علی محمدزاده/

 با نگاهی به قوانین بودجه‌ای چند دهه اخیر چند نکته تکراری می‌بینیم که از جمله مهمترین آنها می‌توان به عدم تناســب بودجه تخصیصی به خراسان رضوی به نسبت جمعیت و مســاحت این استان از کل کشــور و نادیده گرفتن جمعیت سیال اســتان و به طور خاص شــهر مشهد در زمان بودجه‌نویسی اشاره کرد.

 بنابراین اینکه در اعتبارات تخصیص یافته به خراســان همیشه با منحنی منفی مواجه بوده و هســتیم بر هیچ کسی پوشیده نیست اما شاید بتوان کمبود اعتبارات در حوزه‌هایی مانند توسعه زیرســاخت‌ها را با اندکی اغماض پذیرفت ولی بی‌شــک هیچ شــخصی نمی‌تواند برای کم توجهی به حوزه سلامت توجیهی بیاورد؛ چراکه حفظ سلامت جسمی و روحی جمعیت یک کشور بدون تردید مهمترین مأموریت دولتمردان و تصمیم‌سازان است.

 با تمام این اوصاف متأسفانه سال‌های سال است که اعتبارات حوزه بهداشــت و درمان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده و هست و هر ساله در زمان تهیه پیشنویس بودجه سال بعد نظریه‌پردازی و درخواســت‌های مختلفی از سوی متولیان حوزه درمان کشور مطرح می‌شــود که عدم توجه مدیــران بودجه‌ریزی به بخش سلامت اصلیترین گلایه آنهاست.

 لذا در برشــی اســتانی از وضعیت بودجه‌ای حوزه درمان استان شاید به استناد اظهارنظرها و اخبار منتشر شده از سوی مسئولان بتوان گفت بیماری بی‌پولی حوزه سلامت خراسان رضوی هر روز وخیم‌تر میشود و باید چارهای اساسی برای آن اندیشید.

 همــان گونه که گفته شــد مشــکل کمبــود بودجــه نظام سلامت و کســری‌های هر ســال آن موضوع جدیدی نیست، کســری‌هایی که البته در سال‌های اخیر به علت بدهی بیمه‌ها و بیمارستان‌های وزارت بهداشت به پزشکان، کادر بیمارستانی، تولید و توزیع‌کنندگان دارو و شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بیمارســتان‌ها حتی گاهی به بالای ۱۵هزار میلیارد تومان (در کشور) هم رسید و در مواردی معوقه مطالبات کارکنان را از یک سال بیشتر کرد.

 به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر بیشترین مشکل بودجه‌ای در حوزه سلامت مربوط به سازمان بیمه سلامت و بدهی‌های معوقه مراکز درمانی و دارویی اســت و اگر به خاطر کمبود بودجه دچار مشکل شود، به سختی میتوان حوزه سلامت را مدیریت کرد.

 پس لرزه‌های بی‌پولی ملی در استان شاید بهترین توصیف از وضعیت حاکم بر حوزه درمان خراسان رضوی ابتدا گفته‌های مدیران این حوزه و پس از آن اخبار منتشر شده در یک سال گذشته در این باره باشد.

 حجت‌الاسلام پژمانفر در جلسه دیروز مجمع نمایندگان گفت: در حوزه بهداشت و درمان در مراجعاتی که مردم به نمایندگان خود دارند، گلایه‌هایی در مورد مسائل بهداشتی و درمانی است که این مسائل مرتبط با محدودیت منابع در استان است.

با نیازمندی‌های مختلفــی از جمله تخت‌های بیمارســتانی و خدمات مختلفی چون انتقال خون در استان مواجه هستیم. بیمارستان‌هایی که در بستری بیماران با محدودیت تخت مواجه‌اند و یا حجم قابل توجهی از مراجعانی که پاسخگویی نمی‌شوند، باید برای همه این موارد برنامه‌ریزی شــود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی می‌گوید: سازمان انتقال خون با محدودیت بودجه شدید مواجه است لذا اگر با همین شرایط پیش برویم احتمال تعطیلی تعدادی از پایگاه‌های انتقال خون در استان وجود دارد.

 اگر به این موارد موضوعاتی چون معوقه یک‌ساله کارانه پرستاران و بدهی بیمارستان‌ها به شرکتهای پشتیبان و نبود اقلامی چون دستکش در مقاطعی از سال در برخی مراکز درمانی بزرگ مشهد را اضافه کنیم به خوبی میتوان نتیجه گرفت حال حوزه سلامت استان ما خوب نیست.

 خدمات ملی با بودجه شهری هر چند از ابعاد مختلفی میتوان دلایل کاستی‌های حوزه درمان خراسان رضوی را مورد نقد و بررسی قرار داد ولی یکی از دغدغه‌ها و گلایه‌های همیشگی متولیان اســتانی این است که در زمان بودجه‌نویسی، شهر مشهد را با جمعیت ساکن در آن می‌بینند و تمام اقدامات بعدی بر پایه همین تصمیم صورت میگیرد.

 به زبان ساده اینکه با تمام این اوصاف می‌توان قاطعانه گفت تمامی مدیران اســتانی و ملی میدانند شهری مانند مشهد که سالانه پذیرای بیش از ۲۰ میلیون زائر است و در سال‌های اخیر تعداد افرادی که برای دریافت خدمات درمانی به این شهر می‌آیند رشد فزایندهای داشته ولی در مقابل به نسبت آن پشتیبانی‌های لازم صورت نگرفته و این شهر زخم کهنه کمبودهای حوزه سلامت را داشته و هر روز به بخشی از پیکره حوزه سلامت سرایت میکند.

 آنچه مســلم است باید مشــکلات حوزه سلامت شهر مشهد را ابتدا در ذهن مدیــران ملی حل کرد و ابتدا به این باور واحد در بخش تصمیم‌گیری رسید که بسیاری از نیازهای شهر مشهد و به طور خاص نیازهای حوزه سلامت این شهر را باید بر اساس جمعیتی در حــدود ۵ میلیون نفر دید تا بــا توجه به عادت کاهش میزان تخصیص‌ها به نســبت آنچه مصوب می‌شود در نهایت اقدامات انجام شده در حد پاسخگویی به جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر باشــد.

این درحالی اســت که در حال حاضر توجهات بر مبنای جمعیت  ۳ میلیونی شهر است که همان رقم هم تخصیص نمی‌یابد و بیمارانی که از اســتان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه برای دریافت خدمات متنوع درمانی راهی این شهر می‌شوند نادیده گرفته میشوند و این دور باطل همچنان تکرار میشود.

 کلام آخر اینکه اگر قرار اســت توریسم درمانی هم به چرخه اقتصاد غیرنفتی کشور اضافه شود باید از هم اکنون آماده‌سازی زیرســاختهای لازم و مهمتر از همه ایجاد سرفصل اعتباری ویژه آن در اولویت متولیان قرار گیرد تا شــاهد تداوم شرایط موجود که منجر به نارضایتی بیشــتر شهروندان این شهر از خدمات درمانی می‌شود، نباشیم.