قدس آنلاین: محمد اسلامی با اشاره به اینکه خانه های خالی عاملی شده است که منابع کشور در تله قرار گیرد، اظهار داشت: اگر اینها در مدار باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، منابع آن در رونق تولید و ساخت و ساز در بخش مسکن کمک می کند تا تحرکی ایجاد شود. این امر ضروری بوده و قانونی برایش وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت  با تأکید بر اینکه ایجاد تحرک در بخش مسکن  یک امر ضروری است و قانون هم برای این اقدام وجود دارد، خاطرنشان کرد: اما نکته مهم این است که یک سیستم اطلاعاتی دقیقی باید وجود داشته باشد که سازمان امور مالیاتی بتواند این خانه‌ها را شناسایی کند.

وی افزود: از ابتدا در این قانون به صورت دقیق پیش‌بینی نشده که آن دستگاهی که بیشترین اشراف را به این موضوع و به داده‌های اطلاعاتی  دارد، بتواند محور باشد. این موضوع را دنبال کرده‌ایم و تعاملی که بین دستگاه‌ها ایجاد شده تا سیستم‌های اطلاعاتی را به یکدیگر متصل سازیم که سازمان بهره‌بردار از این اطلاعات، سازمان امور مالیاتی باشد.

اسلامی درباره زمان اجرای این قانون اظهار داشت: به دنبال این هستیم که این سیستم در سال جاری به اجرا برسد.

اسلامی در پاسخ به قدس آنلاین درباره طرح  ساماندهی بازار اجاره‌بها گفت:‌ دولت در هیچ دوره‌ای در بازار اجاره مداخله‌ای نداشته است. قوانین روابط مالک و مستاجر عمدتا ناظر به بخش حقوقی طرفین بوده و هرگز در بخش تعرفه و قیمت وارد نشده است.

درباره طرح‌های دولتی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها گفت:‌ دولت در هیچ دوره‌ای در بازار اجاره مداخله‌ای نداشته است. قوانین روابط مالک و مستاجر عمدتا ناظر به بخش حقوقی طرفین بوده و هرگز در بخش تعرفه و قیمت وارد نشده است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه‌ای در ماده ۵۳ قانون اساسی مالیات مستفیم در بحث تبصره ۱۱ اقدامی انجام داده‌ایم و برای دولت ارسال کردیم مبنی بر اینکه مشوق‌هایی برای صاحبخانه‌هایی که مراعات حال مستاجران را می‌کنند و اجحافی در حقوق مستاجران ندارند، ‌ ایجاد کنیم. این اقدام یک نوع معافیت مالیاتی است که در کمیسیون‌های دولتی مطرح کرده‌ایم.  

اسلامی گفت: براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای موجرانی که قراردادهای بالای یک سال با مستاجران منعقد می‌کنند و در تمدید قراردادها، قیمت‌ها و شاخص‌های نُرم را رعایت می‌کنند، سازمان امور مالیاتی معافیت‌هایی را در نظر بگیرد که در حال حاضر این پیشنهاد در دست مطالعه و بررسی است.  

وزیر راه و شهرسازی درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه فردی در اطراف تهران دارای ۷۰۰ واحد مسکونی است، ‌ گفت: شنونده باید از کسی که این اطلاعات را می‌دهد، سوال کند منبع اطلاعات شما کجا است؟ باید درباره جزئیات و مستندات آن اظهارنظر، سوال پرسیده می‌شد. بنده موضوع را نه تکذیب می‌کنم و نه تایید اما معتقدم نمی‌توان که با افکار عمومی بازی کرد و نباید تشویش در بین اذهان عمومی ایجاد کنیم.