به طور مثال فروش میوه در گوشه ای از مغازه لبنیاتی یا عسل در چوب‌بری! نکته جالب‌تر اینکه اکثر فروشندگانی که اقدام به این کار می‌کنند، معتقدند خودشان تولیدکننده این محصول هستند و قیمت فروششان نسبت به جاهای دیگر مناسب‌تر است! با این وجود چگونگی نظارت بر فعالیت‌هایی از این دست که با صنف مربوط همخوانی ندارد، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود.
کالای خاص برای مشتریان خاص!
شهروندی در این خصوص می‌گوید: تقریباً این مورد برای همه ما طبیعی شده است که وقتی وارد مغازه یا فروشگاهی می‌شویم که کالایی کاملاً تخصصی را به فروش می‌رساند، گاهی می‌بینیم گوشه‌ای از فروشگاهش را به فروش کالایی اختصاص داده است که به هیچ عنوان
هم صنف با کالای مغازه‌اش نیست! بارها این مورد برای من اتفاق افتاده است، در برخی موارد حتی از آن‌ها خرید هم داشته‌ام، اما وقتی دلیل این کار را از فروشنده پرسیدم، جوابش این بوده که این جنس دست اول است و کیفیت خوبی هم دارد، برای رفاه حال مشتریان به قول معروف خاص‌تر این کالا را آورده‌ایم. شهروند دیگری نیز با تأیید این موضوع که تداخل فروش در صنوف مختلف را دیده است، اظهار می‌دارد: مردم شاید از این جریان بی خبر باشند که فعالیت هر صنفی در محل کسبش فقط مرتبط با همان شغل باید باشد، نه اینکه هر کسی به خودش اجازه دهد هر کالایی جز کالایی که موظف به فروش آن است را به فروش برساند. شاید این کار برای من که خریدار آن کالا هستم در نگاه نخست خوب باشد، اما اگر بنا به دلایلی کالایی که از این گونه فروشگاه‌ها خریداری کردم، مشکل‌دار بود یا موجب بروز مشکلی شد، قابل پیگیری از سوی مراجع قانونی صنف مرتبط نخواهد بود، اینجاست که خریدار ضرر خواهد کرد و کسی پاسخگو نخواهد بود؛ در حالی که اگر همان جنس را از صنف مرتبطش خریداری کنیم، خیلی اصولی می‌شود از راه‌های قانونی در مورد آن اقدام کرد.
پلمب اصناف متخلف
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد در همین رابطه به ایرنا می‌گوید: ۴۰ سال پیش مصوب شد که داروخانه‌ها بخش کوچکی از کار خود را به فروش مواد آرایشی اختصاص دهند، اما اکنون این نوع کار در داروخانه‌ها بسیار گسترش یافته؛ به نحوی که متصدی داروخانه بخشی از محل کسب خود را به فروشندگان لوازم آرایشی اجاره می‌دهد.
فرزانه می‌افزاید: تداخل صنفی در رسته های لوازم آرایشی و بهداشتی بسیار گسترش یافته، به نحوی که دیگر نمی‌توان با آن مقابله کرد، با این حال اتاق اصناف مشهد مدتی است در حال بازبینی آیین‌نامه اتحادیه‌هاست تا رسته‌های مختلف هر یک از کد آی. اس. آی. سی برخوردار شوند و این تداخل صنفی به حداقل برسد.
وی خاطرنشان می‌کند: با اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی اتحادیه‌ها، از این پس هر واحد صنفی که بدون کد آی. اس. آی. سی باشد، مشمول ماده ۲۸ قانون نظام صنفی شده و اخطار اولیه را دریافت می‌کند و در صورتی که کار خود را اصلاح نکند، توسط اتحادیه پلمب می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و خدمات فنی خودرویی مشهد نیز می‌گوید: براساس قانون نظام صنفی هر واحد صنفی باید براساس پروانه کسبی که دریافت کرده، خدمات ارائه دهد و از آنجا که در فروش یا ارائه خدمات دیگری تخصصی ندارد، نمی تواند در رسته دیگری فعالیت داشته باشد. جامی‌فر می‌افزاید: خدمات خودرویی یک فعالیت صنفی کاملاً تخصصی است و در صورت بروز تداخل صنفی و انجام این کار توسط واحدهای صنفی که کد آی. اس. آی. سی این رسته را ندارند، علاوه بر اینکه خود، مرتکب تخلف می‌شوند، مشکلاتی را نیز برای دریافت‌کننده خدمات به وجود می‌آورند.
وی عنوان می‌کند: از ابتدای اردیبهشت ماه، ارائه اخطارهای لازم به صنوفی که فعالیت‌های صنوف زیر پوشش اتحادیه خدمات خودرویی را انجام می‌دهند، آغاز شده است تا گامی در جهت ساماندهی این وضعیت برداشته شود.
مجازات‌های ۳ مرحله‌ای
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص می‌گوید: براساس بند ۲ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب به غیر از آنچه در پروانه کسب قید یا در کمیسیون نظارت مجاز شمرده شده، مشمول مجازات‌هایی می‌شود.
علی غفوری مقدم می‌افزاید: این مجازات سه مرحله دارد که شامل اخطار ۱۰ روزه به منظور خودداری واحد صنفی از ارائه کالای مورد نظر، تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته و تعطیل واحد صنفی به مدت۶ماه است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می‌دارد: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کنونی، برخی از صنوف در تأمین هزینه‌هایشان دچار مشکل شده‌اند و مجبور به فروش کالای غیررسته‌ای خود می‌شوند، اما به لحاظ قانونی اقدام این واحدها قابل توجیه نیست.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما