در لایحه بودجه ۹۹ که توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از محل اخذ مالیات، درآمد ۲۰۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده است، مشروط بر تحقق آن؛ چرا که دریافت مالیات در سال جاری در بهترین شرایط رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ به عبارتی مالیات واقعی سال جاری چیزی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده نیازمند تغییر روشی اساسی در گرفتن مالیات است.

تجربه بسیاری از کشورها در برنامه‌ریزی‌های مالیاتی کوتاه مدت نشان داده چند محور افزایش مالیاتی، شوک و جهش مالیاتی محل تمرکز بوده است. تجربه چندین ساله آمریکا در توجه به کیفیت ممیزی‌ها، رسیدگی‌ها و بازنگری‌ها در حسابرسی مالیات‌هاست.

کیفیت ممیزی یکی از محورهای اصلی است که در کوتاه مدت تحقق آن امکان‌پذیر است؛ رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی باید از دست مأموران که با سرعت عمل و دقت نظر کمتری انجام می‌شود از حالت سنتی خارج شده و به صورت ماشینی و مکانیزه دنبال شود. شناسایی درآمدهای مالیاتی و کشف آن‌ها یکی از موضوعاتی است که در طول یک سال می‌تواند محل مناسبی در تأمین بودجه کشور از طریق مالیات باشد؛ موضوعی که نمایندگان مجلس باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی بدان وارد شوند. کاهش ارتباط چهره به چهره مأموران مالیاتی با مؤدیان می‌تواند از طریق بخش نامه‌ها و اصلاح ساختار سامانه‌ای صورت گیرد.

نکته دومی که در بحث افزایش مالیات باید درلایحه بودجه محل اهتمام نمایندگان باشد، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است که رویکرد دولت بدان تغییر کرده؛ این موضوع می‌تواند در گردونه وصول مالیات مفید باشد.

نکته سوم تداوم پیشرفت دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی است؛ شناسایی ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری با درآمد میلیاردی که فاقد هر گونه پرونده مالیاتی بودند نیز می‌تواند به اخذ مالیات کمک کند؛ مشروط بر کاهش ارتباط چهره به چهره و مکانیزه شدن دریافت مالیات؛ توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و استناد به قانون اساسی در مستند بودن روند رسیدگی با این شرط که روند طولانی و هفت گانه دادرسی تا دریافت مالیات نهایی موانعی بر سر راه دریافت به موقع مالیات ایجاد نکند.

موضوع دیگری که سازمان مالیاتی می‌تواند بر آن تمرکز کند کاهش معافیت‌های هنرمندان با درآمدهای سرشار یا معافیت‌های زنجیره‌ای برخی از اصناف است که به طورکلی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به‌طورقطع هیچ کشوری معافیت صفر ندارد؛ همواره تولید نخستین گزینه حمایتی مورد نظر دولت‌ها به شمار می‌رود؛ اما برخی معافیت‌ها می‌تواند منجر به ایجاد تبعیض و دوگانگی شود. در حالی از کارگری با حقوق ۳ میلیون تومانی در سال جاری مالیات دریافت می‌شود که گاه از برخی با درآمدهای میلیاردی ریالی مالیات گرفته نمی‌شود!

نکته دیگری که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه باید مد نظر قرار دهند، افزایش مالیات شرکت‌های دولتی ناکارآمد و زیانده است؛ آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی که نصف بودجه به آن‌ها تعلق دارد؛ ۲ تا ۳ درصد مالیات می‌پردازند؛ در حالی که زیاندهی بالا و ناکارآمدی بسیاری از خود نشان داده‌اند.