هرچقدر که از روزهای تلخ و ویرانگر جاری شدن سیل در استان‌های کشور فاصله می‌گیریم و رواناب‌ها بیشتر فروکش می‌کنند، اما در مقابل سیل مشکلات و تخریب‌ها بیشتر نمایان می‌شود.

سیل فروردین امسال به بیش از 1050 کیلومتر راه شامل اصلی، فرعی و روستایی استان خسارت زد، بیش از 800 واحد منزل مسکونی در مناطق روستایی و شهری دچار خسارت شدند، سه نفر در این استان در اثر بروز سیل جان خود را از دست ‌داده‌اند، یک روستا در اثر رانش زمین محو شد، جاده‌های ارتباطی 266 روستا به‌طور کامل قطع شد و بیش از 3200 میلیارد ریال به حوزه کشاورزی خسارت وارد شد.

اما از همه این مشکلات که بگذریم حال این پرسش که بخشی از آن در گفت‌وگو با مدیرکل بحران استانداری نیز برجسته است مطرح می‌شود که چرا در حال حاضر با کمترین بارش‌ها شاهد بیشترین خسارات هستیم؟ و چه عواملی در وسعت و یا جاری شدن این سیل دخیل بود؟

دست‌درازی در طبیعت

مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد دراین‌باره می‌گوید: دو نکته علت اصلی وقوع سیلاب‌های ناگهانی کهگیلویه‌وبویراحمد بوده است، در سال‌های گذشته گاهی تا 15 روز باران در این استان می‌بارید و دلیل اینکه سیل راه نمی‌افتاد این بود که در استان به این اندازه به منابع طبیعی و درختان تعرض نشده بود.

وحید محمدی تبار اظهار می‌کند: در دهه‌های گذشته پوشش گیاهی‌‍ از بین نرفته بود، چراکه پوشش گیاهی موجب می‌شود که از خطر سیلاب و سیل و فرسایش خاک جلوگیری شود.

وی معتقد است: دست بردن به اراضی ملی، برداشت از حاشیه و کف رودخانه‌ها و تعرض به رودخانه و ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز سبب به راه افتادن سیل می‌شود.

مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرهای مختلف استان بویژه شهر یاسوج اشاره‌ کرده و ادامه می‌دهد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز، غیراصولی و فاقد استانداردهای نظام‌مهندسی و بی‌توجهی به طرح تفصیلی یاسوج که متأسفانه یکجا فضای سبز تبدیل‌ شده به خیابان و خیابان هم شده به مکان تجاری، تجاری تبدیل‌ شده به مسکونی و این مشکلات سبب آبگرفتگی، سیل و عدم ارائه خدمات بهتر می‌شود و باید در طرح تفصیلی شهر یاسوج بازنگری شود.

رد پای ادارات دولتی

باوجوداینکه هنوز یک ماه از وارد شدن خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری نمی‌گذرد، اما ظاهراً برای بسیاری از سودجویان درس عبرت نشده و ساخت‌وسازها در مناطق غیرمجاز به ‌صورت غیرقانونی ادامه دارد.

در همین رابطه دبیر کارگروه مبارزه با زمین‌خواری کهگیلویه‌وبویراحمد در پاسخ به اینکه سیل اخیر و خسارات وارده را باید به چه عامل یا عواملی ربط داد، ابراز می‌کند: بروز این خسارت‌ها نتیجه تخطی از قانون بود.

سیدحسین کاظمی با اشاره به ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه در منطقه «پریکدان» بویراحمد و ایجاد مشکلات برای اهالی آن عنوان می‌کند: در مورد این مسئله پیش ‌از این به‌طور مکرر تذکر و هشدار داده شد، اما جدی گرفته نشد.

وی یکی از دلایل مهم بروز پدیده زمین‌خواری در این استان را شامل سهل‌انگاری و کم‌کاری متولیان امر، ضعف مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل راه‌وشهرسازی و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوط، محصور و مستندسازی نبودن زمین‌ها و بالا بودن ارزش زمین‌ها عنوان می‌کند.

کاظمی ادامه می‌دهد: متأسفانه بیشترین میزان تغییر کاربری زمین‌ها در اطراف شهرهای بزرگ کهگیلویه‌وبویراحمد ازجمله یاسوج، «دوگنبدان» و «دهدشت» انجام‌ شده است.

کوتاهی در مسئولیت

وی بابیان اینکه مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد تاکنون نتوانسته‌اند به وظایف خود در زمینه صیانت از این زمین‌ها عمل کنند، یادآور می‌شود: تعاونی‌های مسکن برخی دستگاه‌های اجرایی کهگیلویه‌وبویراحمد ازجمله فرمانداری بویراحمد و سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، استانداری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط ‌زیست و شرکت آب‌وفاضلاب شهری این استان بیشترین نقش را در تغییر کاربری زمین‌های استان داشته‌اند.

وی با اشاره به موارد بی‌شمار از سوءاستفاده و زمین‌خواری در این استان ابراز می‌کند: به‌طور مثال زمین‌های منابع ملی از «پل زردک» تا «پل مختار» بویراحمد تخریب ‌شده و گندم، جو و عدس در آن‌ها کشت می‌شود و یا افزون بر 100 هکتار زمین منابع ملی در منطقه بکر و طبیعی «سرگچینه» بویراحمد تخریب و تصرف ‌شده است.

وی عنوان می‌کند: متأسفانه تاکنون برخورد قانونی لازم با مظاهر زمین‌خواری در این استان انجام ‌نشده است.

وی ابراز می‌کند: دستگاه‌های خدمات‌رسان این استان ازجمله شرکت‌های آب‌وفاضلاب، برق و گاز با دادن انشعاب و ارائه خدمات مورد نیاز سبب افزایش بروز پدیده زمین‌خواری در استان شده و می‌شوند.

دبیر کارگروه مبارزه با زمین‌خواری کهگیلویه‌وبویراحمد می‌گوید: البته موضوع ندادن انشعاب آب، برق و گاز به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این استان در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیز به تصویب رسید که متأسفانه این تکلیف نیز تاکنون اجرا نشده است.