مهدی مقدسی در تشریح ماجرا به قدس گفت: اردیبهشت ماه ســال ۹۷ بود که در یک اقدام هماهنگ و مشــترک بین ســــپاه ناحیه حر مشــــهد، معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجــــارت و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراســــان رضوی، محموله عظیم چای غیرقابل مصرف در مشهد کشف و با دستور قاضی خدابخشی، سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد توقیف شد.

وی تصریح کرد: پس از توقیف محموله چای که حدوداً ۷۸ تن وزن داشت و در حاشیه شهر مشهد در یک انبار دپو شده بود، بررسی‌های کارشناسی ما روی موضوع به دقت انجام و از سویی نظر کارشناسان حوزه چای هم اخذ و در پی آن مشخص شد که محموله قابلیت مصرف انسانی ندارد. از همین رو بود که پس از طی شدن مراحل مورد نیاز، پرونده تخلف صورت گرفته به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.

مهدی مقدسی ادامه داد: پرونده هم طبق روال موجود به یکی از شعب تعزیرات حکومتی ارجاع و رسیدگی به تخلف صورت گرفته در دستور کار قرار گرفت. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه در حدود ۸ ماه بعد (۲/۱۰/۹۷) رأی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی مبنی بر برائت مالک محموله صادر شد. با توجه به این نکته بود که از سوی مدیرکل وقت سازمان صمت، به رأی صادره اعتراض و موجب شد تا پرونده به یکی ازشعبات تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال شود.

 ورود دادستانی به ماجرا

مجدد پرونده در آن مرجع رسیدگی و پس از آن اعتراض ما پذیرفته و اعلام می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده در اختیار حوزه دادستانی مرکز استان بوده و باید پرونده به آن مرجع ارسال و در آنجا رسیدگی شود.

کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی اشاره‌ای به ماجرای ارجاع پرونده به دستگاه قضایی کرد و در این رابطه گفت: در مقابل پرونده ۷۸ تن چای آلوده به دادسرای مرکز استان ارسال و ابتدا در حوزه معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و انقلاب مرکز استان توسط قاضی بهشتی توندری به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن پرونده به دادسرا ارسال و فرایند دیگر آن نیز طی شد.

وی به مراحل آخر رسیدگی به پرونده رفع توقیف ۷۸ تن چای غیرقابل مصرف در دستگاه قضایی اشاره و در این باره گفت: حال پس از طی شدن مراحل قضایی، اطلاعاتی واصل شد که مشخص کرد عامل دپوی ۷۸ تن چای غیرقابل مصرف در دادگاه کیفری ۲ مشهد به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. از سوی دیگر با توجه به  قوانین موجود، فرد خاطی می‌تواند در مدت زمان مشخص به این رأی نیز اعتراض کند.

 تبرئه در تعزیرات تا محکومیت در دستگاه قضایی!

درحالی کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت روند طی شده این پرونده را تشریح کرد که چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید برای نمونه‌های مشابه در نظر گفته شود. اول اینکه در زمان اعلام رأی پرونده در شعبه بدوی اعلام شده بود: «با التفات به نتیجه آزمایشات و بررسی‌های اداره کل استاندارد و... رأی برائــت نامبرده(مالک محموله) را صادر و اعلام می‌نماید».  حال آنکه نتیجه آزمایشات و اعلام نظر اداره کل استاندارد به وضوح آلوده بودن محموله را تأیید و آن را اعلام کرده بود.

در ثانی چرا باید محموله‌ای که مصرف آن می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد به این آسانی رفع توقیف شود؟ از طرفی چگونه دستگاه قضایی در مدت زمان کوتاهی به این نتیجه رسید که عامل این اقدام مجرم است و برای وی حکم محکومیت صادر کرد، اما پس از هشت ماه رسیدگی در تعزیرات حکومتی این گونه نشد!

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/