وی ادامه داد: پروندههای حوزه اقتصاد و یا کارآفرینی و صنعت ابتدا باید با رویکرد حل اختلاف و مشکلات به کمیسیون حل اختلاف برود اگر مشکلات رفع نشد، دستگاه قضا وارد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را برای ایجاد اشتغال به کار بگیریم، اگرچه در شعارها میگوییم واحدهای تولیدی سربازان اقتصاد هستند، اما بدون اینکه کمک کنیم انتظار داریم به خط مقدم بروند و وضعیت اقتصاد و تولید نیز روز به روز بهتر شود.
مرتضوی افزود: تولیدکنندگان باید از هفت خوان از جمله تامین اجتماعی، مالیات، بانک، شرکتهای خدماتی و پیچ و خمهای بسیار دیگر عبور کنند، این کمک به اقتصاد و تولید نیست.
وی عنوان کرد: متاسفانه برخی ادارات به جزئیترین مسائل ایراد میگیرند، اگر تا این حد ادارات دقیق هستند؛ بگویند قانون هوای پاک را چهقدر رعایت میکنند، چهقدر به دلیل آلودگی هوا در کشور تعطیلی داریم، اگر قرار باشد 32 ماده قانون هوای پاک اجرا شود 4 مدیر باید بازداشت شوند.
مرتضوی ادامه داد: اگر امروزه دغدغه همه ما اشتغال است باید مسائل را رعایت کنیم نه اینکه فقط به فکر تعطیل کردن واحد تولیدی باشیم، باید مهلت داد تا مشکلات رفع شود، ولی گاه احساس میشود دغدغهای وجود ندارد، روز به روز تعداد واحدهای تولیدی نیمه فعال، تعطیل و بیکار شدن کارگران، بیشتر میشود.
وی بیان کرد: کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع کاشمر باید مشکلات را در شهرستان پیگیری کرده و اگر احساس کردند قابل رفع نیست مکاتبه کنند تا با جلساتی که در استان خواهیم گذاشت نسبت به رفع مشکلات و موانع اقدام شود، از سویی واحدهای تولیدی باید واقعا تسهیلات را در جای خودش هزینه کنند، گاهی تسهیلات در مسیر خودش هزینه نمیشود.
برخی واحدهای تولیدی سوء مدیریت دارند
فرماندار کاشمر نیز در این جلسه گفت: بارها به مدیران شهرستان تاکید داشتیم تا زمانی که قوانین نشکند و خدشهای وارد نشود باید با واحدهای تولیدی انعطاف و همکاری داشته باشند، در همین راستا روزهای پنجشنبه از واحدهای تولیدی شهرستان بازدید داریم.
مسلم ساقی عنوان کرد: با توجه به اینکه اولویت اول شهرستان موضوع اقتصاد است، اگر مشکلات واحدهای تولیدی در شهرستان قابل حل نباشد برای پیگیری به استانداری منعکس میشود. مشکلات واحدهای تولیدی گاه در مواد اولیه، سرمایه در گردش و یا سوء مدیریت است، از برخی بانکها نیز گلایه داریم، حتی وقتی مشخص شد یکی از کارشناسان بانکها تعلل میکند وارد شده و براساس صحبتی که با استان شد منجر به تغییر سرپرست شعبه و جابهجا شدن کارشناس گردید.
وی اظهار کرد: اگرچه گاه به دلیل بروکراسی ادارای مشکلاتی به وجود میآید اما در حوزه شهرستان وارد میشویم، برخی واحدهای تولیدی نیز سوء مدیریت دارند که باید تدابیر لازم اندیشیده شود؛ نرخ بیکاری در شهرستان کمتر از متوسط استان است.
دادستان کاشمر نیز در ادامه گفت: طی این دو سال تلاش شده واحدهایی که مشکل دارند، مورد بررسی قرار بگیرند و از تعطیل شدن آنها جلوگیری شود، درب اتاق ما بر روی تمامی تولیدکنندگان باز بوده و برای رفع مشکلاتشان تلاش خواهیم نمود.
غلامرضا طالعی بیان کرد: اغلب مشکلات در حوزه تسهیلات بانکی است که امیدواریم با تعامل خوبی که بین دستگاههای اداری و دستگاه قضا وجود دارد بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.
مدیر شهرکهای صنعتی کاشمر نیز مطرح کرد: شهرک صنعتی کاشمر در سال 1374 با 101 هکتار به شهرستان واگذار شد و در حال حاضر زیرساختهای لازم فراهم شده است.
مهدی امینی افزود: اکنون در شهرک صنعتی کاشمر 35 واحد فعال هستند و امسال 6 واحد راهاندازی مجدد و سه واحد دیگر راهاندازی اولیه شدند، همچنین تا پایان امسال دو واحد نوشیدنیهای گازدار با سرمایهگذاری 55 میلیارد تومان و دیگری اسانسگیری و داروسازی شرکت گیاهان معطر با حدود 60 میلیارد تومان در شهرک صنعتی کاشمر راهاندازی خواهند شد.
در پایان جلسه از سوی مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی حکم حجتالاسلام علی میدانی رئیس دادگستری کاشمر به عنوان رئیس کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشروع و غلامرضا طالعی دادستان کاشمر به عنوان نایب رئیس و دبیر این کمسیون داده شد.
ایسنا
انتهای پیام
نظر شما