قدس آنلاین: دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای همچنان با جنجال و هیاهو به دفاع از FATF می‌پردازند. نکته قابل توجه اینجاست که این حمایت‌ها به هیچ عنوان رنگ و بوی کارشناسی و فنی ندارد و فصل مشترک آنها،ترساندن مردم از عواقب ادعایی عدم تصویب FATF است.
در همین رابطه اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در مصاحبه با سایت جماران گفت: «اگر به FATF نپیوندیم، بهانه جدیدی برای تحریم بیشتر ایجاد می‌شود».
ترکان در ادامه مدعی شده است: «مخالفت با پیوستن به FATF ممکن است انتخاباتی باشد».
گرفتن بهانه از آمریکا!
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که با پیوستن به این سازمان بین دولتی، بهانه از آمریکا گرفته می‌شود.
این در حالی است که روحانی در سال ۹۴ گفته بود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضدایرانی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی به‌طور کامل و یک باره در اولین روز اجرا- دی ۹۴- لغو خواهد شد و نه تعلیق. به اذعان دولتمردان هیچگاه این اتفاق رخ نداد. بهانه هسته‌ای تمام شد و بهانه FATF آغاز شد.
یک سؤال: آیا بهانه‌های آمریکا تمامی دارد؟! کارنامه آمریکا می‌گوید پاسخ منفی است. با این وجود چرا باید هر چند وقت یک بار امتیاز بدهیم تا به زعم خودمان بهانه را از دست آمریکا بگیریم. دیروز بهانه هسته‌ای، امروز بهانه FATF، فردا بهانه موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر و...
یک سؤال دیگر، کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! بهزاد صابری، مشاور وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«FATF یک نهاد غربی نیست». این در حالی است که مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک‌تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است. این در حالی است که دستورالعمل ادعایی FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است!
بنابر گزارش‌های معتبر در حال حاضر ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد، یعنی همان اعضای اصلی FATF. حال سؤال این است که ما کدام بهانه را از چه کسانی می‌خواهیم بگیریم؟! از میزبانان و حامیان گروهک تروریستی منافقین؟! از حامیان و تجهیزکنندگان گروهک تکفیری تروریستی داعش؟! از میزبانان و حامیان انگلیسی و هلندی و دانمارکی سایر گروهک‌های تروریستی؟! از رکوردداران پولشویی در دنیا؟! از نقض‌کنندگان اصول بدیهی حقوق بشر در دنیا؟!
عدم تصویب FATF یعنی قطع رابطه با دنیا!
حامیان FATF بارها مدعی شده‌اند که عدم تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام مالی یعنی قطع رابطه با دنیا!
در همین رابطه صابری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی‌خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود»
این ادعای مضحک حتی از سوی برخی حامیان FATF نیز رد شده است. برای نمونه ترکان در مصاحبه با جماران گفته است:«من مدعی نیستم که اگر ما FATF را به تصویب برسانیم روابط بانکی‌مان با دنیا عادی می‌شود. چون امروز محدودیت‌های بانکی ما به این دلیل نیست که به FATF نپیوسته‌ایم. بلکه به دلیل اعمال نفوذ ظالمانه و یک‌جانبه ایالات متحده آمریکاست. بنابراین، کماکان دشمنی ایالات متحده نمی‌گذارد که ما روابط عادی با بازار جهانی داشته باشیم».
اتفاقا FATF ابزاری برای قفل شدن سیستم بانکی ایران و به عبارتی ابزار خودتحریمی در داخل کشور است. FATF می‌گوید که بانک‌های ایران باید بر طبق لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا عمل کنند. در این لیست اشخاصی همچون سردار قاسم سلیمانی و دکتر فریدون عباسی- دانشمند هسته‌ای- و بسیاری دیگر از متخصصان ایرانی در حوزه‌های مختلف قرار دارند.
متأسفانه برخی بانک‌های ایرانی در دولت روحانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کرده‌اند. برای نمونه - ۸ خرداد ۹۶- اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد:«در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی‌اعلامی‌ازسوی بانک مرکزی... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».
تبعیت همه دنیا از FATF!
مشاور ظریف در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ایران گفته است:«ما با نادیده گرفتن قواعد و اصول FATF که رعایت آنها را برای همه کشورهای جامعه بین‌المللی ضروری کرده، تمام هزینه‌هایی را که آمریکا در نتیجه خروج یک‌جانبه از برجام متحمل شده است، از روی دوش این کشور برمی‌داریم».
حامیانFATF مدعی هستند که همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها حدود ۳۵ کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته‌اند.
علاوه‌بر آن همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا(اعضای اصلی FATF) رخ می‌دهد.
FATF را تصویب نمی‌کنند، چون مشکل دولت حل می‌شود!
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به قلم مدیرمسئول نوشته است: «مردم از ریزه‌کاری‌های جنگ قدرت میان متصدیان بخش‌های مختلف نظام خبر دارند و می‌دانند که این منازعات و مانع‌تراشی‌ها برای خدا و حتی برای مصالح ملت و کشور و نظام نیست، بلکه برای این است که چرا بخشی از قدرت در دست تو باشد و به‌صورت کامل در اختیار من نباشد. حتی این را هم می‌فهمند که برجام اگر کار این دولت نبود و کار من بود خیلی هم خوب بود و اف‌ای‌تی‌اف هم چون مشکل این دولت را حل می‌کند نباید تصویب شود. اینها را مردم در کوچه و بازار و خانه و محل کار به زبان می‌آورند و تمام بازی‌های جدید رسانه‌ای و فضای مجازی علیه برجام و لوایح مرتبط را حقه‌های تبلیغاتی برای انتخابات می‌دانند. این، یعنی قربانی کردن منافع ملی در برابر مطامع شخصی و جناحی.
این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که منتقدان FATF مانع تصویب لوایح مرتبط با آن می‌شوند و علت این امر این است که FATF مشکل دولت را حل می‌کند. این ادعای مضحک در حالی است که ظریف پیش از این صراحتا اعلام کرد که «نه بنده و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF مشکلات کشور حل شود».
برخی حامیان FATF این‌گونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح‌الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در اقدامی غیرقانونی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan»» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
دولت و وزارت خارجه در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌اند و به عبارتی حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرده‌اند، اما این اقدامات نقد نه تنها باعث گشایش اقتصادی در معیشت مردم و امور بانکی نشده است، بلکه سفره مردم را نیز کوچک کرده است.
سال ۹۶ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی به خارج از کشور درز کرده و لو رفتن این اطلاعات نقشی اساسی در کمبود ارز در بازار و نوسانات شدید ناشی از آن داشته است. بنابر مستندات موجود، این مسئله یکی از نتایج اجرای بندهای FATF در داخل کشور بوده است.
بی‌اطلاعی حامیانFATF از مفاد پالرمو و CFT
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان FATF در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اگر آمریکا اعلام کرد یک گروه تروریستی است به این معنی نیست که CFT یا پالرمو یا FATF از آن تبعیت می‌کند. در بندهای CFT این نکته هست که هر کشوری خودش تروریسم را تعریف کند. بر این اساس، شورای عالی امنیت ملی ما تعریف می‌کند که چه گروهی از نظر ما تروریستی است».
متأسفانه حامیان FATF به هیچ عنوان با مفاد پیوستن به این سازمان بین دولتی آشنا نیستند.
با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که در موضوع تروریسم، حق شرط از ایران گرفته شده است. در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی‌تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
موافقان دیروز، مخالفان امروز!
خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی با عنوان «FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز» نوشت:«در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت قبل بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF در آن دولت تأکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند».
حامیان FATF مدعی هستند که مخالفان امروز، در دولت قبل حامی پیوستن به این سازمان بین دولتی بودند. این ادعا در حالی است که در دولت دهم سازمان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله باتروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام‌زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.
نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.
اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به‌طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون
اطلاع مجلس اجرا کند!
اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات.
بنابراین وضعیت فعلی ایران در مواجهه با FATF، دستپخت دولت آقای روحانی و مدعیان اصلاحات و این ۴۱ بند است و نه آن لایحه داخلی در دولت قبل از روحانی.
هویج برجام، چماق FATF
یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی گره‌زدن معیشت مردم به اموری است که از اختیار کشور خارج است. این رویکرد غلط پیش از این در توافق هسته‌ای در پیش گرفته شد و اکنون نیز بدون توجه به تجربه عبرت‌آموز برجام، عینا در مسئله FATF در حال تکرار است.
حامیان برجام تمامی امور کشور حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.
به عبارت دیگر، دیروز مردم را با هویج برجام فریب دادند، و امروز از چماق FATF می‌ترسانند. فصل مشترک رفتار حامیان برجام و FATF، فقدان بهره‌مندی از منطق فنی و کارشناسی است.
راه‌حل اصلی رفع مشکلات کشور، مدیریت صحیح نقدینگی، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از استعدادهای عظیم داخلی و بکارگیری جوانان نخبه، انقلابی و مومن است. اما متأسفانه دولت در اجرای موارد فوق دچار قصور و تقصیرهای فراوان شده است.
منبع: کیهان
انتهای پیام/
نظر شما