عبدالرضا ارسطو، کارشناس امور مالیاتی/

وکلا همانند سایر صنوف و شاغلان مشول پرداخت مالیات بر مشاغل هستند، از این رو براساس قانون، در پایان سال موظف به پر کردن اظهارنامه مالیاتی و اظهار تمام قراردادهای حق‌الوکاله‌های انجام شده هستند تا براساس آن مالیات سالانه بین ۱۰ تا ۲۵ درصد توسط سازمان مالیاتی دریافت شود.

وکیل‌هایی که مایل به پر کردن اظهارنامه مالیاتی نباشند مرتکب تخلف شده و مشمول فرار مالیاتی شده‌اند. کاهش فرار مالیاتی موضوع مهمی است و مسئولان به دنبال ایجاد راهکارهایی برای اخذ مبالغ مالیاتی هستند که از آن جمله می‌توان به قرار دادن دستگاه کارتخوان در دفاتر وکلا یا پزشکان اشاره کرد.

شناسایی درآمد وکلا براساس استفاده از دستگاه کارتخوان ایده خوبی است، اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت راه‌های فرار از پرداخت مالیات بر اساس دستگاه کارتخوان وجود دارد. بی‌شک زمانی که قراردادهای حقوقی وکلا به صورت شفاف اظهار نشود و سیستم آنلاینی نتواند درآمدها را رصد کند، سازمان مالیاتی در شناسایی و دریافت مالیات دچار مشکل خواهد شد. بدیهی است هدف از نصب کارتخوان در دفاتر وکلا رصد تراکنش‌ها از طریق دستگاه پوز است، اما نواقص موجود می‌تواند منجر به انحراف از هدف شود. استفاده از کارتخوانی به نام فردی غیر از وکیل یا استفاده از کارتخوان اصناف دیگر همه و همه می‌تواند تشخیص درآمد وکلا را از سازمان مالیاتی بگیرد.

اگر وکلا یا پزشکان از از حساب شخصی فردی دیگر استفاده کنند یا وجه وکالت را به صورت نقد دریافت کنند، تشخیص و وصول مالیات با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و راه دور زدن‌های مالیاتی بسیاری را ایجاد می‌کند. از این رو ایجاد تمهیداتی در جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل اعم از وکلا یا پزشکان مستلزم افزایش نظارت بیشتر سازمان امور مالیاتی بر دستگاه‌های کارتخوان است؛ باید صحت دستگاه پوز به نام وکیل بررسی شود، هر چند این موضوع راهکاری سنتی است اما می‌تواند منجر به حل برخی از مسائل و مشکلات شود.

راهکار دیگری که نسبت به راهکار سنتی اعلام شده از دقت عمل بیشتری برخوردار است جداسازی حساب‌های بانکی شغلی از حساب‌های بانکی شخصی و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی است. بررسی و رصد تراکنش‌ها از این طریق امکان بیشتری در شناسایی درآمدها ایجاد می‌کند و برداشت‌ها و واریزهای شخصی را از حساب‌های کاری جدا کرده و منجر به جداسازی حساب شخصی افراد از حساب‌های شغلی می‌شود؛ بنابراین با جمع آوری پوزهای بی‌هویت و قطع حساب‌های شخصی از حساب‌های شغلی ساماندهی مسائل مالیاتی به شکل بهتری دنبال می‌شود. بررسی حساب‌های شخصی با تراکنش‌های غیرمعمول و ایجاد قوانین برخورد با متخلفان با همکاری نهادهایی چون قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌تواند دریافت مالیات را از وکلا و سایر اصناف وارد فاز جدی‌تری کرده و درآمدهای قابل توجهی را برای کشور ایجاد کند.