اما اگر براساس حساسیت یا ضرورت بخواهیم نگاهی به پست‌های خالی مدیران بیندازیم بی‌تردید به این نتیجه می‌رسیم که خالی بودن پست فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی یک شهرستان تأثیرگذارترین پست در میان مدیران پایین‌تر از استاندار است و تعلل در خالی بودن این پست شاید تبعات بیشتری نسبت به هر پست مدیریتی دیگر برای یک شهرستان داشته باشد. نکته قابل تأمل دیگر زمان خالی بودن این پست است؛ در سال ۹۸ که قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود بی‌شک حساس‌ترین برهه خواهد بود و لازم است تا عالی‌ترین مقام دولتی یک شهر در چنین بازه زمانی مهمی با اشراف کامل در صحنه باشد.
چه شهرستان‌هایی فرماندار ندارند؟
حال با این مقدمه کوتاه به موضوع این نوشته می‌پردازیم که خالی بودن پست فرمانداری در هشت شهرستان خراسان رضوی در چهار ماه گذشته است. شهرستان‌های صالح‌آباد، فیروزه، سرخس، داورزن، چناران و جغتای ۶ شهری هستند که پس از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، فرمانداری آن‌ها با سرپرست اداره می‌شود و به این جمع خواف که فرماندار آن به دلیل تخلفات مالی دستگیر شده و فرماندار شهرستان مشهد که به سمت استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شده را باید اضافه کنیم. همان‌گونه که گفته شد حساسیت پست فرمانداری آن هم در برهه زمانی چند ماه مانده به انتخابات شرایط را کمی حساس‌تر از همیشه کرده و در همه شهرستان‌ها این موضوع صادق است، اما بی تردید نمی‌توان جایگاه مشهد را با شهرستان کوچکی همچون فیروزه یا صالح‌آباد که چند ماه بیشتر نیست به عنوان شهرستان شناخته می‌شود مقایسه کرد.
آنچه مسلم است همه مدیران عالی استانی و ملی بخوبی شرایط ویژه مشهد را می‌دانند و نیاز نیست چیزی در این‌باره گفت، بنابراین به نظر می‌رسد باید استاندار و متولیان این موضوع در وزارت کشور با سرعت عمل بیشتری در این باره تصمیم بگیرند.
شرح وظایف فرمانداران
برای آنکه اندکی بیشتر با شرح وظایف فرمانداران آشنا شویم به چند مورد اشاره می‌کنیم، چراکه در قانون بیش از ۴۰ سرفصل وظیفه‌ای برای فرمانداران شمرده شده است.
فرمانداران در قلمرو مأموریت خود به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود.
فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است.
هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین و نظارت بر حسن اجرای آن.
پیش‌بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاست‌های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان در چارچوب وظایف قانونی آن‌ها.
فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورعمل‌ها و ابلاغیه‌های امنیتی.
برنامه‌ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص مبارزه با موادمخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز.
تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن‌ها بر عهده فرماندار است و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
اجرا و نظارت بر همه‌پرسی و همه انتخابات هایی که به موجب قانون برگزار می‌شود.
انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها در خصوص تقسیمات کشوری.
اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله.
نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی).
نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان.
هدایت و هماهنگی فعالیت‌های بانکی و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محل و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و عمرانی و ...
بنابراین همان‌گونه که می‌بینیم نبود فرماندار در یک شهرستان آن هم به مدت چند ماه در تمام بخش‌های دیگر مدیریتی آن شهرستان اثرگذار است. به‌طور مثال در سال جاری علاوه بر مأموریت ویژه برگزاری انتخابات، موضوع هماهنگی بین بانک‌ها و ابلاغ دستورات لازم در جهت اهداف کلی تعیین شده براساس نام انتخاب شده برای سال‌جاری که رونق تولید نام گرفته است، ضرورت این اقدام را چندبرابر نموده است.
اینک نزدیک به دو ماه از سال گذشته و معمولاً در بهترین حالت، یک ماه پایانی سال هم که پرداخت تسهیلات بانکی متوقف می‌شود؛ لذا اگر فرمانداری هم انتخاب شود، تا گزارش‌های لازم را بگیرد و به‌اصطلاح کار را در دست بگیرد دست‌کم یک ماه و شاید دو ماه زمان لازم باشد و عملاً نیمی از سال از دست رفته و آنچنان که باید نمی‌توان امیدوار به اقدام چشمگیری در بخش حمایت از تولید از سوی بانک‌ها هم بود.
گفت‌وگو با یک مسئول
با تمام این اوصاف به منظور اطلاع از آخرین وضعیت فرایند انتخاب فرمانداران هشت شهرستان و به‌طور خاص مشهد با احمد قربانی مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت‌وگویی داشتیم که وی اظهار امیدواری کرد تا چند هفته آینده این فرایند پایان خواهد یافت. قربانی گفت: بر اساس ضوابط، باید افراد منتخب در استان توسط استاندار به وزارت کشور معرفی شوند که این موضوع در استان انجام شده و پس از بررسی‌های مختلف، اسامی این افراد به وزارت کشور اعلام شده است.
وی افزود: همچنین در وزارت کشور هم ارزیابی‌ها و استعلامات دیگری انجام می‌شود و در نهایت فرد مورد نظر تأیید و اعلام می‌شود که طبق آخرین اطلاعات رسیده، تعداد زیادی از افراد معرفی شده به عنوان فرماندار شهرستان‌های خراسان رضوی برای جلسه ارزیابی به وزارت کشور دعوت شده‌اند و در مرحله استعلامات هستند. قربانی ادامه داد: با توجه به روند انجام شده، پیش‌بینی می‌شود ظرف چند هفته و کمتر از یک ماه فرایند انتخاب بیشتر فرمانداران و بویژه فرماندار مشهد به پایان رسیده و معرفی شوند.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما