانه پس از جنایت همدان نه‌تنها این شرورها از فعالیت خود دست برنداشتند که بعضی از آن‌ها از جانی همدان حمایت کرده و با انتشار ویدئوهایی، فضای روانی مردم را به هم زده و در آن‌ها ایجاد ترس و نگرانی کرده‌اند.

دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر فضای مجازی را از این رهاشدگی نجات دهند و این ممکن نیست مگر با انجام موارد زیر: الف. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که به اینترنت 3 معروف است و در اروپا سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه هم در این خصوص ورود کرده‌اند ب. ایجاد سامانه‌های احراز هویت برای مسئولیت‌پذیر شدن افراد برای انتشار مطالب مختلف و پاک کردن محیط ‌زیست مجازی از افراد شرور و تروریست‌ها ج. الزام به قانونمند شدن سرویس‌های خارجی که در ایران فعال هستند تا از این طریق هم آن‌ها پاسخگو باشند و هم مالیات کسب درآمد خود را از ایران بپردازند.