امروز در خبرها امده بود، رئیس اتاق اصناف استان تهران اعلام کرد که به دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، افزایش چهار درصدی قیمت کالاها پذیرفته می‌شود.این درحالی است که طی روزهای اخیر دولتمردان از معاون اول رییس جمهور گرفته تا مدیران استانی و شهرستانی مدام از تغییر نکردن قیمتها سخن میگفتندو برخی هنوز هم ادامه میدهند.

واقعیت این است که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین ، حتی اگر سهمیه ها پاسخگوی تمام نیاز مشاغل مرتبط باشد که البته نیست بازهم منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد. اینکه دولتمردان بر تغییرنکردن قیمتها اصرار میکردند هم نمیتواند مانع این اتفاق شود. شاید در مدتی کوتاه موجب سرکوب قیمت شود اما به طور قطع در میان وبلند مدت موثر نخواهد بود.

به عنوان مثال وانت بارها یا رانندگان تاکسی و فعالان عرصه حمل ونقل درون شهری که کارشان به طور مستقیم با بنزین سرو کار دارد، اگر نتوانند نرخ خدماتشان را منطبق با قیمت جدید بنزین تنظیم کنند ، دست از کار میکشندو میزان خدمات را کاهش میدهند و این یعنی کمبود و نتیجه کمبود هم گرانی خواهد بود.

بنابراین چه بهتر که بجای گرفتار شدن درکلاف گرانی و پس از آن اندیشیدن ؛ از همین الان که هنوز قیمتها گرفتار دیو گرانی های سرسام اور نشده برای آن چاره جویی کرد. اما اینکه برخی هم گمان میکنندو تلاش دارند تا افزایش قیمت بنزین را به تغییر قیمت هر کالای دیگری مرتبط کرده و انرا هم درگیر گرانی کنند درست نیست و هرمحصول یا خدمتی به اندازه ارتباطش با بنزین باید بررسی شود.

مثلا مشخص شود که افزایش 50درصدی قیمت بنزین چه مقدار در فهرست هزینه های یک وانت بار یا تاکسی دخالت داردو این تغییر قیمت باید چند درصد در خدمت نهایی لحاظ شود. آنوقت متناسب با آن نرخ جدید اعلام واعمال شود. خوب این افزایش نرخ هم در سایر کالاهای مرتبط تاثیر دارد که البته به نظر میرسد این تغییر باید بسیار ناچیز باشد.

اما باید نرخهای جدید هم قانونمند و از مجاری قانونی بررسی واعلام شود تا وضع به گونه ای نشود که گرفتار هرج ومرج قیمتی شده وهرکس هرقدر که تیغش می برد به بهانه بنزین قیمتها را افزایش دهد. اگر این شرایط حاکم شود موجی از گرانی تمام کشور را در برگرفته واین حقوق بگیران هستند که دراین میدان بازنده خواهند شد.

شاید بهتر بود دولت همان زمان که تغییر نرخ بنزین را بررسی میکرد ، تاثیر آن برا افزایش قیمت سایر اقلام را هم درکمیته ای جانبی بررسی میکرد و همزمان با اعلام نرخ جدید بنزین ؛ نرخهای جدید خدمات وافزایش قانونی انها را هم اعلام میکرد تا مردم گرفتار دریافتهای غیرقانونی وغیررسمی نشده و اینگونه مورد اجحاف قرار نگیرند.

اما امروز رییس اتاق اصناف دراظهاراتی عجیب از افزایش دیمی 4 درصدی قیمت کالاها و خدمات خبرمیدهدو اعلام میکند که از همین امروز میتوانند این افزایش نرخ را اعمال کنند امانمیگوید که با چه معادله و حساب وکتابی به این رقم رسیده است که مثلا یک وانت بار که به طور مستقیم با بنزین سرو کار دارد هم شامل همان 4 درصدی میشود که یک ارایشگر که هیچ ارتباطی با بنزین ندارد. یا مثلارستورانی که کالایش را درب منازل تحویل میدهدو مستقیم با بنزین سرو کار دارد چه تفاوتی با فروشنده لوازم رایانه دارد که چند صد میلیون کالایش را میتوان دریک کارتن کوچک جا داده ومنتقل کرد.

این قبیل اظهارات و افزایش قیمتهای  بدون حساب وکتاب نیز خود زمینه ساز گرانی هایی میشود که شاید امسال بروز و ظهور نکنند اما طی سال اینده نتایج آن گریبان مردم را خواهد گرفت.بهتر بود این مقام صنفی به اتحادیه های مختلف اعلام میکرد که طی یک یا دوهفته اینده انالیز تاثیر قیمت بنزین بر کالا یا خدمات تحت پوشش خود را اعلام کنندو سپس طبق جدولی مشخص مثلا از 2 تا 6 درصد به قیمتها متناسب با تاثیر پذیری انها افزایش قیمت داده میشد نه اینگونه بدون حساب وکتاب.