قدس آنلاین، گروه سیاسی: علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور در پاسخ به قدس آنلاین درباره آنچه طی دو سه روز اخیر درباره اختلاف دولت و قوه قضائیه در مرود محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی و انتقاد رئیس جمهور از روند این محاکم در رسانه‌ها مطرح شده و رگه های این موضوع در یادداشت اخیر خود او و اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری در واکنش به یک برنامه تلویزیونی حول موضوع این محاکم و رند شکل‌گیری آن که سبب ایجاد ابهام و سوال در افکار عمومی شده اظهار داشت: من تعجب کردم که دیروز و امروز یک خبر ناقص و جهت دار  و به صورت سازمان یافته از جلسه هماهنگی اقتصادی  قوا  منتشر شده بود. 

وی افزود: اولا این نوع خبر رسانی از جلسه سران با فلسفه این جلسه مغایرت دارد.این جلسه به دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی در شرایط جنگ اقتصادی تشکیل شده و ستاد هماهنگی جنگ اقتصادی است و می‌خواهد همه قوای کشور را برای مقابله در این جنگ اقتصادی متحد کند. اخباری که پشت ستاد جنگ را تضعیف می‌کند خلاف مصلحت و امنیت ملی و هدفی است که مقام معظم رهبری پشت این جلسه گذاشته است.

سخنگوی دولت با تاکید دوباره بر اینکه  خبرهای منتشر شده دو مورد اختلاف سران قوا مخدوش و نادرست بود، اظهار داشت:  دلیل و سند آن هم همین که ترکیب اعضای جلسه به شکلی است که جایگاه و شان آنها این نیست که خبر بیرون ببرند. ما نمی‌دانیم این خبرها چگونه بیرون آمد.

ربیعی خاطرنشان کرد: آنچه در دو جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی قو در دوشنبه هفته قبل و شنبه این هفته مورد بحث قرار گرفت ،در مورد شیوه انعکاس مطالب دادگاه، رعایت حقوق مردم، امکان فرجام خواهی و تجدید نظر  بود و آنچه در جلسه اخیر مطرح شد نیز موضوع ضرورت رسیدگی  و اعلام پرونده‌ها به صورت یکسان بود و همه هم روی این موضوع اتفاق نظر داشتند. اتفاقا آقای رئیسی نیز متواضعانه گفتند هرچه هست بگویید و دیدگاه ها نزدیک و همراه با هم بود.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: این مطالبی که در روزنامه‌ها دیدم که گویی یک تلاشی برای مقابله با شفافیت بوده باعث تعجب من شد. بیان رئیس جمهور هم این بود که هم آیین دادرسی اجرا و حقوق افراد حفظ شود و هم اطلاع رسانی گزینشی نباشد و کسی که محکوم نشده نامش به عنوان اخلالگر و مفسد اعلام نشود. کسی هم اختلاف نظر نداشت.

وی تاکید کرد: این ستاد ،مبارزه جامع با فساد را دنبال می‌کند و انشاالله وقتی  نتیجه ماموریت‌هایی که به دستگاه های مختلف در این زمینه داده شده به دست آید  اعلام می‌شود.

ربیعی افزود: هدف از این بحث ها هم در شورای هماهنگی اقتصادی قوا  اثرگذاری بیشتر در مبارزه با فساد و ریشه کنی این پدیده بوده، زیرا خطر جدی در مبارزه با فساد همین است که این ذهنیت در مردم شکل بگیرد که همه اینها تبلیغات و هیاهوهای سیاسی و خدایی ناکرده انتخاباتی و برای فریب مردم است. باید بگذاریم مردم با منطق در جریان مبارزه با فساد قرار گیرند و آگاهی و دانش مردم را در مورد فساد بالا ببریم.همه افراد حاضر در جلسه معتقد بودند که این دادگاه های مفاسد اقتصادی جایی برای صید سیاسی نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین افزود:  همه بحث این است که اطلاع‌رسانی ناقص و جهت‌دار نباشد.به ریشه‌ها بپردازیم و آگاهی و فرهنگ مردم را در زمینه‌های فساد افزایش دهیم.  آنچه سران سه قوا تاکید کردند این است که هیچ خط قرمزی برای هیچ قوه و مقامی نباید وجود داشته باشد. این تاکید هر سه قوه است. همچنین قضاوت‌ها هم باید قابل دادخواهی و فرجام‌خواهی باشد و این هم یکی از مسائل مورد بحث بود که همه نیز نسبت به این مسئله اتفاق نظر داشتند. آیین دادخواهی موضوع دیگری بود که از سوی دولت مطرح و توسط لاریجانی نیز مورد تاکید قرار گرفت و نیز پخش اخبار دادگاه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که همه احساس کنند بی‌اعتمادی عمومی وجود دارد. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: گاهی اوقات یک خبر ناقص، یک تلاش عظیم را به سمتی می‌آورد که موجب ناامیدی شود. من امروز صبح خبر دادگاهی را دیدم که متهم هنوز هیچ حکمی را نگرفته، ولی باز هم خبرش پخش شده است. این مسئله با حقوق افراد در تناقض است. هرکس مجرم شناخته شد و قاضی حکمی را صادر کرد، همه باید به آن حکم احترام بگذاریم و پشت حکم قاضی بایستیم. در مواردی که بیان کردن اسم موجب می‌شود به مبارزه با فساد کمک کند، حمایت کنیم.

ربیعی تصریح کرد: ما فکر می کنیم قوه قضائیه با فرصت جدیدی در دوره تحول و اصلاحات روبروست و با کمک دیگر قوا از این فرصت باید برای مبارزه با فساد و هماهنگی و عمق بخشی بیشتر  به اقدامات  استفاده شود.

انتهای پیام/