قدس آنلاین-گروه استان ها:  استان یزد بنا بر اعلام سازمان صنعت و معدن ۲.۲ میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی دارد و تولید ۵۱ درصد سنگ آهن کشور را نیز در اختیار دارد.

در حالیکه واحدهای معدنی یزد با تامین ۳۳ درصد خوراک فولاد کشور در رتبه اول قرار دارد، هشتمین استان صادر کننده محصول غیرنفتی نیز محسوب می شود و در این میان شهرستان های اردکان و بافق بیشترین سهم در اکتشاف و بهره برداری در معدن را دارند.

با وجود اینکه این آمار و ارقام بر ظرفیت های استان مهر تائید زده و موجب افتخار و بالندگی است اما نباید از آن روی سکه که به تخریب و از بین بردن محیط زیست و اتمام ذخایر برای نسل بعد منتهی می شود غفلت کرد.

گذشته از تخریب منابع طبیع یو قطع درختان و بهم ریختن محیط زندگی حیلات وحش تعدد معادن و از طرفی تعدد خودرو های سنگین حامل مواد معدنی با تناژ راه های روستایی و ارتباطی یزد را نیز دچار مخاطره کرده است.

بنا بر گفته مسئولان اداره کل حمل و نقل و پایانه ها خودرو های سنگین با افزایش تناژ و بیش از ۲ برابر استاندارد جاده های این استان را مستهلک و راه های روستایی را نیز تخریب می کنند.

در این راستا بسیاری از دوستداران منابع طبیعی و زیست محیطی بر این باورند که جدا از جایگاه معادن در درآمدها و اشتغال استان ، باید به فکر منابع و منافع بیت المال نیز بود و اجازه نداد تنها برای منافع تعداد محدوده از صاحبان معادن ، حقوق آیندگان از بین برود .
دوستداران محیط زیست مدعی هستند که با وجود این افتخارات در بخش صنعت و معدن اما تنها ضرر این پتانسیل ها برای مردم یزد باقی مانده است و سودی از بابت این بخش ندارند.

تخریب منابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با گلایه از تخریب عرصه های طبیعی توسط فعالیت معدنکاران اظهار می کند: منابع طبیعی تنها یکی از دستگاه‌های پاسخگو به استعلام در حوزه‌های مرتبط است و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید برای واگذاری عرصه‌ به معادن و سایر بخش‌ها همکاری کنند.

محمدرضا آخوندی اظهار می کند: بعضاً معادن این موافقت‌ها را پس از رد استعلام در استان از طریق مراجع بالاتر در سازمان جنگل‌های کشور اخذ می‌کنند.

وی ابراز می کند: متاسفانه تنها معادن دارای مجوز بهره‌برداری بالغ بر ۷۵ هزار هکتار از منابع استان را تخریب کردند که جهت احیای آنها باید ۹۷۲ میلیارد تومان هزینه کرد.

براساس ارزیابی انجام شده، خسارت وارد شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان استوی با اشاره به  اینکه ۹۸ درصد از مساحت ۷.۴۲ میلیون هکتاری استان را عرصه‌های منابع طبیعی به خود اختصاص داده می افزاید: این در حالی است که در سال گذشته برای بیش از یک میلیون هکتار از این عرصه‌ها جهت عملیات معدنکاری استعلام درخواست شد.

وی با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی با کمتر از ۱۱ درصد این استعلام ها موافقت کرده است اظهار می کند: اگر تنها ۱۰ درصد اراضی واگذاری باعث تخریب عرصه‌ها شود این امر موجب تخریب ۳۶ درصد اراضی می شود.

چه باید کرد؟

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در خصوص جبران خسارات وارده به این استان اظهار می کند: اگر معادن و صنایع در جایی که واقع هستند، خسارتی به منطقه وارد کنند، دولت باید از محل وصول یک درصد فروش این معادن، خسارت‌هایی را که به منطقه وارد شده است، جبران کند.

محسن صادقیان با اشاره به این موضوع که هزینه ناشی از محل یک درصد فروش معادن در هر سال نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود ادامه می دهد: البته براساس ارزیابی انجام شده، خسارت وارد شده به استان از محل فعالیت معادن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر این‌که در گذشته در وصول خسارت ناشی از فعالیت صنایع و معادن در استان موفق عمل نشده است، ادامه می‌دهد: طی نامه‌ای به شورای عالی معادن کشور اعلام شده بود که شورای معادن استان یزد به صورت غیرقانونی عمل می‌کند که با تشکیل شورای عالی معادن کشور به میزبانی استان یزد سوءتفاهم برطرف شد و این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.

وی اظهار می کند: براساس این بند قانونی قرار است که در هر سال از برنامه ششم توسعه، با وصول درآمد یک درصدی از فروش معادن، برای جبران این خسارت اقدام شود.

وی با تاکید بر این‌که تاکنون هیچ جبران خسارتی صورت نگرفته است، می‌گوید: قانون، یک درصد از فروش معادن را برای جبران خسارت در نظر گرفته که درآمد متغیری است و ممکن است در برخی از سال‌ها کاهش یا افزایش داشته باشد اما تلاش می‌کنیم که با وصول این درآمد، در صدد جبران خسارت‌های وارد شده به استان برآییم.

وی می‌گوید: در ادامه از اوایل تیرماه به معادن و صنایع استان نامه‌نگاری شد که یک درصد را به حساب استان واریز کنند اما این مصوبه با مشکلاتی در مسیر اجرا مواجه شد.