رضا جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین عنوان کرد: در سال گذشته علیرغم پیگیری های انجام شده، هیچ میزان از بودجه مصوب شده زیارت، به استان ابلاغ نشد. در سال جاری اتفاق دیگری افتاده است که تحقق بودجه زیارت را بسیار سخت تر و تا حدودی غیر ممکن کرده است. در جدول شماره ۹ قانون بودجه برای سال ۹۸ درج شده است که توسعه خدمات زیارتی برای شهرهای مشهد، قم و شیراز ۱۵ میلیاردتومان است. اما عنوان بودجه زیارت در این جدول به این معنی است که اگر درآمدهای کشور از مبلغ مشخصی بیشتر شد آنگاه اعتبارات این جدول نیز اختصاص داده خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته که این جدول وجود نداشت و برای ردیف بودجه زیارت که در مجلس ۱۵ میلیاردتومان تصویب شده بود، هیچ مبلغی اختصاص و ابلاغ نشد. به عنوان یک کارشناس و با توجه به وضعیت امسال و شروط اضافه شده، بعید می دانم که ریالی از این بودجه امسال نیز محقق شود.

وی تصریح کرد: مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای سه شهر زیارتی مشهد، قم و شیراز بسیار اندک و ناچیز است. اما برای تامین آن بیکار ننشسته و سعی کرده ایم برای امورات زائر و زیارت از منابع و ردیف های استانی دیگر بتوانیم مبالغی را تامین کنیم. اما از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیر تخصیص بودجه زیارت هستیم تا شاید بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی در خصوص طرح قطار برقی مشهد-تهران گفت: این طرح جزئی از طرح های ملی است و در سال جاری یک میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است. اما بدلیل اینکه عملیات این طرح در قالب کنسرسیوم است، اکنون شاهد بدقولی های طرف چینی هستیم و هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است. در پایان سال ۹۶، دولت سهم ۱۵ درصدی خود را برای این پروژه پرداخت کرد، اما پس از عدم اجرای عملیاتی این طرح، مبلغ برگشت خورده است. اما دولت اعلام نموده است که در صورت آغاز به کار این پروژه، مجدد تامین بودجه صورت خواهد گرفت.  

وی خاطرنشان کرد: آزادراه حرم تا حرم نیز از طرح های ملی سال جاری است که ۶میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد. اکنون این پروژه در استان در دو قطعه در حال اجراست. یکی از آن ۳۳ کیلومتری است و از مشهد تا سه راه امام تقی ادامه دارد و دیگری قطعه ۲۰ کیلومتری است که از سبزوار به سمت نیشابور بوده و اکنون در حال اجراست. این پروژه در استان در حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 جمشیدی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص جمعیت استان، بیان داشت: با توجه به این موضوع که آماربرداری ها هر ۵ سال یکبار صورت می گیرد و آخرین آماربرداری در سال ۹۵ انجام شده است، نرخ رشد خراسان رضوی ۱/۴۳ محاسبه شده است. بالاترین نرخ رشد در شهرستان های استان، مربوط به شهرستان چناران با ۴/۳ درصد بوده که دلیل اصلی آن وجود شهر جدید گلبهار می باشد. نرخ رشد مشهد ۱/۹ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در فاصله آماری بین سالهای ۹۰ و ۹۵، نرخ رشد ۶ شهرستان و در نقاط شهری، ۵ شهر و مناطق روستایی، ۱۳ روستای استان منفی بوده است. با توجه به نرخ رشد حدود ۴ درصدی جمعیت روستایی شهرستان مشهد، می توان نتیجه گرفت که مهاجرت از روستاها و شهرستان های استان به مشهد بسیار افزایش پیدا کرده است.

وی با ذکر این موضوع که میزان تورم معمولا در ۴ مدل محاسبه و بیان می شود، تصریح کرد: براساس شاخص ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال جاری، میزان تورم خراسان رضوی ۴۲/۴ درصد است. در شاخص تورم نقطه به نقطه که میزان تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل سنجیده می شود، تورم در استان ۳۵/۳ درصد برآورد شده است. در این مدل، بیشترین میزان تورم مربوط به گروه پوشاک و کفش است. پس از آن گروه خوراکیها و آشامیدنی ها و بعد از آن سایر کالاها قرار دارد.

وی اضافه کرد: در مدل تورم مجموع ماههای منتهی به ماه جاری که از ابتدای سال شمسی منظور می گردد، ۴۵/۷ درصد است. در شاخص دیگر تورم هر ماه نسبت به ماه قبل سنجیده می شود. در این مدل تورم استان ۰/۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص موضوع اشتغال و بیکاری در خراسان رضوی یادآور شد: با توجه به تعریفی که از جمعیت فعال کشورها در سطح بین المللی وجود دارد، افراد بالای ۱۵ سال به عنوان جمعیت فعال شناخته می شوند. در این خصوص و در آخرین آمار ذکر شده که توسط مرکز آمار ایران در هر فصل برآورد می شود، جمعیت فعال استان در تابستان ۹۸ در حدود ۲ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر بوده است. در همین فصل جمعیت شاغل ۲ میلیون و ۶۵ هزار نفر و جمیعت بیکار ۲۰۴ هزار نفر بوده است.

وی ابراز کرد: مجموع اعتبارات جاری و عمرانی خراسان رضوی که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است، ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است. از این میزان، ۹۳۱ میلیارد تومان یعنی چیزی حدود ۳۹/۸ درصد تخصیص یافته است. از این مبلغ ۸۸۵ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای است که به ۲۴ دستگاه اجرایی مربوط می شود.

جمشیدی در خصوص حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استان بیان کرد: در ۶۷ دستگاه اجرایی و بدون احتساب کادر آموزشی آموزش و پرورش استان ۷۲۱۶۳ پست وجود دارد. حدود ۵۳/۵ درصد از این میزان پست با تصدی و ۴۶/۵ درصد بلاتصدی بوده و شخصی در آن حضور ندارد. عمده پست های بلاتصدی استان مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجوز استخدام ۱۷۹۵ نفر برای ۲۲ دستگاه اجرایی استان صادر شده که ۹۶۰ نفر از آن مربوط به آموزش و پرورش است.

وی عنوان کرد: از دیگر کارهایی که سال گذشته صورت گرفته است موضوع سنجش رضایت مندی مردم از دستگاه های دولتی است. براساس آمار موجود، تنها در حدود ۶۸ درصد مردم از دستگاه های اجرایی دولتی ابراز رضایت کرده اند که نسبت به میانگین کشوری سطح چندان مناسبی از رضایت مندی نیست.

انتهای پیام/