به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، روزنامه رأی الیوم در سر مقاله خود نوشت: بنا به اعلام دیروز یاسر الرمیان، رئیس هیئت مدیره شرکت آرامکو، که تقریبا دو ماه پیش به منظور عرضه سهامهای شرکت آرامکو در پذیرهنویسی عمومی به این سمت منتصب شد، عربستان با این اقدام، بزرگترین عملیات تخصیص (سهامهای یک شرکت داخلی) در جهان را انجام داد.(بیشتر بخوانید)
قابل توجه اینکه، تاکنون ارزش نهایی این شرکت و سهام آن حتی درصد و قیمت آن نیز تعیین نشده است و تا ماه دسامبر آینده اطلاعات در خصوص این مسائل مهم اعلام خواهد شد.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که مقامات عربستان شاید یک یا دو درصد از سهام این شرکت را در بازارهای داخلی عرضه کنند و از خانوادههای ثروتمند و بانکهای داخلی بخواهند که بزرگترین خریداران این سهام باشند، این در حالی است که تقریبا سه درصد از سهام هم به شرکتها، بانکها و سرمایهگذاران خارجی در بازارهای مالی جهان عرضه خواهد شد.
برخی گزارشهای شرکتهای اقتصادی اروپایی مانند «بلومبرگ» ارزش سهام شرکت آرامکو را تقریبا ۱.۲ تریلیون دلار برآورده کردهاند، در حالی که دیگر شرکتها ارزش آن را ۱.۷ تریلیون دلار برآورده کردهاند و اینها کمتر از ارزیابیهای عربستان است که ارزش شرکت را حدودا دو تریلیون دلار برآورده کرده بود.
اینروزنامه در ادامه نوشت: مقامات عربستان اکنون در تلاشند به نقدینگی دست پیدا کنند تا از طریق آن بتوانند کسری بزرگ بودجه کنونی خود را که به ۸۰ میلیارد دلار میرسد، جبران کنند. این در حالی است که پیشبینی میشود این کسری در بودجه سال آینده که ماه دسامبر آینده اعلام خواهد شد، افزایش یابد. افزون بر آن عربستان به سبب هزینه جنگ در یمن و معاملات سنگین تسلیحاتی که با توجه به تنش در روابط با ایران آن را لازم میداند، خسارات هنگفتی متحمل شده است.
سود سالانه شرکت آرامکو به پنج میلیارد دلار سالانه میرسد و تلاشهایی برای افزایش چند برابری این میزان سود در سال آینده وجود دارد، تا بیشتر مورد قبول سرمایهگذاران خارجی واقع شود.
محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم کنونی عربستان، در صدد است از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت آرامکو برای سرمایهگذاری در زمینه چشمانداز ۲۰۳۰ استفاده کند، چشماندازی که بر متنوع کردن منابع درآمدی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی ثروت ملی مبتنی است. البته هنوز زود است، بگوییم این درآمدها که به سبب کاهش قیمت نفت میزان بسیار کمتر از پیشبینیهای اولیه بوده است؛ میتواند این هدف را محقق کند یا نه.
ارزش سهام شرکت آرامکو پس از حملات اخیر به تأسیسات نفتی منطقه بقیق و خریس و پیش از آن به میدان نفتی منطقه الربع الخالی، کاهش یافت. سرمایهگذاران خارجی همواره به دنبال مناطق امن یا امنتر برای سرمایهگذاری هستند.
گزارشهای اولیه حکایت از آن دارد که بورسهای مختلفی در جهان برای اینکه بستری برای سهام تخصیص داده شده به سرمایهگذاران خارجی باشند، با یکدیگر رقابت میکنند و همه برای اینکه بورس لندن این جایگاه را داشته باشد، متفقالقول هستند؛ موضوعی که چه بسا منجر به ایجاد اختلاف با آمریکا و دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، شود؛ زیرا او میخواهد اولویت با بورس نیویورک باشد.
مقامات عربستان هم چه بسا بورس لندن را به بورس نیوریورک ترجیح میدهند؛ زیرا آنها نگران اجرای «قانون جاستا» هستند که احتمالا به بلوکه شدن اموال این کشور یا استفاده از این اموال برای پرداخت خسارت به خانوادههای قربانیان حملات یازده سپتامبر منجر شود که میزان آن هزاران میلیارد دلار برآورد شده است.
رای الیوم در ادامه نوشت: تخصیص شرکتهای بزرگ و فروش سهام آن، تجربه نادری در خاورمیانه است. پیشتر این شرکتها ملی میشدند نه اینکه سهام آنها به دیگر سرمایهگذاران تخصیص داده شود. اما اگر تجربه انگلیس را در این خصوص بررسی کنیم که دولت مارگارت تاچر اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی آن را اجرایی و سهام شرکتهای برق، آب و راه آهن را برای فروش عرضه کرد، میتوان گفت: اولویت اصلی فروش سهام آن شرکتها به شهروندان داخلی آن هم با قیمتهای منطقی بود؛ زیرا آنها برای خرید این سهام از هر طرف دیگری حق بیشتری داشتند. با این وجود، آیا مقامات عربستان هم در خصوص سهامهای شرکت آرامکو اینگونه عمل خواهند کرد؟
مسلّما، این اقدام مخالفان و موافقانی دارد. صرف نظر از موافقان این اقدام، مخالفان بر این باورند که شرکت آرامکو مرواریدی در میان ثروتهای عربستان است و یکی از منابع اصلی و مهم مالی و عاطفی مردم عربستان به شمار میرود و ورود سرمایهگذاران خارجی به آن به معنای شفافیت مطلق، اطلاع آنها از همه اسرار شرکت و صنعت نفت عربستان است. افزون بر آن این اقدام چه بسا مقدمهای برای فروش دیگر شرکتهای عمومی مانند شرکت «سابک» باشد.
رأی الیوم در پایان نوشت: این تجربه، اهمیت سیاسی و اقتصادی بسیاری دارد. اهمیت آن تنها به عربستان محدود نمیشود، بلکه چنین اقدامی برای همه کشورهای خلیج (فارس) و منطقه مهم است و ما پیش از صدور هر حکمی در این خصوص باید منتظر باشیم تا ببینیم روند اوضاع به چه صورت خواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
نظر شما