علی اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار در گفتوگو با قدس آنلاین گفت :خبرها حاکی از آن است که 16 صندوق بازنشستگی کشور در وضعیت نابهنجار مالی قرار دارند. در این میان 2 صندوق اساسی کشور اعم از تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری که منابع درآمدی مشخصی دارند و لازم است که بخشی از درآمدهای زیر مجموعههای بزرگ در حوزه تأمین اجتماعی از درآمد شرکتهای وابسته به آنها تأمین شود، نیز تحت تنشهای مالی قرار گرفتهاند و خود آنها بزرگترین چالش صندوقهای تأمین اجتماعی تبدیل شدهاند.

 وی در این باره افزود: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحقیقاتی درخصوص چالشهای صندوق تأمین اجتماعی مهمترین چالش اساسی این صندوق را در این موضوع خلاصه کرده است که صندوق تأمین اجتماعی هر چه قدر از بیمه شده وکارفرما منابع مالی وصول کند، قادر به تأمین منابع مورد نیاز خود نیست چرا که دراین صندوق نظام حقوق و دستمزد کارمندان با سایر کارمندان دولت متفاوت است.

 کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سه نظام حقوق و دستمزد مستقل در کشور وجود دارد که شامل مشمولین قانون استخدام کشوری، کارکنان دولت و تابعین قانون کار است. درواقع این گروه مشمول قوانین و مقررات شورای عالی کار قرار دارند که تعیین مزد آنها به صورت سالانه انجام میشود، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی که بیش از 72 هزار شاغل دارد، دارای نظام حقوق و دستمزدی متفاوت است بنحوی که به طور میانگین دریافتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تقریباً در مقایسه با قانون کار بیش از دو برابر است، به تعبیر دیگر اگر کارشناس ارشد سازمان دیگری با همان پست سابقه مدارک تحصیلی در این سازمان شاغل  شود، به صورت میانگین بسیار بیشتر از کشوری و قانون کاری دریافتی خواهد داشت لذا نکته اساسی و چالشی که مرکز پروهشهای مجلس بدان اشاره نکرده بود این است که این سازمان هر چه قدر تولید درآمد داشته باشد و سهم کارگرو کارفرما به صندوقهای تأمین اجتماعی واریز شود در نهایت اولین اولویت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت به کارکنان خود است از این رو منابع دریافتی به خدمات بعدی نمیرسد. به تعبیر دیگری خدمات ارایه شده توسط تأمین اجتماعی در مقایسه با دستگاههای دیگر بسیار گرانتر است. از این رو اداره ارزانتر تأمین اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش زیان دهی و تنشهای مالی این مجموعه به شمار میرود.

لبافی افزود: از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی از بسیاری از سازمانهای زیر مجموعه و شرکتهای بزرگ خود تاکنون حسابرسی نداشته تا میزان منابع درآمدی و هزینهها مشخص شود لذا هر چه قدر تلاش شود تا واحدهای زیر مجموعه این سازمان ازحالت زیان دهی به سود دهی خارج شوند و هیأت مدیره  مورد بازخواست قرار گیرند تا زمانی که حجم زیادی از درآمدها هزینه افراد شاغل دراین سازمان میشود و هزینه های سرباری سازمان تأمین اجتماعی زیاد است؛ کاهش درآمد صندوق تامین اجتماعی امری عادی است.

وی در این باره بیان داشت: براساس قانون برنامه ششم مجلس قانونگذار برای محاسبه بازنشستگی میزان پرداخت سال آخر حقوق و مزایا را مورد نظر قرار داده است بر فرض مثال در بازنشستگی سی ساله دو سال آخر محاسبه میشد اما مسأله آن است که دو سال آخر با چه عددی به منابع کشور و صندوق تحمیل میشود؟ قطعاً این موضوع خاص طبقه کارگر و ضعیف نیست لذا منابع اینچنینی منجر به قورت دادن منابع مالی صندوقها میشود.

معاون سابق وزیر کار با اشاره به اهمیت صندوق اجتماعی برای نسلهای آتی کشور تصریح نمود: قطعاً تأمین اجتماعی مجموعهای برای امروز کشور نیست بلکه آتیهای برای نسل های آینده ماست که باید به درستی از آن حفاظت شود. مدیران صندوقهای مالی بخصوص تأمین اجتماعی باید قیمت تمام شده هزینهها را به حداقل برسانند و هزینههای سرباری صندوق ها را کاهش دهند؛ افرادی که بر مسند قدرت شرکتها هستند در قالب واگذاری کار یا توافقات کار وضع موجود شرکتها را بر مبنای خروجی و سود حاصله و واریز آن به صندوق ملاک عمل قرار دهند. به عبارتی سوددهی ملاک کار درست مدیران لحاظ شود.

علی اکبر لبافی گفت: طبیعی است در حوزه صندوقهای مالی کشور باید تجدید نظری اساسی صورت داده شود و شرکتهای وابسته نیز شامل تجدید نظر قرار بگیرند. خوشبختانه مسائل تأمین اجتماعی در صندوق کشوری به لحاظ نظام مندی دیده نمی شود و کسی نمیتواند دو سال آخر عدد و رقمی بیافزاید یا فرد خاصی را با مبلغ خاصی بازنشسته کند چرا که دولت و مجلس بر نظام حقوق و دستمزد کشوری نظارت میکنند لذا تنها راه در حوزه تأمین اجتماعی و کشوری واگذاری هر چه سریع تر شرکتهای تابعه این مجموعهها به بخش خصوصی و تعاونی است.

وی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از بودجه جاری کشور صرف شرکت های دولتی میشود درعین حال این تولید و خدمات شرکتهای دولتی و واریزی آنها به صندوقها و خزانه عدد قابل توجهی نیست لذا براساس قانون برنامه ششم که تکلیف شده و موکداً رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه آن را دنبال کردهاند موضوع  واگذاری زیر مجموعه ها در کوتاه ترین زمان ممکن است که آثار آن در خلاصی و حساب کشی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود.

انتهای پیام/