دکتر علی نجفی توانا / حقوقدان و رئیس سابق کانون وکالی دادگستری

با انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه؛ پیشنهادها و مسائل متفاوتی در حوزه‌های قضایی از سوی ایشان مطرح شده است که حکایت از عینیت‌گرایی گسترده ایشــان دارد، مطالبی که حول محور اداره دادگستری، مبارزه با فساد، تغییر قوانین متناسب با نیازهای روز، شفافیت و تخصص‌گرایی و بسیاری از ملاحظاتی که ایشان مطرح کرده‌اند در تطبیق با آموزه‌های علمی در خصوص امور مذکور، این امیدواری را ایجاد می‌کند که تصمیمات و مدیریت رئیس قوه قضائیه عمدتاً به جای ذهنیت‌گرایی بر نیازهای روز جامعه تأکید کند و از همین رو امید می‌رود در این مسیر از کمک دو قوه دیگر نیز بهره‌مند شود به ویژه آنکه این امور خود قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند قانون عادی و بودجه کافی است.

 من به عنوان یک معلم دانشــکده حقوق با مجازاتهای جایگزین حبس و قرارهای تأمین کیفری موافق هستم، اما بهتر است به جای استفاده از مجازات‌های جایگزین، مسئولان مربوط از «تدابیر جایگزین» استفاده کنند. زیرا اگر نگاه ما به مجازات این باشد که مجازات‌های ســنتی عامل بازدارنده جرم نیست و یا حداقل در مورد تکرار جرم از سوی برخی افراد و یا بعضی از جرایم بازدارنده نیست، بهتر است به جای آنها از جایگزین‌هایی نظیر تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی افراد مستعد جمعیت کیفری که امکان بازپروری و جامعه‌پذیری آنها وجود دارد استفاده کنیم.

 تدابیری که علاوه بر آنکه می‌تواند سازنده باشد ابعاد منفی مجازات‌های سنتی را حذف کند. مجازات‌های جایگزین حبس ناشــی از فردی کردن واکنش‌های اجتماعی اســت.

 واکنشهای اجتماعی نباید موجب تنبیه و تنوع شود. زیرا با توجه به مطالعات میدانی که در این خصوص انجام شــده، بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه ناشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی است. بنابراین جامعه برای برخی از افراد که مرتکب جرایم متوسط و یا کوچک می‌شوند میتواند به جای اعمال مجازاتها که برای فرد و خانواده او دارای تبعات منفی بسیاری است از تدابیری استفاده کند که جنبه حمایتی نیز داشته باشد.

اما اگر به صورت مجرد و انتزاعی در پی آن باشیم که با هدف کاهش جمعیت زندانها و آمار کیفری از تدابیر جایگزین حبس استفاده کنیم و از افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم‌های کوچک و متوسط شده‌اند حمایت نکنیم و تمهیدات لازم را در زمینه بازپروری و جامعه‌پذیری آنها نیندیشــیم به طور حتم مرتکب تکرار جرم خواهند شد.

بنابراین اگر قرار است به سمت مجازات‌های جایگزین حبس حرکت کنیم، ابتدا باید تدابیر لازم را در این زمینه پیش‌بینی کنیم تا متناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد باشد، ضمن آنکه هنگام اجرای تدابیر مهارت‌های نظم و قانون‌پذیری نیز به این افراد آموزش داده شــود تا در چارچوب مجازات‌های جایگزین حبس بتوانند خود را اصلاح کنند و جامعه‌پذیر شوند.

 قانون مجازات اســلامی در سال 92 با رویکردی مثبت در خصوص جرایم کوچک، جایگزینهایی را پیش‌بینی کرده است که بیشتر جنبه محدودکنندگی دارد مانند محدودیت گرفتن گواهینامه رانندگی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت گرفتن جواز اسلحه، عدم امکان پرداختن به برخی مشاغل، ترک اعتیاد و بسیاری از اقداماتی که در تطبیق با قانون اساسی مجازات و محدودکننده تلقی و به عنوان مجازات‌های جایگزین صادر می‌شود.

یعنی به جای مجازات حبس تدابیری منعطف‌تر و معتدل‌تر پیشبینی میشــود که البته این تدابیر میتوانــد جنبه‌های متفاوت‌تری همچون آموزش‌های حرفه‌ای و اشــتغال در کارخانه‌ها با هدف جامعه‌پذیری داشته باشد تا علاوه بر اینکه تحت مراقبت هســتند تحت حمایت نیز قرار گیرند و به این وسیله مجموعه تدابیر حمایتی و جامعه‌پذیر کردن افراد فرصتی برای بازگشت آنها به جامعه و پیشگیری از تکرار جرایم از سوی آنها شود.

 بــا توجه به اینکه جامعه امروز، جامعــه‌ای پُرالتهاب و به لحاظ اقتصادی و فرهنگی غیرمتعارف و جرم‌خیز است، نمی‌توانیم به تنهایی بر جایگزین‌ها تکیه کنیم و امیدوار باشیم که امنیت فردی و اجتماعی مردم حفظ شود.

با این حال اقدام رئیس قوه قضائیه اقدامی شایسته است، اما اگر با پشتوانه قوانین عادی و حمایت‌های اقتصادی همراه نباشــد نمیتوان امیدوار بود که کاهش یا افزایش کیفر در حفظ امنیت اجتماعی و کاهش جرایم کیفری مؤثر واقع شود.