به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، علی بهادری جهرمی ظهر امروز در نشست خبری در همدان اظهار کرد: برای سرعت رسیدگی به شکایت‌های مردمی از وکلا تا ۲ ماه آینده دادسرای انتظامی را در همه مراکز شهرستان‌های بزرگ کشور راه‌اندازی می‌کنیم و در شهرهای کوچک هم با تجمیع خدمات یک مرکز برای چند شهر این خدمات محقق خواهد شد.

 وی با تاکید بر اینکه همه شکایت‌های مردم از وکلا شاید جنبه حقوقی شکایت ندارد، افزود: برخی تخلف‌های وکلا ناشی از دریافت حق‌الزحمه بیش از اندازه بوده است که با حکمیت مشکل حل شده است. 

 وی گفت: اگر تخلفی وکیلی با حکم دادگاه محرز شود تنبیهاتی مانندابطال پروانه وکالت وکیل، تنزل درجه وکالت از یک به درجه ۲ و حتی تعلیق ارایه آن خدمات توسط وکیل در بازه زمانی مشخص در دستور کار است.

 وی با یادآوری اینکه مرکز کانون وکلای قوه قضائیه پیشرو در ارایه خدمات حقوقی به مردم است، بیان کرد: هر فردی که پروانه وکالت دریافت می‌کند حتما دوره‌های تخصصی و کارموزی مرتبط را زیر نظر یک وکیل با تجربه گذرانده است و از نظر ما صلاحیت ارایه خدمات وکالتی دارد. یعنی در همه حوزه به تخصص رسیده است اینکه وکیلی در حوزه خاص خدمات حقوقی ارایه می‌ده به خودش مربوط است و حوزه تخصصی خاصی برای وکالت نداریم.

 انتهای پیام/.