فرزانه غلامی/
بستن بودجه بدون دلارهای وسوسه‌انگیز نفتی، گسترش چتر مالیات را به عنوان راهی گریزناپذیر مقابل دولتمردان قرار داده و در این میان معافیت، فرار مالیاتی و نبود شفافیت در روابط مالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بیش از هر زمانی حساسیت‌برانگیز شده است.
نبود شفافیت در تعاملات مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرارهای مالیاتی با این دستاویز، زمانی به قطعیت می‌رسد و از حالت حدس، گمان و اتهام‌زنی خارج می‌شود که مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن صحه می‌گذارند. به گفته محمد علی دهقان دهنوی «در حال حاضر مناطق آزاد اطلاعات اقتصادی خود را کنترل می‌کنند و سازمان امور مالیاتی در این مورد اختیاری ندارد. اگر این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد بی‌شک به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می‌کند».
از نگاه کارشناسان، ساماندهی درآمدهای مالیاتی و حذف و اصلاح معافیت‌های مالیاتی بی-فلسفه، پربازده‌ترین شیوه برای حذف بوی نفت از دخل و خرج کشور و اتصال آن به منابع پایدار و پاک در کوتاه‌ترین زمان است.
به بیابان تهمت می‌زنید!؟
در حالی که حذف معافیت مناطق آزاد و رصد فعالیت مالی این مناطق بر سر زبان‌هاست، دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده، موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست.
صرف‌نظر از موضعگیری مرتضی بانک، واقعیت این است که مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وصله نبود شفافیت مالی و فرار مالیاتی زیر چتر این مناطق را برازنده این پهنه‌های جغرافیایی و اقتصادی نمی‌دانند.
در تماس ما با چند نفر از مدیران فعلی و پیشین این مناطق که البته مایل نبودند نامشان در گزارش ذکر شود، فرار مالیاتی و نبود شفافیت مالی، اتهام‌زنی بی‌اساس و کلی‌گویی‌های رسانه‌ای توصیف شد! نتیجه این تماس‌ها، پاسخ‌هایی یکسان و مشابه بود با این مضامین: بسیاری از این مناطق، بیابان هستند! به بیابان تهمت می‌زنید!؟ به این مناطق، برای ۲۰ سال معافیت مالیاتی داده شده، شاید با زحمات سرمایه‌گذاران به رونق برسند و به نمونه‌هایی مانند چابهار، اروند، ارس، ماکو، کیش و... تبدیل شوند! هجمه‌های رسانه‌ای علیه مناطق آزاد بی-اساس است و مصداق عینی ندارد!
ملاک باید شفافیت عملکردی باشد
روایت پژوهشگران حوزه مالیات و مناطق آزاد اما متفاوت از مدیران این مناطق است.
عبدالرضا ارسطو به خبرنگار ما می‌گوید: یکی از کارکردهای نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت زنجیره عرضه و تقاضای کالا و خدمات و ساختار اقتصادی و رصد جریان مالی- ارزی است.
وقتی بخشی از اقتصاد یا قلمرو جغرافیایی خاصی را مطابق قانون، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه معاف می‌کنیم بدان معنی است که اطلاعات مالی آن محدوده را از دسترس تصمیم‌گیران خارج می‌کنیم و سازمان امور مالیاتی از این اطلاعات محروم است. بر همین اساس، شفافیت عملکردی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مختل می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مدیران مناطق آزاد، حذف معافیت مالیاتی ارزش افزوده را مخل تولید و صادرات می‌دانند، اما واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده پایه‌ای است که به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند نه به تولیدکننده و صادرکننده و انتقاد مدیران این مناطق بی‌پایه است.
ارسطو معتقد است: حتی مدیران مناطق آزاد هم اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و اقتصادی این مناطق ندارند و به جز صدور پروانه فعالیت، با واحدها و فعالان اقتصادی در این محدوده‌ها کاری ندارند؛ بر همین اساس تا زمانی که معافیت مالیاتی مطرح است، شفافیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه محقق نمی‌شود.
سقفی برای فرار مالیاتی در مناطق آزاد نداریم
وی خاطرنشان می‌سازد: معافیت مالیاتی مطلقی که به این مناطق در ایران داده شده، در کمتر کشوری دیده می‌شود. همین معافیت سبب انسداد اطلاعات شده و نه تنها حجم دقیقی از فرار مالیاتی وجود ندارد که میزان معافیت هم مشخص نیست.
به گفته وی، کف فرار مالیاتی در این مناطق از ۳ هزار میلیارد تومان است و سقفی برای آن احصا نشده است.
وی در واکنش به اظهارات مدیران مناطق آزاد مبنی بر بیابان بودن بیشتر این مناطق و بی‌اساسی فرار مالیاتی می‌گوید: مستندات زیادی در دست است که در این مناطق، شرکت‌های صوری ایجاد شده است. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ هم محرز شد که همین شرکت‌های صوری در منطقه آزاد اروند و مناطق ویژه ازنا و درود به نام تولید محصولات پتروشیمی، مواد اولیه را از بورس کالا گرفتند و چون به نام مناطق آزاد و ویژه فعالیت می‌کردند از پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده معاف بودند. از منظر قانون این کار بدون اشکال است اما در عمل این شرکت‌ها همان مواد اولیه را که از معافیت ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخوردار بودند در سرزمین اصلی مصرف کردند یا فروختند.
مشکلات ارزی بانکی و بیمه‌ای هم در مناطق آزاد وجود دارد
یک پژوهشگر مناطق آزاد هم به خبرنگار ما می‌گوید: آسیب‌شناسی کلی در خصوص مناطق آزاد صورت گرفته و علاوه بر شفافیت و فرارهای مالیاتی، مشکلات ارزی بانکی و بیمه‌ای متعددی در این مناطق وجود دارد. در واقع ساختار درآمدی این مناطق به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای، صادرات مجدد و واردات کالای همراه مسافر وابسته است.
به گفته سامان پناهی، این مناطق از محل تخصیص سود بازرگانی و... واردات ۳ میلیارد دلاری در سال، کسب درآمد می‌کنند که این درآمد باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران همان مناطق شود.
وی بر این باور است که مناطق آزاد در ایران از اساس دچار مشکلات هستند و از سال ۷۲ که کیش، قشم و چابهار ایجاد شدند تاکنون، همین وابستگی به واردات و نحوه شکل‌گیری‌شان مشکل ساز شده است.
تفاوت مناطق آزاد ایران و دیگر کشور در چیست؟
پناهی ادامه می‌دهد: در نمونه‌های موفق جهان از قبیل جبل علی، دولت ابتدا زیرساخت را ایجاد کرده تا این زیرساخت‌ها برای صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، جذابیت ایجاد کنند. در ایران اما محدوده‌های جغرافیایی را تفکیک کرده‌اند تا از طریق واردات و فروش زمین و مبتنی بر درآمد و هزینه اداره شوند و همین نگاه، صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری را از چنین مناطقی دور و آن را واردات‌محور کرده است.
به باور وی مناطق آزاد و ویژه ایران به بازنگری جدی در شیوه درآمدزایی و جانمایی نیاز دارند و برای نبود اشراف اطلاعاتی بر عملکرد اقتصادی این مناطق و قوانین سهل‌گیرانه در مقایسه با سرزمین اصلی که فعالیت‌های غیرهمسو با فلسفه شگل‌گیری این مناطق را رقم زده، همزمان با این بازنگری‌ها باید چاره‌اندیشی شود.
پناهی ادامه می‌دهد: دبیر خانه مناطق آزاد، با این استدلال که نباید شرایط سخت‌گیرانه مناطق اصلی در مناطق آزاد جاری باشد، در برابر شفافیت گردش مالی و اقتصادی این مناطق مقاومت می‌کند. بر همین اساس باید راهکار میانه‌ای پیشنهاد داد که نه فلسفه مناطق آزاد نقض شود و نه تخلفات اقتصادی و مالی محرز شده، نادیده گرفته شود و این راهکار میانی افزایش نظارت، حاکم کردن بروکراسی شفاف و مختصر و کاهش مراحل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از پنج مرحله در سرزمین اصلی به دو مرحله در مناطق آزاد است.
مالیات بر واردات در مناطق آزاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این باور است که معافیت مالیاتی مناطق آزاد بدون اشکال است، مشروط به اینکه از فلسفه و رسالت اصلی خود دور نشوند و در شرایط سخت اقتصاد در راستای توصعه صادرات غیرنفتی فعالیت کنند.
ناصر موسوی لارگانی به خبرنگار ما می‌گوید: بی‌انصافی است اگر مناطق آزاد را در صادرات، بی‌تأثیر بدانیم، اما فعالیت چشمگیری نداشته‌اند. در واقع بیشتر محملی برای واردات کالا به سرزمین اصلی شده‌اند که این، به‌ویژه با توجه به معافیت‌ها و تسهیلات این مناطق به معنی وارد آوردن ضربات مهلک بر پیکره تولیدکنندگان در سرزمین‌های اصلی است.
وی معتقد است: در حال حاضر تولیدکنندگان سرزمین اصلی از نظر هزینه تمام شده، توان رقابت با مناطق آزاد را ندارند و حتی برای برخی تجارت در مناطق آزاد به قدری سودآور شده که با تأمین هزینه سفر افراد دیگر، زمینه ورود کالا به مناطق آزاد را از طریق این افراد فراهم می‌آورند.
موسوی لارگانی می‌گوید: این واقعیت‌های تلخ به صادرات و تولید کشور ضربه می‌زند، آن هم در شرایطی که به دنبال جدا شدن از درآمدهای نفتی هستیم. بر همین اساس موافقان و مخالفانی در مجلس برای وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد وجود دارد. در واقع حرف ما این است که اگر تولیدکننده حاضر در مناطق آزاد، تولیدش را صادر کرد از مالیات معاف شود، اما اگر همان تولید را به سرزمین اصلی فرستاد باید ارزش افزوده بدهد تا در شرایط برابر با تولیدکننده در سرزمین اصلی قرار گیرد.
به گفته وی، تاکنون قانون، اجازه گرفتن این مالیات را نداده و امکان اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی بر این مناطق وجود ندارد، اما برای شفاف شدن نحوه فعالیت مالی در این مناطق و مقید کردن برخی فعالان به پرداخت مالیات، باید قوانین را اصلاح کرد.
نظر شما