قدس آنلاین: «حسین میرمحمد صادقی» روز شنبه درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در ۱۷ بند ابلاغ شده که طی جلساتی مورد بررسی قرار گرفته و مجری اجرای هر کدام از این بندها نیز مشخص شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه حداقل ۵ نهاد از جمله سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخاطب سیاست‌های مذکور هستند و محوریت نیز بر عهده قوه مقننه است، دستورکار تحقق این سیاست‌ها باید مشخص شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هر کدام از نهادهای یاد شده کارگروهی ذیل شورای راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل دهند و پس از بررسی موارد مشخص شده، نظراتشان را ارئه کنند؛ بنابراین طی یک ماه آینده مجددا جلسه برای بررسی نظرات ارائه شده تشکیل خواهد شد.

میرمحمد صادقی در این راستا، افزود: طبیعتا بعد از اینکه نهادهای پنج‌گانه موارد محوله را انجام دادند، زمان بندی برای پیگیری اقدامات مشخص خواهد شد؛ از این رو به نظر می‌رسد ساز وکار اجرایی و عملی شدن این سیاست ها تا پایان سال مشخص شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر روند تقنین، تصریح کرد: نباید فراموش کرد تنقیح قوانین، ویراستاری، نگارش بهتر قوانین، عدم وضع قوانینی که خلاف سیاست های کلی و شرع باشد، منوط به مشخص شدن سازوکار مشخصی است.

میرمحمدصادقی ادامه داد: بنابراین با تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه به موارد ذکر شده قوانین وضع می‌شود که از نظر محتوا و کیفیت نگارش مطلوب خواهد بود. البته باید یادآور شد قوه مقننه به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری در این راستا نقش محوری دارد و در این راستا نباید تصمیماتی اتخاذ شود که این نقش از مهمترین نماد مردم سالاری در کشور گرفته شود.

وی همچنین در رابطه با نقش شورای نگهبان در حوزه تنقیح قوانین، افزود: در بندهای سیاست ابلاغی رهبر انقلاب مواردی وجود دارد که اشاره به بررسی قوانین گذشته دارد که خلاف شرع هستند یا خیر.

معاون قوانین قوه مقننه گفت: برخی از قوانین مربوط به قبل از انقلاب بوده و در این بین سازوکاری هم برای مشخص شدن خلاف شرع بودن این قوانین وجود ندارد. همچنین اگر هم شورای نگهبان بخواهد این قوانین را ذیل اصل ۴ قانون اساسی اعلام کند، کشور با خلاء قانونی مواجه می شود لذا باید با ظرافت با این امور برخورد شود.

میرمحمدصادقی در رابطه با کدگذاری‌های صورت گرفته برای تنقیح قوانین، تصریح کرد: هم اکنون معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ۴۰ و ۵۲ کد را مشخص کرده و تنقیح به جدیت در کمیسیون‌های مربوطه در حال انجام شدن است. به عنوان مثال کدهای مربوط به انتخابات، شوراها و غیره به کمیسیون‌ها اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته پیرو تفاهم نامه منعقد شده با دو قوه، سرعت کار نیز بیشتر شده و بر این اساس شورای راهبردی تنقیح قوانین و هیات مشاورین تدیون، تنقیح و تفسیر قوانین هر هفته جلساتی را برگزار می‌کنند.

انتهای پیام/