زهرا طوسی/

هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری‌ها کمتر شود، ولی آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از ۱۸ درصد و سهم بخش تعاون که بهترین قالب برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود بسیار ناچیز بود.

بر اساس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به لحاظ مالکیتی و مدیریتی در دست دولت است و اگر سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، بخش تعاون تنها ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار می‌گرفت، این هدف عملاً محقق نشد و این بخش از دستیابی به بسیاری از مزایا شامل معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و عواید ناشی از واگذاری‌های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.

پیشنهاد وصول طلب بخش تعاون با تهاتر شرکت‌های دولتی

جدا از اینکه در خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی از واگذاری به تعاونی‌ها غفلت شده است، این بخش از حق قانونی خود یعنی 30 درصد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی که باید به آن اختصاص می‌یافت نیز محروم شده است؛ این رقم که از سال 1387 تاکنون به 18 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است، به این بخش پرداخت نشده و  وزارت تعاون را بر آن داشته که برای وصول طلب خود از بودجه، پیشنهادهایی را به منظور تهاتر این رقم ارائه دهد که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

ضعف بخش تعاون در تملک شرکت‌های دولتی انتقاد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نیز در پی داشته، به طوری که وی با اشاره به نقدهای جدی به روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم تعاونی‌ها را عامل کاهش نقدها به خصوصی‌سازی در این حوزه معرفی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده نظام بنگاه‌داری باید به بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود؛ از سازمان خصوصی‌سازی خواسته است در بخش واگذاری‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای برای تعاونی‌ها در نظر بگیرد.

مردمی کردن اقتصاد با واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها

مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرنگار ما یکی از بهترین راه‌های خصوصی‌سازی  و مردمی کردن اقتصاد را واگذاری به بخش تعاون ذکر می‌کند که از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به تعاونی‌ها که متشکل از کارکنان شرکت‌ها و مردم است ممکن می‌شود.

به گفته وی، اقدامات نظارتی در تعاونی‌ها بسیار قوی‌تر است، حسابرسی شرکت‌های تعاونی و رسیدگی به شکایات در حوزه تعاونی‌ها با دقت عمیق‌تری انجام می‌شود و در عین حال عوارض خصوصی‌سازی را نیز ندارد، کما اینکه در تعاونی سود به صورت پراکنده است و منافع عام‌تری را پوشش می‌دهد.

ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون و تعیین تکلیف آن در مجلس

وی افزود: به صورت کلی ما اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد کشور توسعه یابد، باید یکسری پیش شرط‌هایی را انجام دهیم که قطعاً یکی از آن‌ها اصلاح قانون بخش تعاون است؛ از طرفی هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد قوانین مرتبط با این حوزه به اجرا درآمده، از این رو مجلس موظف است نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز پس از تصویب قانون اعمال کند.

سهم بخش تعاون با در نظر گرفتن سهام عدالت: 5 درصد

وی بیان کرد: اگر شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق سهام عدالت را واگذاری به بخش تعاون تلقی کنیم- که حدود 49 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود- سهم بخش تعاون از خصوصی‌سازی‌ها به حدود 5 درصد می‌رسد که هنوز هم با سهمی که در قانون پیش‌بینی شده فاصله دارد.

عقدایی گفت: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از کل واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد. اگر بخواهیم مطابق قانون سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصد برسانیم باید این 18 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تعاون پرداخت شود تا به توانمندی لازم برسد.

واگذاری شستا به تعاونی‌ها به مثابه برداشتن سنگ بزرگ

وی درباره واگذاری شرکت‌های شستا به تعاون، در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید چه تعداد از این واگذاری‌ها به تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: شرکت‌های اعلامی در فهرست واگذاری‌ها به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالا قابل واگذاری نیست، در حقیقت این کار برداشتن سنگ بزرگی است که علامت نزدن است، مگر اینکه تأمین اجتماعی‌ها خودشان هیئت مدیره این تعاونی‌ها شوند و شبیه خصولتی‌سازی این کار را انجام دهند.

نگاه سیاست‌گذار در واگذاری‌ها درآمدی است

احسان خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: نگاه سیاست‌گذار در واگذاری‌های شرکت‌ها به بخش خصوصی بیشتر یک نگاه درآمدی است و کسی هم اصرار ندارد که در مسابقه واگذاری شرکت‌ها، بخش تعاون برنده باشد و مسلم است که تعاونی‌ها به خاطر نداشتن بنیه مالی خود به خود در این کورس از دیگران عقب می‌افتند.

وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت‌ها به تعاونی‌های موفق کشور یا  کارگران عضو در تعاونی کارخانجات واگذار نمی‌شود، افزود: موفق‌ترین تعاونی‌ها در کشور ما تعاونی‌های کشاورزی روستایی هستند. این تعاونی‌ها برای خرید شرکت‌های واگذار شده که اغلب در بخش صنعت هستند،  پیشقدم نمی‌شوند؛ درباره واگذاری سهام برخی کارخانجات صنعتی به کارگران باید گفت برای این کار  سازمان خصوصی‌سازی باید روش بورسی و مزایده‌ای را کنار گذاشته و سازو کار خرید سهام را تغییر دهد و در عین حال اگر کارگران عضو تعاونی قادر به تأمین نقدینگی مورد نیاز نبودند، به آن‌ها مساعدت کند، یا بدون دریافت پولی از آن‌ها، سهام این کارخانجات را به آنان واگذار کند که عملاً ممکن نیست و اگر انجام شود ذیل سهام عدالت تعریف می‌شود.

وی افزود: سال 98 با کاهش درآمد نفتی مواجهیم و دولت برای رد دیون و کسب درآمدهای جدید تصمیم به واگذاری‌های بزرگی دارد. روش واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی یا به شکل مزایده است یا در بورس ارائه می‌شود؛ پس هر کسی قیمت بیشتری را پیشنهاد دهد یا زودتر سهام عرضه شده را خریداری کند بنگاه واگذار شده را تملک خواهد کرد.

کسی مانع تعاونی‌ها نیست، هُل هم نمی‌دهند 

وی افزود: اگر یک تعاونی از نظر مالی توانایی داشته باشد، می‌تواند مزایده را به نفع خود تمام کند، چنانکه وقتی بخشی از سهام خودروسازی در بورس عرضه شد، شرکت تعاونی ایران خودرو توانست قسمتی از سهام آن را بخرد؛ به‌عبارتی تعاونی‌ها در واگذاری‌ها در رقابت با بقیه افراد برابر هستند؛ یعنی کسی مانع نیست، ولی کسی هم تعاونی‌ها را هُل نمی‌دهد.