به گزارش قدس آنلاین، سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به اسم رونق تولید نامگذاری شد تا این شعار که در راستای شعارهای اقتصادی سال های گذشته می باشد  با همراهی و مسئولیت پذیری مسئولان و مردم تحقق پیدا کند. زیرا موضوع اقتصاد و الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مکتب ،رویکرد و بینش از سال ۸۹توسط رهبر معظم انقلاب  مطرح و با تبیین شعارهای سال بر پایه این حوزه و تبیین مفاهیمی نظیر مدیریت جهادی،اقتصاد اسلامی و فرهنگ اقتصادی و مدیریت مصرف، سعی شد این ادراک در جامعه تداعی شود که حوزه اقتصاد از نیازهای مبرم و اساسی پیشرفت کشور در شرایط کنونی است، البته این به آن معنا نیست که سایر ابعاد همچون فرهنگ مهم نیستند بلکه واقعیت آن است که امروز مساله اصلی کشور حوزه اقتصاد می باشد .

اما اینکه چه میزان شرایط واقعی برای رونق تولید در کشور مهیا می باشد سوالی است که بسیاری از بخش های جامعه همچون مردم و فعالان بخش صنعت و کشاورزی دارند.

* برنامه های اقتصادی مبتنی بر نفت

یک کارشناس اقتصادی در این زمینه  اظهار داشت: اقتصاد های محکم و پویا همیشه یک هدف استراتژیک را به عنوان معیار و قضاوت برای توانمندی آن دولت معرفی می کنند، این معیار شامل ارتقائ سطح رفاه ملی یا به بیان شفاف تر بالا بردن سطح عمومی زندگی افراد آن جامعه است.

جواد ادیب  در ادامه به قدس آنلاین  افزود: کشور های مختلف برای رسیدن به این هدف شیوه های متفاوتی را بکار می گیرند ، برخی همچون ایران ،تمام برنامه های اقتصادی خود را مبتنی بر در آمدهای ناشی از میراث خدادادی ،همچون نفت، تهیه و تصویب می کنند ودر مقابل اقتصاد های پیشرفته ،برنامه های  اقتصادی  خود را بر اساس در آمدهای نشأت گرفته از تولید ناخالص ملی و مالیات هایی که از این طریق کسب می کنند متمرکز می نمایند ،به عبارتی اقتصاد خود را بر اساس فعالیت ها و اقدامات چرخه تولید سیاست گذاری می کنند و بر این اساس ، در حدود ۵۰درصد تولید ناخالص ملی ،طی مالیات دوباره به صندوق دولت بر می گردد، در حقیقت حوزه تولید برای اینگونه اقتصادها یک ابزار حیات و فنا محسوب  می شود، بنابراین تمام سعی و تلاش خود را بکار می گیرند تا موانع و چالش های مختلف حوزه تولید را بر طرف نمایند و نوعی فرآیند برد -برد را اجرایی می کنند.

*  چالش های تولید باقی است

این استاد دانشگاه بیان داشت: امری که در کشور های نفت خیز همچون ایران  بر عکس بوده   و از این رو  تلاش بنیادین به منظور مرتفع نمودن چالش های تولید صورت نمی گیرد و هر گاه نیز کاستی در حوزه اقتصاد بوجود می آید از محل درآمدهای نفتی برداشت و جبران می شود . البته در سال های گذشته تلاش های عدیده ولی  به صورت غیر سازماندهی شده در جریان تحقق اقتصادمقاومتی در کشور صورت گرفته ،اما به دلیل برخی چالش ها  هنوز نتیجه چندانی در بر نداشته است.

ادیب ادامه داد: عدم درک مفهوم درست و صحیح از اقتصاد مقاومتی و نبود مفهوم مشترکی از اقتصاد مقاومتی بین بازیگران اصلی تحقق این رویکرد در جامعه باعث شده است استنباط های مختلفی از این مدل ارائه شود، از طرفی رویکرد اقتصاد مقاومتی در برخی رده ها هنوز به باور ننشسته است و اگرچه برخی مسئولین و حتی مردم، با شعار ،بیانیه و نصب تابلو و بنر در ظاهر بر تایید این رویه صحه می گذارند ولی در عمل همان فرآیند قبلی خود را ادامه می دهند .

وی تصریح کرد: ناقص بودن ساختار سیاست های پولی و مالی همچون تنگناهای متعدد در  ارائه تسهیلات بانکی به کار آفرینان و فعالان حوزه صنعت و عدم امنیت قضائی در حوزه کارآفرینی و تولید از جمله موانع دیگر بر سر راه رونق تولید هستند و تا زمانی که این موانع برطرف نشوند به طور واقعی و عملیاتی نمی توان امیدی به تحقق شعار رونق تولید داشت.

* مانع تحقق هویت واقعی اقتصاد

اما عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این باره ادعا دارد که بخش عظیمی از اقتصاد ایران را اقتصاد رها و زیر زمینی تشکیل می دهد که به همراه عواملی همچون قاچاق ، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت بر اساس ابزار مالیات را کاهش می دهد مانع از تحقق هویت واقعی اقتصاد ،یعنی حمایت ،تقویت و پویایی تولید می شود.

بهروز بنیادی در ادامه به قدس آنلاین افزود:  مشکل اقتصاد ایران قبل از آنکه کمبود منابع باشد ،عدم استفاده درست ،صحیح و بهینه از منابع موجود است. اگرچه دولت دوازدهم  با مناسب سازی روابط بین الملل سعی داشت شرایط را برای توانمند سازی ظرفیت داخلی فراهم کند و تا حدودی شیب شرایط نابسامان حوزه اقتصاد را ثابت نگه داشت اما از این موضوع غفلت کرد که تلاش های دیپلماتیک بیرونی، همه مشکلات درونی اقتصاد کشور را مرتفع نخواهد کرد.

عضو فراکسیون شفاف سازی اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگرچه توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که موانع تولید و مشکلات اقتصادی مربوط به دو یا سه سال اخیر نیست،بلکه متمرکز بر یک روند بوده است و با ریشه دار شدن به سمت یک چالش سوق پیدا کرده است.

نماینده کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:  الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، نقشه راه توسعه کشور است و برای رسیدن به این مدل و رویکرد باید به مواردی  همچون اقتصاد دانش بنیان،اصلاح الگوی مصرف و رونق و  ارتقائ تولید ناخالص ملی  ، مبارزه جدی با اقتصاد رها وقاچاق،افزایش ارزش اسمی پول و شنیدن نظرات منتقدین توجه داشت و با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوی مردم و مسئولان، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک وظیفه ملی پیاده سازی کرد و با توجه به  ابزار زمان  از  هزینه فرصت نیز غافل  نشد.

*  بانکداری ناکارآمد و ضعف مدیریتی

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار داشت: اگر تولید رونق بگیرد علاوه بر اینکه مسائلی نظیر اشتغال و معیشت در کشوررا تحت تاثیر خود قرار می دهد مواردی نظیر فشارهای بین المللی که در حال حاضر بر کشور سایه افکنده نیزبی اثر خواهد شد.

جلیل رحیمی جهان آبادی در ادامه به قدس آنلاین افزود: ضعف ساختاری در مسائلی نظیر بانکداری و مسائل مدیریتی مهمترین موانع تحقق رونق تولید هستند و  سیستم بانکداری کشور در حال حاضر به جای اینکه کمک کننده و همراه تولید و کار افرینی باشد بیشتر منجر به ورشکستگی انها می شود و در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی توسط بانک های مختلف مصادره شده اند، از طرفی  تسهیلات اشتغالزایی که در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد به قدری دارای تبصره و بند است  که افراد نمی‌توانند از این وام ها استفاده کنند و پس از مدتی از پیگیری طرح خود منصرف می شوند.

نماینده تایباد، تربت جام و باخزر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دستگاه ها و سازمان ها درراستای رونق و افزایش تولید موازی کاری های زیادی دارند و با جزیره ای عمل کردن، فعالان در این عرصه را با مشکلات عدیده ای مواجه می کنند، به طوری که افراد گاهی اوقات بین قوانین بانک ها، صنعت و معدن، بیمه، مالیات، جهادکشاورزی و استانداری سرگردان می شوند.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی  افزود:موضوع دیگری که در راستای رونق تولید،  کشور را با مشکل مواجه کرده است ضعف مدیریتی و استفاده از افرادی است که در پست های بکارگرفته شده هیچ تخصصی ندارند. زیرا  شایسته سالاری در کشور ما جایگاهی ندارد و به مدیران موفق و لایق اعتماد نمی شود از این رو مبنای انتخاب مدیران باید تغییر پیدا کند.

رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه اقتصاد خصولتی نمی‌تواند خود را اداره کند ،اظهار داشت: تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشد و دولت قیمت ارز، کالا و نوع صادرات و واردات و میزانش را تعیین کند و در هر زمینه اقتصادی تصمیم گیر باشد نه تنها رونق تولید بلکه هیچ شاخص توسعه ای اقتصادی دیگر در کشور محقق نخواهد شد. از این رو یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژه ای صورت بگیرد بخش خصوصی است. اگرچه در حال حاضر بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و بیشتر از انکه خصوصی باشیم خصولتی هستیم.