وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه/

دو سال از عمر دولت باقی مانده است؛ انجام اصلاحات اقتصادی که همواره یکی از پرکاربردترین شعارهای دولت‌ها به شمار می‌رود در دولت آقای روحانی به دو سال پایانی موکول شده است؛ اصلاحاتی که آغاز آن به عنوان انقلاب اقتصادی می‌تواند آغازی بر قانونی کردن تجارب خوب اقتصادهای دنیا در اقتصاد ملی باشد.

مهم‌ترین موضوعی که دولت در دو سال باقیمانده از عمر خود به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اصلاح اقتصادی می‌تواند بدان دست بزند یا حداقل بخش‌های عمده‌ای از اصلاحات مورد نیاز اقتصاد کشور را با توجه به آن پیاده کند، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. تکمیل و توسعه بانک‌های اطلاعاتی و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی، الزامات اصلاح اقتصادی در دوران باقیمانده از عمر دولت است. تهیه لایحه تعداد پایه مالیاتی جدید و تصویب آن در مجلس در سال آینده می‌تواند آغازی بر اصلاح اقتصادی باشد.

اصلاح نظام یارانه‌های پنهان دولت و حرکت به سمت منطقی‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی بسیار ضروری است؛ به عبارتی تغییر قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در قالب اصلاح نظام یارانه پنهان در کنار طرح تحول بانکداری در مجلس از اهمیت دو چندانی برخوردار است. تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی به معنای ایجاد تحول در ساختار بانکی است که در دستور کار دولت قرار داده می‌شود.

تحقق اصلاح اقتصادی در دو سال آینده نیازمند توجه دولت به بسترسازی سازوکارهای مناسب است؛ تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی و تهیه لوایح و تصویب مقررات و قوانین لازم و ایجاد نهادهای مرتبط با موضوعات لازم در اصلاحات اقتصادی مؤلفه‌های مهمی در نهایی شدن اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود. توسعه زیرساخت‌های فنی بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی یارانه‌های پنهان و فرارهای مالیاتی در کنار بسترسازی‌های لازم در اصلاح بانکداری موضوعاتی هستند که براساس قوانین و مقررات مصوب می‌تواند اصلاحات اقتصادی را برای همیشه آغاز کند و ثمرات آن را به اقتصاد کشور و در نهایت برخورداری و رفاه عموم جامعه بازگرداند.