حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده گفت: مشخص نیست دولت براساس چه محاسباتی چنین رقم هایی را برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران پیشنهاد می دهد؛ در حالی که نرخ تورم  بیش از افزایش حقوق مورد نظر دولت است.بدیهی است سال 99 اقتصاد کشور با محدودیت های خاص خود مواجه خواهد بود؛ بعد از افزایش قیمت بنزین و مشکلات معیشتی در تحریم تشدیدها و کاهش قدرت خرید؛ مشکلات بسیاری بر مردم تحمیل شده است.

 وی دراین باره افزود: قطعا آنچه به عنوان افزایش دستمزدها در شورای عالی کار عنوان شده تناسبی با شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد؛ از این رو انتظار می رود دولت در سال آینده علاوه بر افزایش نقدی دستمزدها؛ حمایت های بیشتری از گروه کارگری و کارمندی به عمل آورد.  اگر هدف گذاری دولت تنها افزایش 15درصدی حقوق باشد؛ انتظار ایجاد تغییرات معیشتی در زندگی کارگران بسیار دور از ذهن و غیر واقعی است؛ تصمیم اتخاذ شده افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان و کارگران بیانگر آن است که برنامه هایی از این دست منجر به کاهش قدرت خرید  کارگران و کارمندان می شود؛ به این معنا که جامعه بزرگتری در کشور دچار فقر می شوند.

کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: شرایط مورد نظر دولت در افزایش حقوق و دستمزدها کفاف  تامین نیازهای زندگی مردم را نمی دهد. اگر دولت در کنار افزایش حقوق حمایتهای جانبی بیشتری را درنظر نگیرد سال آینده سال سخت تری برای کارگران و کارمندان خواهد بود؛ چرا که افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت و روز به روز شرایط تورمی بیشتری بر کالاها افزوده می شود؛ با توجه به اینکه در سال آینده نیز افزایش تورم را در کشورشاهد خواهیم بود, قطعا مردم باید با قیمت بالاتری کالاهای خود را خریداری کنند؛ لذا به نظر می رسد دولت ارزیابی دقیقی در جبران افزایش قیمت و تورم از طریق دستمزد را در برنامه های خود لحاظ نکرده است. بی شک یکی از مهمترین مسائلی که دولت قادر به افزایش دستمزدها نیست عدم تامین درآمدهای بودجه است. شرایط سخت اقتصاد کشور، شرایط سخت تری را برای مردم رقم زده  است و در این شرایط قطعا نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.

حمید حاج اسماعیلی درباره خبر آقای نوبخت درخصوص ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده اینگونه تصریح نمود: دولت باید با صداقت بیشتری با مردم سخن بگوید ؛ شاید مردم در شفافیت دولت سال آینده را با شرایط بهتری طی کنند؛ همه می‌دانیم تحریمها در سال آینده همچنان محدودیت آفرین هستند؛ علی الخصوص که رویکرد و نگرش اروپاییها همراهی بیشتر با امریکا و تحمیل فشارهای مضاعف به ایران بعد از گام های خروج ایران از برنامه هسته ای برجام است؛ از این رو انتظار می‌رود دولت سیاستهایی متناسب با شرایط سیاسی دنیا تنظیم کند. ایجاد شغل در سال آینده بسیار خوش بینانه و دور از واقعیت است چرا که کاهش درآمدهای نفتی با شدت کنونی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده لذا تامین مالی دولت تنها از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی و اتکا به اخذ مالیات است. بدیهی است تامین 480 هزار میلیارد تومان بودجه سال 99 به آسانی صورت نمی گیرد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: مسلما کسری بودجه در سال آینده بیشتر از امسال خواهد بود؛ لذا اگر دولت براساس شاخصه های عنوان شده به بررسی امور بنشیند مشخص می شود که وعده ایجاد اشتغال بیشتر شدنی نیست! آنچه دولت باید مورد توجه قرار دهد حمایت از بقای فعالیت بنگاه ها و رو به رو کردن مردم با واقعیت های اقتصادی کشور است. با اینکه تحریم ها سیکل دوره ای خاص را طی کرده و باید منتظر شیب آن به سمت پایین باشیم، اما موضع گیریهای تند اروپا در هفته های اخیر می تواند به تشدید وخامت اقتصادی کشور بیانجامد، لذا دولت باید  تلاش کند خط معیشتی مردم را با واقعیت تنظیم کند؛ از توسعه بازار کار دست بردارد و سیتسم توزیع عاددلانه کالاها براساس منابع وامکانات دولت را در سال آینده مورد توجه جدی قرار دهد.